«الأفريقي للتنمية» يتوقع نمواً في المغرب 4.5 %https://aawsat.com/home/article/2860672/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9%C2%BB-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-45
قال البنك الأفريقي للتنمية إنه يتوقع أن يحقق الناتج المحلي الحقيقي بالمغرب نموا بنسبة 4.5 في المائة خلال سنة 2021. وأبرز البنك في تقريره السنوي حول «الآفاق الاقتصادية بأفريقيا» أن «نمو الناتج المحلي الحقيقي من المتوقع أن ينتعش ليحقق 5ر4 في المائة في سنة 2021 مع تعافي الاقتصاد من انكماش كبير وتحقيق القطاع الفلاحي نموا جيدا». وأضاف البنك أنه خلال الفصل الثالث من 2020 سجلت الصادرات من قطع غيار السيارات وكذا الفوسفات ومشتقاته انتعاشا ومن المتوقع أن تتعزز أكثر على المدى القصير مع ارتفاع الطلب العالمي، مشيرا إلى أن «من شأن ذلك أن يعوض الركود الذي تشهده قطاعات السياحة والفنادق والمطاعم والذي من المتوقع أن يستمر». كما توقع التقرير أن يسجل عجز الحساب الجاري وعجز الميزانية تراجعا، فيما تبقى مستويات التضخم منخفضة. من جهة أخرى، أكد البنك الأفريقي للتنمية «أن إعادة النظر في النموذج التنموي لتحقيق نمو مندمج تعد المهمة الموكولة للجنة الخاصة» التي عينها الملك محمد السادس. وعلى صعيد آخر، ذكر التقرير أنه في سنة 2020، حصل المغرب على نحو سريع على قروض طارئة من المانحين ضمنها 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي و460 مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية للتقليص من تداعيات الوباء. وفي سبتمبر (أيلول) 2020 أصدر المغرب أيضا سندات بمليار يورو. ومكنت هذه المساهمات المالية من تعزيز احتياطات النقد الأجنبي التي تمثل 1ر8 شهر من الواردات وثلاثة أضعاف الدين المستحق على المدى القصير.
دول الساحل تكثف عملياتها ضد معاقل الإرهابhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5077202-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%AA%D9%83%D8%AB%D9%81-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%B6%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
وحدة من جيش بوركينا فاسو خلال عملية عسكرية (صحافة محلية)
كثفت جيوش دول الساحل الثلاث؛ النيجر وبوركينا فاسو ومالي، خلال اليومين الماضيين من عملياتها العسكرية ضد معاقل الجماعات الإرهابية؛ إذ أعلنت بوركينا فاسو القضاء على عشرات الإرهابيين، وقالت النيجر إنها اعتقلت 22 إرهابياً.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية في بوركينا فاسو إن «قوات الأمن والدفاع وجهت يوم الأربعاء الماضي هزيمة ساحقة لمجموعة من الإرهابيين كانت تحاول السيطرة على قاعدة عسكرية في منطقة جيبو».
ونقلت الوكالة عن مصادر رفيعة المستوى في الجيش أن «مجموعة من الإرهابيين شنت يوم الأربعاء 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، هجوماً على موقع تابع للجيش في جيبو، وتصدت لهم وحدة من الجيش بقوة نارية كبيرة؛ مما أجبر العدو على البقاء على مسافة آمنة».
وأضافت نفس المصادر أنه «في حدود الساعة الخامسة مساءً، تلقت القوات دعماً جوياً؛ إذ طاردت الطائرات المهاجمين الذين فروا باتجاه الشمال، وجرى تحييد العديد من المجرمين بفضل عدة ضربات جوية».
وأكدت المصادر أن صاروخاً أطلقته واحدة من الطائرات العسكرية «قضى على مجموعة كاملة من الإرهابيين كانت تحاول الانسحاب من موقع الهجوم»، في حين تمكنت مجموعة أخرى من الفرار «وتركت خلفها أسلحة وذخائر ودراجات نارية وجثثاً».
ولم تفصح المصادر العسكرية عن حصيلة نهائية للهجوم، مكتفية بالإشارة إلى أن «عشرات» الإرهابيين قُتلوا أثناء الملاحقة.
أما في النيجر، فقالت مصادر عسكرية إن قوات الدفاع والأمن «وجهت ضربة قوية للجماعات الإرهابية التي تنشط في المنطقة»، وأشارت إلى أنه «خلال الـ48 ساعة الماضية، تم اعتقال ما لا يقل عن 22 شخصاً يُشتبه في أنهم يزودون هذه الجماعات بالإمدادات».
وحسب ذات المصادر، فإنه «خلال هذه العملية، تمكنت قوات الأمن من مصادرة ترسانة مهمة من الأسلحة، شملت أسلحة أوتوماتيكية، وذخائر، ومتفجرات»، وأضافت أن «هذه المصادرات تُظهر حجم العمليات التي تقوم بها الجماعات الإرهابية في المنطقة».
وقالت مصادر أمنية أخرى إن «اعتقال هؤلاء المشتبه بهم، يُعد انتصاراً مهماً في مكافحة الإرهاب في النيجر»، قبل أن تشير إلى أن «المعركة لم تنتهِ بعد»، مؤكدة أن السلطات العسكرية التي تحكم النيجر «ماضية في جهودها لتفكيك الشبكات الإرهابية وحماية السكان».
تصاعد وتيرة الهجمات
وتواجه دول الساحل الثلاث منذ قرابة عشر سنوات تصاعد وتيرة الهجمات الإرهابية التي تشنها مجموعات بعضها مرتبط بتنظيم «القاعدة»، وبعضها الآخر مرتبط بتنظيم «داعش».
وأرغمت هذه المجموعات السكان المحليين على إخلاء قراهم في المنطقة الحدودية بين الدول الثلاث، وهو ما يُعرف بالمثلث الحدودي «ليبتاغو غورما»، وهو أخطر منطقة في الساحل الأفريقي.
في غضون ذلك، أعلنت سلطات كل من مالي وبوركينا فاسو إطلاق عملية مشتركة بهدف «تأمين المؤسسات التعليمية لحماية الطلاب والمعلمين، في ظل التهديدات الإرهابية المستمرة»، وذلك بعد سنوات من عمل البلدين بشكل منفرد.
وتحرم التهديدات الإرهابية عشرات آلاف الأطفال من حقهم في التعليم، بسبب استهداف المدارس وتهديد المعلمين، بالإضافة إلى تنفيذ هجمات دموية ضد سكان القرى التي تقبل افتتاح مدارس فيها.
وأعلنت سلطات البلدين أن الخطة الجديدة لتأمين المدارس «تشمل تعزيز الدوريات المشتركة، وإطلاق برامج التوعية، والتعاون مع المجتمعات المحلية»، وأشارت إلى أنه مع محورية دور المجتمع المدني إلا أن «قوات الأمن ستلعب دوراً مركزياً في هذه الجهود، مدعومة ببرامج تدريبية وإجراءات مراقبة».
ورغم هذه الجهود فإن التنظيمات الإرهابية ما تزال تبسط نفوذها على مناطق واسعة من مالي وبوركينا فاسو، حيث شنت قبل أسابيع هجوماً عنيفاً استهدف المطار العسكري في العاصمة المالية باماكو، كما سيطرت قبل أيام على قاعدة عسكرية تابعة لجيش بوركينا فاسو، لا تبعد سوى مائة كيلومتر من العاصمة واغادوغو.