مساعٍ حوثية لبيع وتأجير خمسة مبانٍ حكومية في صنعاء

مقاتلون حوثيون في تجمع مسلح بصنعاء (د.ب.أ)
مقاتلون حوثيون في تجمع مسلح بصنعاء (د.ب.أ)
TT

مساعٍ حوثية لبيع وتأجير خمسة مبانٍ حكومية في صنعاء

مقاتلون حوثيون في تجمع مسلح بصنعاء (د.ب.أ)
مقاتلون حوثيون في تجمع مسلح بصنعاء (د.ب.أ)

أفادت مصادر مطلعة في العاصمة اليمنية صنعاء بأن الميليشيات الحوثية المسيطرة على المدينة تخطط لبيع وتأجير خمسة مبانٍ حكومية، وذلك في سياق سعيها لاستكمال تدمير المؤسسات الحكومية، بعد أن أخرجت معظمها عن الخدمة واستولت على أموالها وسرحت أغلب موظفيها.
وأوضحت المصادر أن الحوثيين يتوجهون حالياً لبيع أربعة مبانٍ تابعة للمؤسسة العامة للكهرباء في العاصمة المختطفة، وذلك في سياق التدمير الممنهج لما تبقى من البنية التحتية لقطاع الكهرباء.
وتحدثت المصادر عن أن الجماعة تستعد - في مخالفة واضحة للقانون وتعدٍ سافر على ممتلكات الدولة - لإبرام عقود بيع شاملة لمباني المناطق: «الأولى والثانية والثالثة والرابعة» التابعة للمؤسسة العامة للكهرباء في أمانة العاصمة لرجال أعمال وشخصيات نافذة ينتمي أغلبهم للجماعة.
وطبقاً للمصادر ذاتها التي تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، يقع مبنى المنطقة الثانية للكهرباء المتوقع البدء بعملية بيعه من قبل الانقلابيين في حي باب القاع، فيما يقع مبنى المنطقة الأولى بنطاق حي التحرير، كما تتوزع بقية مناطق الكهرباء الأخرى على أماكن وأحياء متفرقة من المدينة.
وفي الوقت الذي لم يبدِ فيه السكان استغرابهم من توجه الجماعة أخيراً نحو بيع وتأخير مبانٍ حكومية، لجهة أن ذلك هو طبيعة سلوك الميليشيات، قال موظفون في قطاع الكهرباء لـ«الشرق الأوسط» إن الجماعة لجأت سعياً لتمويل المجهود الحربي.
وسبق أن أعلنت الجماعة منتصف الأسبوع الماضي، عن رغبتها في تأجير مبنى الهيئة العامة لحماية البيئة الكائن بشارع الزبيري من خلال رفع لافتة إعلانية تؤكد عرض ذلك المبنى للإيجار.
كما التقط ناشطون محليون صوراً لإعلان حوثي على أحد أكبر المباني التابعة للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، متضمناً عبارات: «فرصة استثمارية... تعلن هيئة التأمينات عن رغبتها في تأجير المبنى كاملاً أو بشكل جزئي للأدوار أو الأجنحة في كل دور».
وبحسب ملاحظات بعض الناشطين، فقد وضعت الجماعة في أسفل ذلك الإعلان عبارة تتضمن: «للاستفسار والتواصل... أرقام خاصة وليست مملوكة للهيئة أو القائمين عليها».
وفي تعليق ساخر على حسابه بموقع «تويتر»، علق النائب في البرلمان الخاضع للميليشيات الحوثية في صنعاء أحمد سيف حشد، قائلاً: «ومبنى مجلس النواب هل سيتم تأجيره بعد تعليق جلساته؟!»، في إشارة إلى قيام الجماعة بتجميد انعقاد جلسات النواب الموالين لهم.
ويرى مراقبون محليون أن عرض الميليشيات بالوقت الحالي لمبانٍ حكومية للبيع أو للإيجار في العاصمة المختطفة يأتي لاستكمال حلقات العبث والنهب التي تمارسها الجماعة في حق القطاعات العامة والخاصة والمختلطة، منذ اجتياحها بقوة السلاح صنعاء ومحافظات يمنية أخرى أواخر 2014.
ويشير المراقبون إلى أن معظم الوزارات والمقرات الحكومية تم إغلاقها وتعليق العمل فيها عقب الانقلاب والانقضاض الحوثي ونهب كل مخصصاتها وأصولها وأرصدتها والعبث بكل محتوياتها، وصولاً إلى تسريح الآلاف من موظفيها وسرقة مرتباتهم.
وعلى مدى سنوات الانقلاب الماضية، طال الاستهداف والتدمير الحوثي المنظم كل القطاعات الحكومية في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة كمؤسسات المياه والصرف الصحي والطرق والاتصالات والتعليم والصحة والمشتقات وغاز الطهي والكهرباء وغيره.
وكان موظفون يعملون في وزارة الكهرباء الخاضعة لسلطة الجماعة بصنعاء، أكدوا في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط» وجود عمليات نهب واختلاس نفذتها الجماعة على مدى سنوات الانقلاب بحق عدد من القطاعات والمؤسسات والهيئات الحكومية في قطاع الكهرباء.
وفي أغسطس (آب) 2017، تحدثت تقارير محلية عن قيام القيادي في الميليشيات لطف الجرموزي، بتأجير محطات الكهرباء في صنعاء، وأبرزها محطتا حزيز وذهبان، لعدد من التجار الذين يكنون الولاء الطائفي للجماعة.


مقالات ذات صلة

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

العالم العربي استعراض الجماعة الحوثية لقدراتها العسكرية في العاصمة صنعاء والتي تتضمن أسلحة نوعية (رويترز)

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تقرير جديد لفريق الخبراء الأُمميّين المعنيّ باليمن يكشف عن تعاون الحوثيين مع تنظيم «القاعدة»، و«حركة الشباب» الصومالية، وابتزاز وكالات الشحن الدولية.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي توقعات بإقصاء من يرفضون المشاركة في فعاليات الجماعة الحوثية من وظائفهم (رويترز)

انقلابيو اليمن يستكملون «حوثنة» المؤسسات بهياكل إدارية جديدة

بدأت الجماعة الحوثية بإعداد آلية لدمج عدد من مؤسسات الدولة وتقليص الهيكل الإداري لها وتغيير مهامها في سبيل المزيد من السيطرة والنفوذ عليها وأدلجتها.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بمعية محافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان في زيارة سابقة للخطوط الأمامية بمأرب (سبأ)

الجيش اليمني يحذر من محاولة حوثية للعودة للحرب وإجهاض جهود السلام

تتصاعد حدة التوترات في عدة جبهات يمنية في ظل استمرار جماعة الحوثي في تحشيد عناصرها وحفر الخنادق، خصوصاً بمحافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الشرق الأوسط)

خاص مكتب غروندبرغ لـ«الشرق الأوسط»: نناقش مع صنعاء وعدن تجنب انهيار اقتصادي أعمق

قال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إن مشاوراته ونقاشاته مستمرة مع مسؤولي «البنك المركزي» في صنعاء وعدن؛ لإيجاد حلول تقنية ومستدامة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.