الفصائل الفلسطينية بالقاهرة لإجراء جولة ثانية من مباحثات الانتخابات

وفد الفصائل الفلسطينية المغادر من معبر رفح إلى القاهرة في الجولة الأولى بفبراير الماضي (أرشيفية - د.ب.أ)
وفد الفصائل الفلسطينية المغادر من معبر رفح إلى القاهرة في الجولة الأولى بفبراير الماضي (أرشيفية - د.ب.أ)
TT

الفصائل الفلسطينية بالقاهرة لإجراء جولة ثانية من مباحثات الانتخابات

وفد الفصائل الفلسطينية المغادر من معبر رفح إلى القاهرة في الجولة الأولى بفبراير الماضي (أرشيفية - د.ب.أ)
وفد الفصائل الفلسطينية المغادر من معبر رفح إلى القاهرة في الجولة الأولى بفبراير الماضي (أرشيفية - د.ب.أ)

بدأت وفود الفصائل الفلسطينية، اليوم الاثنين بالتوجه إلى العاصمة المصرية القاهرة لإجراء جولة ثانية من المباحثات بشأن إجراء الانتخابات العامة.
ووصلت وفود الفصائل إلى معبر رفح بين قطاع غزة ومصر في طريقها إلى القاهرة، فيما تغادر وفود مماثلة الضفة الغربية عن طريق الأردن على أن تنضم لها وفود تقيم خارج الأراضي الفلسطينية.
ومن المقرر بدء مباحثات الفصائل غداً على أن تستمر لمدة يومين، وذلك بعد الجولة الأولى التي انعقدت في القاهرة منتصف الشهر الماضي وتضمنت التوافق على آليات إجراء الانتخابات.
وصرح الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة بأن مباحثات الفصائل في القاهرة تركز على إنجاح الخطوة الأولى المتعلقة بإجراء الانتخابات التشريعية المقررة في مايو (أيار) المقبل.
وأكد أبو ردينة، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، على مواصلة الجهود من أجل إجراء الانتخابات وفق المراسيم الرئاسية الصادرة منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي باعتبارها «استحقاقاً ديمقراطياً وشعبياً». وقال إن موقف الرئيس محمود عباس وحركة «فتح» متمسك بالذهاب لانتخابات تشريعية، ولن يكون هناك تراجع في ذلك من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه الديمقراطي. وأضاف أن «حوارات ثنائية وجماعية تجري للمضي قدماً في إجراء الانتخابات العامة وفق المراسيم الصادرة».
ومن المقرر أن تبحث الفصائل إمكانية تشكيل قوائم انتخابية مشتركة لخوض الانتخابات التشريعية، علماً بأن فتح باب الترشح للانتخابات سيتم في 20 من الشهر الحالي.
وبهذا الصدد صرح الناطق الإعلامي باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع بأن «الخيار الأمثل لـ(حماس) هو المشاركة في قائمة وطنية موحدة تشمل كل أطياف اللون السياسي لمواجهة التحديات الراهنة ولتعزيز حالة الشراكة».
وذكر القانوع، في تصريح صحافي مكتوب، أن «حماس» لم تحسم حتى الآن كيفية آلية المشاركة في الانتخابات التشريعية «لكن إن تعذر تشكيل قائمة وطنية موحدة هناك خيارات أخرى ستمضي عليها».
إلى جانب ذلك تبحث اجتماعات الفصائل في القاهرة التوافق على آليات إجراء انتخابات لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وقال نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قيس أبو ليلى إن الفصائل تسعى إلى «التوصل إلى توافق شامل على استكمال بحث ترتيبات إجراء الانتخابات بكافة مراحلها وإنهاء الانقسام الداخلي عبر إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني».
وأوضح أبو ليلى للإذاعة الفلسطينية، أن إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني يتصدره الاتفاق على الآليات والأسس التي يتم التوافق عليها من أجل تشكيل المجلس الوطني لمنظمة التحرير بمشاركة كافة القوى.
ومن المقرر أن يشارك وفد من لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية في اجتماعات الفصائل في القاهرة لبحث الآليات العملية لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.
وأعلن مسؤولون في لجنة الانتخابات أنها ستطلب من الفصائل التوافق على مرجعية موحدة لأمن العملية الانتخابية سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة في ظل تأثيرات الانقسام الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007.
واتفقت الفصائل الفلسطينية الشهر الماضي على آليات لإجراء الانتخابات من بينها تكليف جهاز الشرطة بالإشراف على أمن الانتخابات التي ستكون الأولى من نوعها منذ عام 2006.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.