شراكة لإنشاء معمل للروبوتات والذكاء الصناعي في المدينة المنورة

توقيع اتفاقية الشراكة في المدينة المنورة أمس (الشرق الأوسط)
توقيع اتفاقية الشراكة في المدينة المنورة أمس (الشرق الأوسط)
TT

شراكة لإنشاء معمل للروبوتات والذكاء الصناعي في المدينة المنورة

توقيع اتفاقية الشراكة في المدينة المنورة أمس (الشرق الأوسط)
توقيع اتفاقية الشراكة في المدينة المنورة أمس (الشرق الأوسط)

وقع الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس أمناء «أكاديمية المدينة المنورة العالمية (مداك)»، أمس، اتفاقية شراكة بين «الأكاديمية» و«البنك العربي الوطني»، يتكفل بموجبها البنك بإنشاء معمل ذكي في الأكاديمية مجهز بأحدث المعدات التقنية وأكثرها تطوراً، مثل الروبوتات، والذكاء الصناعي، والواقع المعزز، لتقديم تعليم نوعي لأكثر من ألف طالب وطالبة سنوياً.
ووقع الاتفاقية من جانب المصرف، رئيس مجلس إدارة «البنك العربي الوطني» المهندس صلاح بن راشد الراشد، بحضور العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك عبيد عبد الله الرشيد، ومدير أكاديمية «مداك» الدكتور عبد الرحمن علوي.
وأكد المهندس الراشد أن الاتفاقية تأتي في إطار حرص البنك على تقديم مبادرات مبتكرة، وبرامج نوعية في مجال المسؤولية الاجتماعية، والإسهام في دعم الجهود والأنشطة الموجهة للارتقاء بالعملية التعليمية، لا سيما أن «رؤية السعودية 2030» تؤكد على أهمية التعليم والاستثمار في الطاقات البشرية المبدعة والمنتجة.
من ناحيته، قدر مدير أكاديمية «مداك» الدكتور عبد الرحمن علوي لـ«البنك العربي الوطني» هذه المبادرة التي تسهم في تحقيق أهداف الأكاديمية الرامية إلى إعداد جيل واعد من الطلاب والطالبات المبدعين والمتميزين ضمن بيئة تعليمية محفزة على الابتكار والإبداع.
يُذكر أن أكاديمية «مداك» مشروع وقفي غير ربحي، يسعى ليكون رائداً في تحسين حياة الأطفال على مستوى العالم، كما أنه يهدف إلى بناء المستقبل من خلال تأسيس أفضل النظم التعليمية القائمة على تشجيع المعرفة الإنسانية وتعميق القيم القرآنية الكريمة والارتقاء بالعملية التعليمية.



اليورو يتراجع إلى أدنى مستوى في عامين

أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)
TT

اليورو يتراجع إلى أدنى مستوى في عامين

أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)

تراجع اليورو إلى أدنى مستوى له في عامين، يوم الجمعة، بعد أن أظهرت البيانات تدهوراً حاداً في النشاط التجاري في منطقة اليورو، مما دفع الأسواق إلى تكثيف رهاناتها على خفض أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي.

وانخفضت العملة الموحدة أكثر من 1 في المائة في وقت ما إلى أدنى مستوى لها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، وكان اليورو في آخر تداولاته منخفضاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 1.0412 دولار بعد صدور البيانات التي أظهرت انكماشاً في قطاع الخدمات بالاتحاد الأوروبي، وتفاقم الركود في قطاع التصنيع، وفق «رويترز».

كما زادت الأسواق توقعاتها لخفض أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي؛ حيث ارتفعت الاحتمالات إلى أكثر من 50 في المائة لخفض غير تقليدي بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر (كانون الأول).

وقال استراتيجي العملات في «آي إن جي»، فرانسيسكو بيسولي، قبيل إصدار البيانات: «مؤشر مديري المشتريات هو على الأرجح أهم مدخلات البيانات للبنك المركزي الأوروبي واليورو». وأضاف: «لقد انتقلت من كونها مجرد ملاحظة جانبية إلى مدخلات حاسمة في عملية صنع القرار؛ حيث أصبح مجلس الإدارة أكثر تركيزاً على مؤشرات النمو المستقبلية».

وانخفض اليورو أيضاً بنسبة 0.44 في المائة مقابل الفرنك السويسري كما ضعف مقابل الجنيه الإسترليني، لكنه عوض بعض الخسائر بعد بيانات ضعيفة لمؤشر مديري المشتريات في المملكة المتحدة.

ومنذ فوز دونالد ترمب بالانتخابات الرئاسية الأميركية، يتراجع اليورو مقابل الدولار، وتزايدت الضغوط عليه في الأسابيع الأخيرة بسبب التصعيد المستمر في الصراع بين روسيا وأوكرانيا، فضلاً عن حالة عدم اليقين السياسي في ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي.

وتعرض الجنيه الإسترليني أيضاً لضغوط؛ حيث انخفض بنسبة 0.5 في المائة إلى 1.257 دولار، بعد أن أظهرت بيانات مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة انخفاضاً أكبر من المتوقع في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات أن ناتج الأعمال في المملكة المتحدة انكمش للمرة الأولى في أكثر من عام.

وقد تدفع مؤشرات تباطؤ النمو الاقتصادي بنك إنجلترا إلى تخفيف سياسته النقدية.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسية، 0.43 في المائة إلى 107.5، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2022.

وسجل المؤشر ارتفاعاً حاداً هذا الشهر، مع التوقعات بأن سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب قد تؤدي إلى تجدد التضخم وتحد من قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة، وهو ما يفرض ضغوطاً على العملات الأخرى.