رئيس مالي في الجزائر لبحث تعثر «اتفاق السلام»

أدى رئيس دولة مالي باه نداو أمس، زيارة إلى الجزائر بحث خلالها مع الرئيس عبد المجيد تبون وكبار المسؤولين في الحكومة الجزائرية ملفات أمنية مرتبطة بمحاربة الجماعات المتطرفة، وتجارة المخدرات والسلاح بالحدود، إضافة إلى تعثر اتفاق السلام المبرم بين باماكو وتنظيمات معارضة في الجزائر عام 2015.
وأجرى نداو مباحثات تناولت هذه القضايا، مع الرئيس عبد المجيد تبون ووزير الداخلية كمال بلجود ووزير الخارجية صبري بوقادوم، بحسب مصادر مطلعة على الزيارة، أكَدت أن محادثات الرئيس المالي مع المسؤولين الجزائريين «طغى عليها الجانب الأمني» المتشعب.
وتوسعت المباحثات، حسب المصادر ذاتها، لتشمل دور القوات العسكرية الفرنسية في الساحل و«عجزها»، عن الحد من قدرة التنظيمات المتطرفة المسلحة على تنفيذ هجمات ضد أهداف حكومية. كما تناولت قضية دفع الفدية في دول الساحل، مقابل تحرير رهائن احتجزتهم الجماعات الإرهابية. ووجهت بهذا الخصوص أصابع الاتهام إلى فرنسا وإيطاليا أساساً، في المدة الأخيرة، على إثر دفع فدية لمتطرفين مقابل إطلاق سراح 4 رعايا أوروبيين، كما تم الضغط على حكومة مالي التي أفرجت عن عشرات المتشددين في إطار الصفقة نفسها.
وكان رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد، أكد مطلع العام الجاري، أن بلاده «تعبر عن قلق كبير بسبب تواصل تحويل مبالغ هامة للجماعات الإرهابية مقابل تحرير الرهائن». وأوضح أن ذلك «يعيق جهودنا في محاربة الإرهاب». وأعلنت وزارة الدفاع الجزائرية في الشهرين الماضيين، أن قواتها اعتقلت جهاديين (اثنين) دخلا عبر الحدود، مع مالي. وثبت حسبها، أنهما ينتميان للمساجين الذين أطلقت باماكو سراحهم في إطار الفدية.
ونفى وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، ضلوع باريس في هذه القضية، وقال: «من غير الممكن إجراء حوار مع التنظيمات الجهادية، التي تشنّ تمرداً دامياً في منطقة الساحل منذ ثماني سنوات»، مشيراً إلى أن «هناك اتفاقات السلام بين باماكو وجماعات المعارضة في شمال مالي، ثمّ هناك المجموعات الإرهابية التي لم توقع اتفاقات السلام (...) الأمور واضحة بالنسبة لنا».
وفي موضوع «اتفاق السلام» بمالي، نقلت المصادر نفسها عن رئيس مالي، أن تنظيمات «أزواد» المعارضة ترفض تسليم أسلحتها ومغادرة أماكن يتحصن بها عناصرها، منذ فترة المعارك المسلحة التي جمعتهم بالجيش المالي، مبرزة أن ذلك مخالف لتعهدات المعارضة المسلحة الواردة في الاتفاق، الذي تسهر على تنفيذه «لجنة» يرأسها سفير الجزائر بباماكو بوعلام شنيحي.
وتوجد هذه الأماكن التي يسيطر عليها المعارضون، في أهم مدن الشمال الحدودي مع الجزائر، وتحديداً غاو وكيدال. ووضع هذه المناطق حالياً هو «اللاحرب واللاسلم»، مما زاد في تعقيد مهمة «الوسيط الرئيسي» وهو الجزائر.
وتتعلق مطالب المعارضة الأساسية، بتخصيص حصص لها في مختلف هيئات ومؤسسات الدولة، لتكون عاكسة لتمثيل الاثنيات والأقليات في البلاد، على أن يكون التمثيل باسم أزواد، أي منطقة الشمال التي تختلف جذريا ثقافيا وعرقيا عن بقية مناطق مالي. غير أن المسؤولين الماليين يرفضون ذلك، بحجة أن هذا التوجه سيخلف حالة دائمة من عدم الاستقرار في البلاد».
وقال دبلوماسي جزائري حول هذا الموضوع: «ترفض باماكو أزواد بالمعنى السياسي والجغرافي، وفق مفهوم أن تومبكتو وغاو وكيدال، كيان منفصل عن الجسم المالي الواحد. مع العلم بأن قيادات تنظيمات مسلحة، تريد للمدن الثلاث، التي عاشت لسنوات تحت سيطرة تنظيم القاعدة الإرهابي، أن تكون مستقلة في اتخاذ القرار بأبعاده السياسية والاقتصادية والأمنية».