ازدياد الضغوط الشعبية لتحرير الحديدة من قبضة الميليشيات

TT

ازدياد الضغوط الشعبية لتحرير الحديدة من قبضة الميليشيات

بعد أكثر من عامين على تعثر تنفيذ «اتفاق استكهولم» بالسويد، وتصعيد الحوثيين القتال في جبهات مأرب وتعز والجوف وحجة، باتت مدينة الحديدة وميناؤها الحيوي في حالة ترقب وانتظار، خصوصاً بعد ازدياد الضغوط الشعبية على الحكومة الشرعية لتحرير المدينة من قبضة الميليشيات.
يعتقد عبد الملك المخلافي، مستشار الرئيس اليمني ووزير الخارجية الأسبق، أن أي «اتفاق مع (الحوثي) يجعل من هزيمته العسكرية انتصاراً سياسياً ويشرعن وجوده ويديم الحرب بطرق أخرى».
ويحذر المخلافي من مكافأة الحوثي على جرائمه وهجومه على مأرب، ويكرر تحذيره من «وقف الهجوم على مأرب ووقف إطلاق النار وتصوير اتفاق كهذا تنازلاً من الحوثي المهزوم عن دخول مأرب، وتكرار (كارثة استكهولم)».
وقال المستشار الرئاسي في تغريدات عدة على «تويتر»: «الإعلان المشترك بصيغته الحالية أو بالصيغة المعدلة التي يجري العمل عليها وتقديمها للحوثي تحت ذريعة وقف هجومه على مأرب وعلى الأعيان المدنية في الشقيقة السعودية، ليس سوى استخدام للذريعة الإنسانية التي استخدمت في (استوكهولم) بشأن الحديدة ولم تحقق سلاماً ولا حسنت الوضع الإنساني».
ويرى أن «ما سيجبر الحوثي على السلام هو صمود الأبطال في مأرب وتعز وحجة والضالع، وتحريك كل الجبهات، ودعم وإسناد الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، لهزيمة المشروع الإيراني، وليس تقديم مشاريع تكافئ الحوثي وتشجعه على استمرار عدوانه وجرائمه وإرهابه».
من جانبه، يشدد عبد الله إسماعيل؛ الباحث والمحلل السياسي اليمني، على أن تقوم الحكومة الشرعية بفتح جبهة الحديدة، معللاً ذلك بقوله: «لا يجوز أن يعطَى الحوثيون فرصة أطول للعب على تناقضات الأمم المتحدة في تعاملها مع (اتفاق السويد)، خصوصاً أنهم المستفيد الأول».
وأضاف إسماعيل في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»: «على الشرعية أن تخرج من الرضوخ الكامل للضغوط الدولية، والتسلح باستحقاقاتها بصفتها شرعية معترفاً بها دولياً، والذهاب إلى تغيير الواقع على الأرض، فالضغوط الدولية لن تتوقف، ودائماً ما تضاعفت مع أي خطوة حكومية لحسم معركة اليمنيين واستعادة الدولة بصفتها واجباً وحقاً ومطلباً وطنياً في الدرجة الأولى».
وتابع: «عملياً؛ لم يعد (اتفاق السويد) إلا بنوداً في الأوراق. فقد تأثيره، وكسرت توقيتاته الزمنية، وانكمش ليتحول إلى وقف لإطلاق النار من طرف واحد؛ لا ملف الأسرى تحرك، ولا الممرات الإنسانية تم الحديث عنها، ولا موضوع حصار تعز تمت مناقشته، وبالتالي يجب أن يتم تجاوزه والاستفادة من الزخم الشعبي الملتف حول معركة الحسم».
وعدّ ناشطون يمنيون أي اتفاق سياسي لإيقاف الانتصارات التي تحققها قوات الشرعية في الجبهات المشتعلة، عملاً يصل على حد «الخيانة»، مطالبين الحكومة بتجاهل أي ضغوط لإنقاذ الحوثي ومنحه الوقت لإعادة ترتيب صفوفه كما يحدث في كل مرة؛ على حد تعبيرهم.
وكانت السلطات المحلية في محافظة تعز أعلنت القضاء على آخر جيوب الميليشيات الحوثية غرب المحافظة وانتقال المعارك إلى مشارف بلدة البرح الاستراتيجية في الشمال الغربي، والتحام الجيش بـ«القوات المشتركة» المرابطة في الساحل الغربي. بدوره؛ كرر طارق محمد صالح، قائد القوات المشتركة في الساحل الغربي، دعوته «لإسقاط (اتفاق السويد) سياسياً وترتيب الصفوف حتى نقاتل بصفتنا جبهة واحدة في مأرب والساحل. معركتنا واحدة، وعدونا واحد». وقال في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»: «من الحديدة إلى مأرب، وكل ما بينهما من جبهات قتال الحوثي، هي جبهتنا».
وحققت القوات المسلحة اليمنية والمقاومة الشعبية انتصارات متوالية على الميليشيات الحوثية الانقلابية في محافظات عدة؛ من أهمها مأرب والجوف وحجة وتعز، حيث استعادت الشرعية كثيراً من المناطق، وما زال التقدم مستمراً، وسط ترحيب شعبي كبير.
وكان المبعوث الأميركي، تيموثي لندركينغ، شدد قبل يومين على أن وقف النار ووضع السلاح هو أول أمر لا بد على جميع الأطراف المقاتلة في اليمن من أن تفعله. وقال، خلال ندوة مرئية، إن التحالف بقيادة السعودية «جاهز فعلاً لتقديم كل الدعم». وأضاف: «رأيت عند لقائي بهم في الرياض الرغبة الحقيقية في مساعدتي ودعم كل الجهود التي تريد إنهاء الصراع، وما زلت أنتظر التعاون والمشاركة في إنهاء الصراع من الطرف الآخر». لكن الميليشيات الحوثية؛ على لسان الناطق باسمها، رفضت الخطة الأميركية، عادّةً إياها «مؤامرة» ضد الشعب اليمني.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.