شكري: أقوال تركيا لا تكفي... وتلقينا إشارات قطرية إيجابية

قال إن على أنقرة تغيير سياساتها تجاه القاهرة

وزير الخارجية المصري، سامح شكري
وزير الخارجية المصري، سامح شكري
TT

شكري: أقوال تركيا لا تكفي... وتلقينا إشارات قطرية إيجابية

وزير الخارجية المصري، سامح شكري
وزير الخارجية المصري، سامح شكري

بينما أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، حرص بلاده على «العلاقات الشعبية» مع تركيا، اعتبر أن «الأقوال الصادرة عن الساسة في أنقرة بشأن فتح قنوات حوار مع القاهرة لا تكفي، وأنها لا بد أن تقترن بأفعال».
وتعليق شكري يُعد الأول من نوعه، منذ حديث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، قبل أيام، عن «استئناف الاتصالات مع مصر»، وهو ما ردت عليه القاهرة على لسان «مصدر رسمي»، بأنه «ليس هناك ما يمكن أن يطلق عليه توصيف (استئناف الاتصالات الدبلوماسية) مع أنقرة».
والتزمت القاهرة بتحفظ واضح حيال التفاعل أو التعليق على «الإشارات التركية» لـ«التفاهم» أو «عقد اجتماعات»، التي بدأت في الظهور منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، غير أن دعوات أنقرة لم تتوقف على مستويات عدة، وقال شكري، خلال اجتماع مع لجنة «العلاقات الخارجية» في البرلمان المصري، أمس، «هناك تصريحات تركية لفتح قنوات الحوار معهم، ونحن نحرص على العلاقة الوثيقة بين الشعبين، ولكن الوضع السياسي والمواقف لبعض الساسة الأتراك كانت سلبية، ولكنها لا تؤثر على العلاقات بين الشعبين».
وقال شكري للنواب الذين حضروا الاجتماع، «إذا وجدنا تغييراً في السياسة والمنهج والأهداف التركية لتتوافق مع السياسات المصرية (...) من الممكن أن تكون هذه الأرضية لاستعادة الأوضاع الطبيعية، ولكن الأقوال وحدها لا تكفي، ولا بد أن تكون مقرونة بأفعال».
وتطرق شكري إلى العلاقة مع قطر، وقال: «نحن بدأنا بالالتزام بما علينا في الاتفاق (اتفاق العلا)، وننتظر أن يكون هناك التزام من قطر، وإذا وجدنا التزاماً سنطوي صفحة الماضي والمقاطعة، وعودة العلاقات الطبيعية مع كل شركائنا العرب»، وأضاف: «تلقينا إشارات إيجابية من المسؤولين في قطر عن الالتزام والتواصل مع مصر».
وقبل أقل من أسبوع، اختتم وفد من الخارجية القطرية زيارة لمصر استمرت ليومين، بهدف «الإسراع في عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين» على خلفية «اتفاق العُلا» الذي تم توقيعه في المملكة العربية السعودية في يناير (كانون الثاني) الماضي، لإنهاء الخلاف بين الرياض والقاهرة والمنامة وأبوظبي من جهة، والدوحة من جهة أخرى. كما التقى وزير الخارجية المصري، ونظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في القاهرة، على هامش اجتماعات مجلس وزراء الخارجية العرب، في مطلع الشهر الحالي.



انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.