«أمازون» تعلن أول مشروعاتها للطاقة المتجددة في سنغافورة

«أمازون» تعلن أول مشروعاتها للطاقة المتجددة في سنغافورة
TT

«أمازون» تعلن أول مشروعاتها للطاقة المتجددة في سنغافورة

«أمازون» تعلن أول مشروعاتها للطاقة المتجددة في سنغافورة

أعلنت شركة التجارة الإلكترونية الأميركية العملاقة "أمازون"، اليوم (الاثنين)، عن أول مشروعاتها في مجال الطاقة المتجددة بسنغافورة والذي يوفر أكثر من 62 ميغاوات باستخدام الطاقة الشمسية.
ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن بيان الشركة الأميركية القول إن أعمال البناء في المشروع ستكتمل عام 2022 وسيكون من أكبر محطات الطاقة الشمسية المتحركة في سنغافورة.
ومن المتوقع وصول إنتاج المشروع إلى حوالي 80 ألف ميغاوات/ساعة من الكهرباء بما يكفي لتغطية استهلاك أكثر من 10 آلاف منزل.
وبحسب بيان منفصل وقعت شركة "صن سيب غروب" السنغافورية اتفاقا طويل المدى مع أمازون للحصول 62 ميغاوات من إنتاج المشروع وضخها إلى الشبكة القومية لنقل الكهرباء في سنغافورة، وهو ما يساعد "أمازون" في تحقيق أهدافها بمجال التنمية المستدامة.



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.