المجلس العسكري في ميانمار يفرض الأحكام العرفية في مدينتين

استمرار العنف ضد المتظاهرين ودعوات للتعبئة ضد الحكم العسكري

متظاهرون يحملون جريحاً إلى مكان آمن في بلدة قرب رانغون أمس (أ.ف.ب)

أعلنت المجموعة العسكرية في ميانمار، أمس الأحد، الأحكام العرفية على بلدتين تقعان في نطاق رانغون، كبرى مدن البلاد، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وسائل إعلام حكومية.
ويأتي الإعلان الذي سيفرض الأحكام على هلاينغ ثاريار وشويبيثا المجاورة، بعدما شهدت المنطقة مقتل 15 شخصا على الأقل في حملات شنتها قوات الأمن ضد المتظاهرين المناهضين للانقلاب أمس. وقال مذيع في قناة حكومية إن المجلس العسكري «يمنح سلطة الأحكام العرفية الإدارية والقضائية للقائد الإقليمي في رانغون لممارستها (في بلدتي هلاينغ ثاريار وشويبيثا)... للاضطلاع بالأمن والحفاظ على سيادة القانون والهدوء بشكل أكثر فاعلية».
وشهدت البلاد يوما داميا آخر أمس، بينما واصل المحتجون المعارضون للانقلاب تحدي الحكم العسكري في أنحاء البلاد، غداة دعوة نواب معارضين المتظاهرين لمواصلة التعبئة لتجاوز «أصعب مرحلة» في تاريخ البلاد.
وتشهد ميانمار اضطرابات مستمرة منذ إطاحة الجيش بالزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي في الأول من فبراير (شباط)، ما أشعل احتجاجات يومية يشارك بها مئات آلاف المحتجين في أرجاء البلاد للمطالبة بإعادة المسار الديمقراطي.
وبرّر الجيش انقلابه مرارا بتأكيد حصول عمليات تزوير واسعة النطاق خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في نوفمبر (تشرين الثاني)، وحقّق فيها حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بزعامة سو تشي فوزا كبيرا.
وردا على ذلك، شكّل نواب معارضون، توارى العديد منهم عن الأنظار، برلمان ظل ليكون بمثابة هيئة تشريعية تندد بالنظام العسكري.
وتشنّ قوات الأمن التابعة للمجلس العسكري حملة قمع شبه يومية ضد المحتجين باستخدام الغاز المسيّل للدموع والرصاص المطاطي والرصاص الحي، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وأسفرت المواجهات عن مقتل أكثر من 80 شخصا بحسب منظمات حقوقية محلية.
والأحد، اندلعت اشتباكات جديدة خلال مظاهرة في مدينة هباكانت، حيث قتل شخص قبل حلول الظهر، حسب ما أفاد صحافي وموقع إخباري محلي. وأفاد طبيب فضّل عدم ذكر اسمه: «توفي كيان لين هتيك عند وصوله إلى المستشفى... تلقى رصاصة في الجزء الأيمن من صدره وفقد كمية كبيرة من الدم»، وأوضح أنّ ثلاثة أشخاص آخرين أصيبوا برصاص مطاطي، وتم نقلهم إلى مستشفى الولاية المجهزة طبيا في شكل أفضل.
ورغم ارتفاع حصيلة القتلى، واصل المتظاهرون النزول إلى الشوارع أمس، من موظفي الخدمة المدنية الذين رفعوا صور سو تشي بتحد في مسيرة عبر مدينة مونيوا بوسط البلاد، إلى اعتصام في رانغون المركز الاقتصادي للبلاد.
وفي بلدة ثاكيتا في رانغون، هتف المحتجون «فليرقد بسلام الأبطال الذين سقطوا في ثورة الربيع». وشهدت هذه البلدة في الساعات الأولى من صباح السبت مقتل رجلين، بعد أن تجمع محتجون عند مركز الشرطة للمطالبة بالإفراج عن سكان موقوفين.
وقالت صحيفة «نيو لايت أوف ميانمار» التي تديرها الدولة إن قوات الأمن أطلقت «طلقات تحذيرية» لتفريق الحشد، مشيرة إلى فتح «تحقيق بشأن وفاة» الرجلين. وتغيرت ملامح المدينة تماماً منذ الانقلاب، حيث تحصنت بلدات الاحتجاج الرئيسية خلف أكياس الرمل والأسوار الخشبية والطاولات المكدسة، في محاولة من قبل المحتجين لمنع قوات الأمن من الاقتراب.
وجاءت التجمعات الأخيرة غداة دعوة نائب رئيس برلمان الظل المحتجين لمواصلة التعبئة ضد «الديكتاتورية الظالمة» للمجلس العسكري. وقال مان وين خينغ ثان في مقطع فيديو، نشر مساء السبت على صفحة «برلمان الظل» على «فيسبوك»: «نمر بأصعب مرحلة في تاريخ الأمة وبات الضوء في نهاية النفق قريبا». وأضاف ثان المسؤول الكبير في الرابطة الوطنية للديمقراطية بزعامة أونغ سان سو تشي، والذي كان رئيس البرلمان في حكومتها: «إنها أيضا المرحلة التي يخضع فيها مواطنونا للاختبار لنرى إلى أي مدى يمكننا مقاومة هذه الأوقات العصيبة».
ووضع ثان مع حلفاء آخرين لسو تشي، قيد الإقامة الجبرية لدى وقوع الانقلاب في الأول من فبراير وفقا لرابطة مساعدة السجناء السياسيين. وكان خطابه السبت أول ظهور له بصفته نائب الرئيس المؤقت لـ«برلمان الظل».
وقال: «هذا العصيان هو أيضا مناسبة لنا جميعا للنضال معا لإقامة وحدة ديمقراطية فيدرالية نريدها - جميعا من كافة الأعراق بعد المعاناة من أشكال مختلفة من الاضطهاد على يد الديكتاتورية العسكرية - منذ زمن»، في إشارة إلى دعوات الحركة المؤيدة للديمقراطية إلى ديمقراطية فيدرالية تعترف بالدور السياسي للأقليات العرقية. وأضاف «يجب أن تنتصر حركة الاحتجاج».
ونشر «برلمان الظل» عدة إعلانات منذ تشكيله، لكن يبدو أن الحركة الداعمة للديمقراطية تفتقر إلى قائد مع تجمعات يومية ينظمها ناشطون محليون. وحذر المجلس العسكري من أن تشكيل «برلمان الظل» يعد «خيانة عظمى» تصل عقوبتها القصوى إلى السجن 22 عاما.