الأمين العام لـ«الناتو» يقر بأن لديه «مخاوف جديّة» حيال سلوك تركيا

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ (أ.ف.ب)
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ (أ.ف.ب)
TT

الأمين العام لـ«الناتو» يقر بأن لديه «مخاوف جديّة» حيال سلوك تركيا

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ (أ.ف.ب)
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ (أ.ف.ب)

أقر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ بأن لديه «مخاوف جديّة» بشأن سلوكيات تركيا، لكنّه أكّد أن التحالف يمثل منصة مهمة لحلّ النزاعات المتعلقة بأنقرة.
وقال ستولتنبرغ أمام نواب البرلمان الأوروبي: «أعربت عن مخاوفي الجدية، وكلنا ندرك أن هناك خلافات جدية وبعض القضايا التي تتراوح من شرق المتوسط إلى القرار التركي بشراء منظمة صواريخ اس-400 او المرتبطة بالحقوق الديمقراطية في تركيا». وأضاف: «لكنّني اؤمن أنّ الناتو على الأقل يمكن أن يمثل منصة مهمة لمناقشة هذه القضايا، إثارة هذه القضايا وإجراء نقاشات وحوارات جدية حول المخاوف المختلفة».
وأثارت أنقرة غضب عدد من حلفائها في التحالف المؤلف من 30 عضوا بسبب سلوكها في إطار نزاع على الحدود البحرية مع اليونان العضو في الحلف، وكذلك على خلفية دورها في النزاعات في سوريا وليبيا وناغورني قره باغ.
وفي ديسمبر (كانون الأول)، فرضت واشنطن عقوبات على وكالة شراء الأسلحة التركية بسبب قرار أنقرة شراء منظمة صواريخ «إس-400» من روسيا، غريمة الحلف.
واتّبع الرئيس الأميركي جو بايدن النهج المتشدد نفسه إزاء شراء الأسلحة الروسية، فيما لا تزال إدارته تسعى إلى التوصّل لمقاربتها الخاصة في ما يتعلّق بالعلاقات مع الزعيم التركي رجب طيب إردوغان.
وحاول الحلف التخفيف من وطأة الخلاف الداخلي مع أنقرة، مشيرا إلى الدور الذي تؤديه تركيا في استضافة ملايين اللاجئين السوريين وفي محاربة تنظيم «داعش».
وأنشأ الحلف العام الماضي «آلية لفض النزاع» في مسعى لتجنب وقوع اشتباكات بين تركيا واليونان مع تصاعد التوتر في شرق المتوسط، وقد تراجعت مذّاك حدة المواجهة.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.