الاتحاد الأوروبي: انتخابات الرئاسة السورية لن تؤدي إلى التطبيع

حمام فوق بيوت مدمرة في الرقة شمال شرقي سوريا أمس (أ.ف.ب)

قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، في بيان، نيابةً عن الدول الأعضاء، إن «الانتخابات الرئاسية» السورية المقررة في وقت لاحق من هذا العام «لا تفي بهذه المعايير، بالتالي لا يمكن أن تسهم في تسوية الصراع، ولا تؤدي إلى أي إجراء للتطبيع الدولي مع النظام السوري»، لافتاً إلى أن الاتحاد «سيجدد العقوبات المستهدفة على الأعضاء البارزين وكيانات النظام في نهاية مايو (أيار)» المقبل. من جهته، دعا البابا فرنسيس إلى «إلقاء الأسلحة» في سوريا و«إعادة بناء النسيج الاجتماعي».
وأضاف بوريل في بيان لمناسبة الذكرى العاشرة على بدء الاحتجاجات السلمية في جميع أنحاء سوريا، التي تصادف اليوم، أن «القمع الوحشي الذي يمارسه النظام للشعب السوري وفشله في معالجة الأسباب الجذرية للانتفاضة أدى إلى تصعيد الصراع المسلح وتدويله. فعلى مدى السنوات العشر الماضية، تسببت الانتهاكات التي لا حصر لها لحقوق الإنسان، والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني من قبل جميع الأطراف، لا سيما من قبل النظام السوري، في معاناة إنسانية هائلة».
وزاد: «المساءلة عن جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان تكتسب أهمية قصوى كشرط قانوني وكعنصر أساسي في تحقيق السلام المستدام والمصالحة الحقيقية في سوريا».
وأشار إلى أن أزمة اللاجئين السوريين «أكبر أزمة نزوح في العالم، حيث يوجد 5.6 مليون لاجئ مسجل و6.2 مليون نازح داخل سوريا يعيشون ظروفاً غير مواتية لعودتهم الآمنة والطوعية والكريمة والمستدامة بما يتماشى مع القانون الدولي. علاوة على ذلك، فقد ترتب على الصراع تداعيات خطيرة في جميع أنحاء المنطقة وخارجها، وقد غذى المنظمات الإرهابية. ويشير الاتحاد الأوروبي إلى أن جميع الجهات الفاعلة في سوريا يجب أن تركز على القتال ضد (داعش)، ولا يزال منع عودة ظهور التنظيم الإرهابي من الأولويات».
وتابع بوريل: «لا يزال الاتحاد الأوروبي عاقداً العزم على وضع نهاية للقمع والمطالبة بالإفراج عن المعتقلين، ومشاركة النظام السوري وحلفائه بشكل هادف في التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254. وسيجري تجديد عقوبات الاتحاد الأوروبي المستهدفة على الأعضاء البارزين وكيانات النظام في نهاية مايو. لم يغير الاتحاد الأوروبي سياسته على النحو المبين في الاستنتاجات السابقة للمجلس ولا يزال ملتزماً بوحدة وسيادة وسلامة أراضي الدولة السورية» الذي تضمن عدم المساهمة بإعمار سوريا ما لم يتحقق تقدم ملموس في العملية السياسية.
وزاد: «سيكون الاتحاد الأوروبي على استعداد لدعم انتخابات حرة ونزيهة في سوريا وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وتحت إشراف الأمم المتحدة، بما يرضي مبادئ الحوكمة وأعلى المعايير الدولية للشفافية والمساءلة لجميع السوريين، بما في ذلك السوريين في الشتات المؤهلين للمشاركة. فالانتخابات التي ينظمها النظام السوري، مثل الانتخابات البرلمانية التي جرت العام الماضي أو الانتخابات الرئاسية في وقت لاحق من هذا العام، لا تفي بهذه المعايير، وبالتالي لا يمكن أن تسهم في تسوية الصراع، ولا تؤدي إلى أي إجراء للتطبيع الدولي مع النظام السوري»، مجدداً الدعوة لتوحيد الجهود لـ«حل سياسي وفقاً لـ2254، وكذلك فيما يتعلق بالجهود الحثيثة التي يبذلها مبعوث الأمم المتحدة الخاص السيد بيدرسن للنهوض بجميع جوانب 2254 في نهج شامل».
بعد تقديم حوالي 24 مليار يورو خلال العقد الماضي، «يظل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه أكبر المساهمين في تلبية الاحتياجات الناجمة عن الصراع، ليستمر الشعب السوري في الحصول على الدعم السياسي والإنساني الكامل من الاتحاد الأوروبي، سعياً وراء مستقبل سلمي مستدام»، حسب بيان بوريل.
من جهته، قال البابا فرنسيس خلال قداس الأحد في ساحة القديس بطرس، «أجدد دعوتي لأطراف النزاع لإظهار حسن نية وإعطاء بصيص أمل للشعب المنهك».
وأضاف: «آمل أيضاً في تعهد بناء وحاسم ومتجدد للأسرة الدولية لإعادة بناء النسيج الاجتماعي بعد إلقاء الأسلحة، وإعادة إعمار البلاد وتحقيق النهوض الاقتصادي».
وأسف الحبر الأعظم في أن تكون السنوات الـ10 من «النزاع الدامي في سوريا» أفضت إلى «واحدة من أكبر الكوارث الإنسانية في تاريخنا: عدد لا يحصى من القتلى والجرحى وملايين اللاجئين وآلاف المفقودين ودمار وعنف على أشكاله ومعاناة غير إنسانية للشعب، خصوصاً الفئات الأضعف كالأطفال والنساء والمسنين».
والبابا فرنسيس الذي قام الأسبوع الماضي بزيارة تاريخية للعراق، لا ينوي زيارة سوريا، لكنه يوجه بانتظام دعوات لوقف إطلاق النار في هذا البلد.
وأسفرت عشر سنوات من الحرب السورية عن وقوع أكثر من 388 ألف قتيل، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في حصيلة جديدة الأحد عشية دخول النزاع عامه الحادي عشر. وأكد مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية، أن العام العاشر من الحرب سجل حصيلة القتلى الأدنى منذ اندلاع النزاع.
ومن بين القتلى المدنيين، قضى أكثر من 16 ألفاً في معتقلات النظام وسجونه. ولا تشمل الحصيلة الإجمالية للقتلى نحو 88 ألف شخص، قضوا تحت التعذيب في سجون النظام.