أوروبا تستعد لإطلاق «جواز السفر الأخضر» قبل الصيف

بروكسل تدافع عن «توزيعها المتكافئ» للقاحات

تنوي السلطات الأوروبية إطلاق خدمة الشهادة الصحية (جواز السفر الأخضر)، لتسهيل التنقل داخل الاتحاد الأوروبي قبل العطلة الصيفية، وفق ما أعلنه تييري بريتون، مفوض السوق الداخلية الأوروبية، أمس (الأحد). وقال بريتون، في برنامج إذاعي على أثير «أوروب 1»، إن المقترح الذي سيحال (الأربعاء) يتضمن معلومات «تشير إلى أن الشخص قد تم تلقيحه ضد (كوفيد)، أو أنه تعافى، أو أنه حصل على اختبار (بي سي آر) سلبي». ولفت المفوض إلى أن الشهادة «ستكون رقمية أو ورقية» لاحترام رغبة أولئك الذين «لا يريدون تنزيلها على هواتفهم الذكية؛ وهذا حقهم».
وأوضح أنها ستكون مزودة برمز مجاني، وبلغة كل دولة، ومترجمة إلى اللغة الإنجليزية، و«صالحة في جميع دول الاتحاد الأوروبي». وأضاف: «نعمل على إنجاز ذلك قبل يونيو (حزيران)»، مؤكداً أنه «من الضروري أن نبذل قصارى جهدنا للحفاظ على الموسم السياحي». وتطرق المفوض الأوروبي أيضاً إلى إعلان «أسترازينيكا»، يوم أمس، تأخير تسليم لقاحات إلى الاتحاد الأوروبي، معتبراً ذلك «غير مقبول بالنسبة لي، أو غير مفهوم على أي حال». ولفت إلى أن هذا الوضع قد يؤدي إلى «خلل في السلسلة اللوجيستية»، رافضاً التفكير حتى الآن بالتبعات القضائية. وبدا مطمئناً بشأن برنامج التطعيم الأوروبي، متعهداً بأن «التأخر في (أسترازينيكا) لا يعني أننا سنتخلف عن برنامج التطعيم في الأشهر الثلاثة الأولى».
ومن جهة أخرى، دافعت المفوضية الأوروبية عن سياستها المتمثلة في توزيع لقاحات «كوفيد-19» بشكل متكافئ داخل الكتلة، بعد أن شكت النمسا و5 دول أعضاء أخرى من عدم تخصيص الجرعات بالتساوي. وفي رسالة مشتركة إلى المفوضية والمجلس الأوروبي، دعا زعماء 6 دول أوروبية، هي النمسا وجمهورية التشيك وبلغاريا وسلوفينيا ولاتفيا وكرواتيا، إلى إجراء مناقشات حول توزيع اللقاحات.
وردت المفوضية بأن الجرعات يجري توزيعها بما يتناسب مع عدد سكان كل دولة، مع مراعاة بيانات الجائحة، مضيفة أن الأمر متروك لحكومات الدول الأعضاء لاتخاذ قرار بكيفية التوزيع. وقالت المفوضية الأوروبية، في بيان، إن السياسة المرنة التي وافقت عليها حكومات الاتحاد الأوروبي تعني أن الدول التي تواجه مرحلة أكثر حدة من الوباء يمكنها الحصول على مزيد من الجرعات، إذا اختارت بعض الحكومات عدم الحصول على مخصصاتها. وأضافت: «الأمر متروك للدول الأعضاء للتوصل إلى اتفاق».
وتتعرض المفوضية لانتقادات بسبب بطء طرح اللقاحات في دول التكتل، على الرغم من أن حكومات الاتحاد الأوروبي تلعب الدور الرئيسي في شراء اللقاحات وخطط التطعيم. وقال المستشار النمساوي، سيباستيان كورتس، يوم الجمعة، إن جرعات اللقاح لا يتم توزيعها بالتساوي بين الدول الأعضاء، على الرغم من الاتفاق داخل الكتلة على القيام بذلك وفقاً لعدد السكان. وقال كورتس إن السبب في ذلك هو عقد صفقات منفصلة بين مجلس الاتحاد الأوروبي المعني بتوجيه اللقاحات وشركات الأدوية.
وأضاف كورتس، على «تويتر»، يوم السبت، أنه دعا، ومعه 4 من نظرائه في رسالة مشتركة، إلى إجراء مناقشات لإيجاد «حل أوروبي». ونشرت وسائل الإعلام النمساوية الرسالة الموجهة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال. وجاء في الرسالة أنه «في الأيام الأخيرة... اكتشفنا أن... تسليم جرعات اللقاح من قبل شركات الأدوية إلى عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لا يتم تنفيذه على قدم المساواة»، وفقاً لعدد السكان. وأضاف: «لذلك، ندعوكم، يا شارل، لإجراء مناقشة حول هذه المسألة المهمة بين الزعماء في أقرب وقت ممكن».