أوستن وبلينكن في كوريا واليابان لبناء «قوة ردع موثوقة»

جانب من تدريب القوات الصينية في منطقة شينجيانغ يناير الماضي (أ.ب)
جانب من تدريب القوات الصينية في منطقة شينجيانغ يناير الماضي (أ.ب)
TT

أوستن وبلينكن في كوريا واليابان لبناء «قوة ردع موثوقة»

جانب من تدريب القوات الصينية في منطقة شينجيانغ يناير الماضي (أ.ب)
جانب من تدريب القوات الصينية في منطقة شينجيانغ يناير الماضي (أ.ب)

بدأ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أولى جولاته الخارجية، بعد تسلمه منصبه في 22 يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث يزور اليابان وكوريا الجنوبية والهند، في إشارة إلى الأهمية التي توليها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لتعزيز تحالفاتها مع دول المنطقة، في إطار تركيزها على المنافسة مع الصين. وقال أوستن إنه مع تركيز الولايات المتحدة على الشرق الأوسط خلال العقدين الماضيين، «عملت الصين على بناء قدرة عسكرية حديثة».
وسينضم إلى أوستن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في كل من طوكيو وسيول، حيث سيجريان محادثات مع نظيريهما اليابانيين والكوريين الجنوبيين، على أمل تشكيل «ردع موثوق به» في مواجهة الصين، بحسب تصريحات نشرها البنتاغون. وقال أوستن إنه سيتوجه إلى آسيا لمناقشة سبل تعزيز التعاون العسكري في المنطقة مع حلفاء الولايات المتحدة، وفهم كيف يرى الحلفاء الأمور في المنطقة مع التركيز على زيادة الاستقرار الإقليمي. وأضاف أن رحلته وبلينكن إلى منطقة المحيطين الهندي والهادي تدور كلها حول التحالفات والشراكات. وقال: «نحن أكثر دولة لديها تحالفات في العالم، وشراكات أكثر من أي دولة أخرى في العالم». وأضاف: «إنهم يمنحوننا كثيراً من القدرات، لذا؛ فإن أحد الأشياء الكبيرة التي أريد أن أقوم بها مع وزير الخارجية، هو البدء في تقوية تلك التحالفات والشراكات العظيمة». وأضاف أن «ميزتنا التنافسية قد تآكلت مع الصين، لكن رغم ذلك، فإنه لا تزال لدينا ميزة وسنقوّيها». وتابع: «هدفنا هو التأكد من أن لدينا القدرات والخطط والمفاهيم العملانية لنكون قادرين على توفير ردع موثوق أمام الصين أو أي جهة تريد مهاجمة الولايات المتحدة».
تأتي هذه الجولة في آسيا لوزيري الدفاع والخارجية الأميركيين، في أعقاب قمة غير مسبوقة للتحالف «الرباعي» الذي يضم الولايات المتحدة وأستراليا والهند واليابان، على أعلى مستوى منذ تأسيسه في العقد الماضي لمواجهة صعود الصين. وتعهد قادة التحالف في قمتهم الأولى بالعمل على ضمان حرية منطقة المحيطين الهندي والهادي وانفتاحها على التعاون في مجال الأمن البحري والإلكتروني والاقتصادي، وهي قضايا حيوية تركز عليها البلدان الأربعة في مواجهة تحديات بكين. وقال بايدن لنظرائه دون تسمية الصين: «نجدد التزامنا بضمان أن منطقتنا محكومة بالقانون الدولي وملتزمة بدعم القيم العالمية وخالية من الإكراه». ووصف مستشاره للأمن القومي، جيك سوليفان، القمة الافتراضية بأنها «يوم كبير للدبلوماسية الأميركية»، حيث سعت واشنطن لتنشيط تحالفاتها والتعامل مع بكين من موقع قوة قبل الاجتماع المتوقع في ألاسكا بحضور سوليفان ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، مع نظيريهما الصينيين يانغ جيشي ووان غيي. وتعهد قادة التحالف الرباعي أيضاً بتزويد آسيا بنحو مليار جرعة من اللقاح ضد فيروس «كورونا» بحلول نهاية عام 2022، لمواجهة النفوذ الصيني المتزايد في المنطقة.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.