اختتام أعمال مجلس الشراكة الأوروبي ـ اللبناني وتوقيع بروتوكول للتعاون

تأكيد على أجندة الإصلاح في لبنان وتعزيز القدرات الأمنية للتصدي للإرهاب

اختتام أعمال مجلس الشراكة الأوروبي ـ اللبناني  وتوقيع بروتوكول للتعاون
TT

اختتام أعمال مجلس الشراكة الأوروبي ـ اللبناني وتوقيع بروتوكول للتعاون

اختتام أعمال مجلس الشراكة الأوروبي ـ اللبناني  وتوقيع بروتوكول للتعاون

انعقدت في بروكسل، أمس (الاثنين)، أعمال مجلس الشراكة الأوروبي - اللبناني في دورته السابعة، منذ التوقيع على اتفاق الشراكة بين الجانبين في عام 2006. وشكل الاجتماع فرصة للطرفين لبحث سبل التعامل مع التحديات التي يواجهها لبنان في هذه الظروف الاستثنائية، ومنها تحديات اقتصادية، وسياسية، وأمنية، وإنسانية واجتماعية. وخلال الاجتماع جرى التوقيع على بروتوكول للتعاون في إطار الشراكة والانخراط في برامج الاتحاد الأوروبي التي تهدف إلى تعزيز الإصلاح والتحديث، وتعزيز التقارب الإداري والتنظيمي مع الدول الشريكة للاتحاد الأوروبي، من خلال برامج محددة.
وفي البيان الذي صدر عقب الاجتماع، أكد الجانب الأوروبي على الالتزام بضمان وحدة واستقرار واستقلال لبنان وسيادته الإقليمية، خاصة في ظل الوضع المتدهور في سوريا وحالة عدم الاستقرار في المنطقة.
وفي الوقت نفسه، أشار الاتحاد الأوروبي إلى أهمية ضمان أداء فعال لمؤسسات لبنان، بما يتماشى مع الإطار الدستوري. وجاء في البيان أنه «لا يزال الاتحاد الأوروبي يدرك تماما حجم التحديات الأمنية الهائلة التي تواجه لبنان بسبب الملف السوري»، وأشاد بالدور الذي يقوم به لبنان لاستقبال اللاجئين السوريين، وجدد الالتزام بمساعدة لبنان لمواصلة الجهود في هذا الصدد.
من جانبه، أعرب الجانب اللبناني عن أمله في تطوير العلاقات الثنائية، وأيضا عن تقديره للدعم الأوروبي، سواء في مجال التنمية أو المساعدات الإنسانية، وشدد على أهمية مواصلة هذا الدعم.
وأكد الجانب اللبناني على تأثير امتداد الأزمة السورية من حيث الأمن وتدفق اللاجئين، مما يشكل تهديدا للمصالح القومية للبلاد.
واتفق الجانبان على أهمية المضي قدما نحو تنفيذ الأهداف المتفق عليها في خطة العمل التي تقوم على أجندة الإصلاح في لبنان، مما يجلب فوائد مهمة لسكان لبنان في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وأيضا بالنسبة للاتحاد الأوروبي. وخلال الاجتماع، ترأست فيدريكا موغيريني ممثلة لاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية الجانب الأوروبي، ومعها يوهانس هان مفوض شؤون سياسة الجوار الأوروبية، بينما ترأس الوفد اللبناني جبران باسيل وزير الخارجية، ومعه وزير الاقتصاد والتجارة ألان الحكيم، ووزير الطاقة والموارد المائية أرثر نزاريان.
ومن جانبه، أكد وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، على أن بلاده تمثل شريكا مهما للاتحاد الأوروبي في مجال محاربة الإرهاب والتطرف، معربا عن ترحيبه بأي دعم أوروبي للبنان في هذا المجال.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده الوزير اللبناني بالاشتراك مع موغيريني، واعتبر باسيل أن بلاده تمثل «نموذجا للتسامح والاعتدال، وعاملا للاستقرار في المنطقة». وذكر أن السلطات «تقف في وجه كل المحاولات الرامية إلى القضاء على التنوع وفرض نموذج موحد على المجتمع وتعميق الاستقطاب».
ولفت الوزير النظر إلى أن هذا النموذج يتعرض للتهديد من الخارج بفعل الاضطرابات في المنطقة، خاصة ما يقع منها على الحدود مع سوريا، وقال: «النزاع في سوريا، ومشكلة تدفق اللاجئين تفرضان تحديات سياسية واقتصادية وأمنية» على البلاد. وشدد على ضرورة الاعتماد على الجيش والشرطة لمواجهة الأخطار، مرحبا بأي مساعدة يمكن للاتحاد الأوروبي أن يقدمها له.
ورأى باسيل أن توقيع بروتوكول التعاون الإضافي اليوم، الذي يتيح للبنان المشاركة في كثير من برامج الاتحاد الأوروبي، يبلور الرغبة المشتركة في استثمار آفاق جديدة في العلاقات بين الطرفين.
من جهتها، طمأنت موغيريني محدثها اللبناني بشأن تصميم الاتحاد الأوروبي على مساعدة السلطات في تعزيز القدرات الأمنية والاستخباراتية للتصدي للإرهاب، وقالت: «نثني على الجهود التي تبذلها قوات الجيش والشرطة في لبنان لحفظ الأمن ومحاربة التطرف والإرهاب».
وأكدت أن لبنان سيلعب دورا مهما في إطار الاستراتيجية الجديدة التي يعتزم الاتحاد الأوروبي تبنيها لمعالجة الأزمة في سوريا والعراق، والتصدي لخطر تنظيم داعش. وأعلنت: «سنقوم بضخ مليار يورو إضافية في إطار هذه الاستراتيجية، وللبنان موقع جيد في تعاوننا الإقليمي».



«السعودية لإعادة التمويل العقاري» توقّع اتفاقية شراء محفظة تمويل بـ800 مليون دولار

شعار «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» (موقع الشركة الإلكتروني)
شعار «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

«السعودية لإعادة التمويل العقاري» توقّع اتفاقية شراء محفظة تمويل بـ800 مليون دولار

شعار «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» (موقع الشركة الإلكتروني)
شعار «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» (موقع الشركة الإلكتروني)

وقّعت «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري»، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، اتفاقية شراء محفظة تمويل عقاري سكني بقيمة 3 مليارات ريال (800 مليون دولار) مع مصرف «الراجحي»، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز السيولة ودعم استدامة سوق التمويل العقاري بالمملكة.

وحسب بيان للشركة، تأتي هذه الاتفاقية في وقت يشهد فيه القطاع المالي، أهمية متزايدة لتوفير حلول تمويلية مبتكرة تسهم في تعزيز كفاءة السوق واستمرارية تدفق التمويل، والمساهمة في دعم سوق التمويل العقاري السكني في المملكة، عبر تقديم حلول التمويل العقاري الملائمة للمواطنين، سعياً منهما للمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج «رؤية 2030»، لزيادة نسبة تملك المواطنين للمنازل.

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ«الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري»، مجيد العبد الجبار، أن الاتفاقية تأتي في إطار مواصلة دعم السوق العقارية السكنية في المملكة والإسهام في تقديم حلول تمويل مرنة للأسر السعودية من خلال توسيع الشراكة مع مصرف «الراجحي»، حيث ستسهم في ضخ مزيد من السيولة، مبيناً أن الاتفاقية تمثل امتداداً للتعاون، وخطوة مهمة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرنامج الإسكان.

وأبان العبد الجبار أن الاتفاقية تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين الشركة ومصرف «الراجحي»، والدور المحوري الذي يؤديه الطرفان في تطوير منظومة التمويل العقاري السكني بالمملكة، ومن شأن هذه الخطوة أن تمثل نموذجاً يُحتذى به في تفعيل حلول إعادة التمويل العقاري، بما يسهم في تحقيق التوازن بين متطلبات النمو وإدارة السيولة بكفاءة.

يُذكر أن «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» أسسها صندوق الاستثمارات العامة في عام 2017؛ بهدف تطوير سوق التمويل العقاري بالمملكة، وذلك بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي، للعمل في مجال إعادة التمويل العقاري، إذ تؤدي الشركة دوراً أساسياً في تحقيق المستهدفات الرامية إلى رفع معدل تملك المنازل بين المواطنين السعوديين، وذلك من خلال توفير السيولة للممولين لتمكينهم من توفير تمويل سكني ميسور التكلفة للأفراد، والعمل بشكل وثيق مع الشركاء لدعم منظومة الإسكان في المملكة.


«سيتي غروب» ترفع توقعاتها لسوق الذكاء الاصطناعي إلى 4.2 تريليون دولار

كلمة «الذكاء الاصطناعي» ولوحة مفاتيح ويدا روبوت في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
كلمة «الذكاء الاصطناعي» ولوحة مفاتيح ويدا روبوت في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
TT

«سيتي غروب» ترفع توقعاتها لسوق الذكاء الاصطناعي إلى 4.2 تريليون دولار

كلمة «الذكاء الاصطناعي» ولوحة مفاتيح ويدا روبوت في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
كلمة «الذكاء الاصطناعي» ولوحة مفاتيح ويدا روبوت في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

رفعت «سيتي غروب» توقعاتها لسوق الذكاء الاصطناعي العالمي، مشيرةً إلى أن تبنّي الشركات لأدوات الذكاء الاصطناعي في مجالي البرمجة والأتمتة يتسارع بوتيرة تفوق التقديرات السابقة، في وقت تحقق فيه شركات مثل «أنثروبيك» نمواً قوياً في الإيرادات.

وأوضحت شركة الوساطة في وول ستريت، في مذكرة صدرت في 27 أبريل (نيسان)، أنها تتوقع أن يتجاوز حجم سوق الذكاء الاصطناعي العالمي 4.2 تريليون دولار بحلول عام 2030، منها نحو 1.9 تريليون دولار مرتبطة بالذكاء الاصطناعي للشركات، مقارنةً بتقديرات سابقة كانت تشير إلى أكثر من 3.5 تريليون دولار للسوق ككل، ونحو 1.2 تريليون دولار لقطاع الذكاء الاصطناعي المؤسسي، وفق «رويترز».

وأشارت «سيتي» في مذكرتها، إلى أن الطلب والإيرادات من الشركات مدفوعان بنماذج «كلود» وبرنامج «كلود كود»، فيما يُنظر إلى برنامج «ميثوس» على أنه عنصر يحمل إمكانات مستقبلية أكثر من كونه مصدر إيرادات فورية. كما اعتبرت «أنثروبيك» من أبرز الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي المؤسسي، بفضل نجاحها في تطبيقات تجارية تشمل تطوير البرمجيات وأتمتة المهام وسير العمل الذكي.

وأضافت أن التركيز المبكر والمستمر للشركة على عملاء المؤسسات منحها ميزة هيكلية، رغم التحديات المرتبطة بارتفاع تكاليف الحوسبة والقيود على السعة وشدة المنافسة من مختبرات الذكاء الاصطناعي الأخرى. وأوضحت أن نحو 80 في المائة من إيرادات «أنثروبيك» تأتي من عملاء المؤسسات، مما يعكس تحوّلاً واضحاً بعيداً عن نماذج الذكاء الاصطناعي الموجهة إلى المستهلكين.

كما كشفت المذكرة عن أن الإيرادات السنوية لـ«أنثروبيك» تجاوزت 30 مليار دولار بحلول أبريل، مما يجعلها واحدة من أسرع شركات التكنولوجيا نمواً في التاريخ الحديث، في حين وقّعت الشركة صفقات كبيرة لتأمين قدرات حوسبة، من بينها اتفاق بقيمة تصل إلى 40 مليار دولار مع «غوغل» وصفقة أخرى بقيمة 25 مليار دولار مع «أمازون».

وتزداد حدة المنافسة في هذا القطاع مع توسع شركات مثل «أوبن إيه آي» و«غوغل» وغيرها في سوق المؤسسات، مما يحوّل المنافسة تدريجياً نحو تكامل سير العمل وموثوقية التطبيقات بدلاً من التركيز فقط على معايير أداء نماذج الذكاء الاصطناعي.


«لينوفو» تعيِّن سلمان فقيه نائباً للرئيس ومديراً عاماً في السعودية

لافتة في مقر شركة «لينوفو» بالرياض (الشرق الأوسط)
لافتة في مقر شركة «لينوفو» بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

«لينوفو» تعيِّن سلمان فقيه نائباً للرئيس ومديراً عاماً في السعودية

لافتة في مقر شركة «لينوفو» بالرياض (الشرق الأوسط)
لافتة في مقر شركة «لينوفو» بالرياض (الشرق الأوسط)

أعلنت «لينوفو» تعيين سلمان عبد الغني فقيه نائباً للرئيس ومديراً عاماً لعملياتها في السعودية، باعتبار هذه السوق أولوية استراتيجية ومركزاً إقليمياً للتكنولوجيا، وفق ما ذكرته الشركة.

وسيتولى فقيه قيادة أعمال الشركة في المملكة، بما يشمل الإشراف على استراتيجية السوق ونمو الأعمال، وتطوير منظومة الشركاء، والتنفيذ التشغيلي، ضمن هيكل إقليمي يقوده طارق العنقري، نائب الرئيس الأعلى للمجموعة ورئيس «لينوفو» في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا وباكستان.

ويأتي التعيين في إطار سعي «لينوفو» لتعزيز حضورها في السعودية، ودعم الأولويات الوطنية، لا سيما توطين البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وتسريع التحول الرقمي، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية 2030»، حسب الشركة.

من اليمين سلمان عبد الغني فقيه نائب الرئيس والمدير العام للعمليات في السعودية ثم رئيس الشركة في المنطقة طارق العنقري (الشركة)

وقال العنقري إن تطوير الكفاءات الوطنية يمثل جزءاً أساسياً من استثمارات الشركة في المملكة؛ مشيراً إلى أن تعيين قيادة سعودية يأتي لدعم منظومة «لينوفو» المحلية التي تشمل المصنع ومراكز البحث والتطوير والمقر الإقليمي.

ويمتلك فقيه خبرة تتجاوز 20 عاماً في قطاع التكنولوجيا؛ حيث عمل مع شركات عالمية، وأسهم في دعم مبادرات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في المملكة، إلى جانب تطوير مشاريع في مجالات الشبكات والحوسبة السحابية والأمن السيبراني والبنية التحتية الذكية.

من جهته، قال فقيه إن المملكة تدخل مرحلة حاسمة في مسيرة التحول الرقمي واعتماد الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن «لينوفو» تتمتع بموقع يمكِّنها من دعم هذه التحولات عبر قدراتها التقنية العالمية وشراكاتها المحلية.

وتقترب «لينوفو» الصينية من الانتهاء من إنشاء أحد أكبر وأشمل مصانعها عالمياً في العاصمة السعودية، الرياض، ضمن استثمارات تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، في خطوة تمثل توسعاً استراتيجياً جديداً للشركة في المنطقة، وذلك في النصف الثاني من عام 2026، بالتعاون مع شركة «آلات» المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة.