شكوى ضد مجموعة «فاغنر» الروسية للأمن على خلفية مقتل سوري

أحد عناصر «فاغنر» في الساحل السوري (أرشيفية - الشرق الأوسط)
أحد عناصر «فاغنر» في الساحل السوري (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

شكوى ضد مجموعة «فاغنر» الروسية للأمن على خلفية مقتل سوري

أحد عناصر «فاغنر» في الساحل السوري (أرشيفية - الشرق الأوسط)
أحد عناصر «فاغنر» في الساحل السوري (أرشيفية - الشرق الأوسط)

أعلنت ثلاث منظمات غير حكومية، اليوم الاثنين، أنها قدمت شكوى في روسيا ضد مجموعة فاغنر الروسية للأمن الخاص في قضية قتل سوري عام 2017 بوحشية كبيرة، آملة في تسليط الانتباه على هذه المجموعة التي تقيم علاقات مشبوهة مع الكرملين.
وقالت المنظمات الثلاث، وهي المركز السوري للإعلام وحرية التعبير والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومركز ميموريال الروسي لحقوق الإنسان، في بيان إن هذه الدعوى تُعتبر «المحاولة الأولى من نوعها من قبل عائلة ضحية سورية لمحاسبة المشتبه بهم الروس على الجرائم الجسيمة المرتكبة في سوريا»، وذلك وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأكدت أنها قدمت «أدلة تثبت بوضوح هوية أحد المتهمين وتورطه مع مجموعة فاغنر في تعذيب وقطع رأس منشق مفترض عن النظام السوري عام 2017».
وأكد رئيس مركز ميموريال لحقوق الإنسان ألكسندر تشيركاسوف لوكالة الصحافة الفرنسية أن «هذه الدعوى مهمة لأننا لا نتعامل مع جريمة واحدة إنما مع سلسلة كاملة من الإفلات من العقاب».
وأُرسلت الشكوى إلى لجنة التحقيق وهي هيئة روسية مكلفة التحقيقات الجنائية الرئيسية، التي ينبغي أن تدرسها وتتخذ قراراً بشأن إطلاق دعوى جنائية من عدمه.
وكشفت صحيفة «نوفايا غازيتا» المستقلة عام 2018 عن مقطع الفيديو الذي يُظهر القتل. ويمكن رؤية في الشريط المصور رجالاً يتحدثون اللغة الروسية ويضربون ضحيتهم بمطرقة ثم يقطعون أوصاله لينتهي المشهد برشه بالوقود قبل إضرام النار في جسده فيما كان رأسه معلقاً على عمود.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.