ترقب ليبي لتقرير أممي عن «مزاعم فساد» ضد سياسيين

أنباء عن تطرقه لمحاولات شراء أصوات في «الملتقى السياسي بتونس»

يترقب الليبيون صدور قرار أممي يتعلق بكشف «مزاعم شبهات فساد» طالت أعمال الملتقى السياسي في تونس الذي أنتج السلطة التنفيذية الجديدة في البلاد. وفي حين يتخوف بعضهم من التأثيرات السلبية لهذا التقرير الذي ينتظرونه لتبرئة ساحة سلطتهم الجديدة، ذهب آخرون إلى أن هذه «مجرد مزاعم»، ولن تشوب الحكومة الجديدة أي شائبة.
وقال عضو الملتقى السياسي النائب بالبرلمان الليبي زياد دغيم إن الأمر لا يعد كونه «مكايدة سياسية متوقعة»، متحدثاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عن جوانب من وقائع الملتقى: «أجرينا خلال أعماله (الملتقى) أكثر من 3 عمليات تصويت، وكانت القائمة التي ضمت (المنفي ودبيبة) تتحصل دائماً على ما يتراوح بين 39 إلى 42 صوتاً، في حين تتحصل القائمة المنافسة لها على 29 إلى 32 صوتاً، وهي القائمة المعروفة باسم (الصقور أو أطراف الصراع)، كونها كانت تضم كلاً من وزير الداخلية بحكومة (الوفاق) فتحي باشاغا، ورئيس البرلمان عقيلة صالح؛ أي أن النتيجة كانت متوقعة، ولم يكن هناك حاجة لشراء الأصوات، كما تردد».
والقائمة الثالثة ضمت رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، المنتمي إلى مدينة طبرق بشرق ليبيا، ورئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة، ابن مدينة مصراتة بغرب البلاد.
ونوه دغيم إلى الإجراءات المتشددة التي اتخذتها البعثة الأممية قبل الجلسة الختامية للملتقى الذي انتهى في الخامس من الشهر الماضي، من سحب الهواتف الشخصية للأعضاء، وإيقاف مراقب خلف كل عضو لمتابعة تحركاته في هذه الجلسة التي تم بثها على الهواء مباشرة، ما يعنى استحالة حدوث «عملية الرشوة المزعومة»، متابعاً: «الراشي لن يضيع أمواله هباءً، وكان سيطالب المرتشي بتصوير عملية التصويت».
وتساءل دغيم عن «مدى منطقية أن يُعلن المرتشي فساده على الملأ ببهو الفندق الذي استضاف أعمال الملتقى، حتى لو كان ذلك في سياق أنه غضب لحصوله على مبلغ أقل من الآخرين! فضلاً عن شكل الرشوة، وهل تم وضعها بحقائب لينتقل بها الأعضاء بين المطارات والفنادق أم عبر حساب مصرفي؟ وكيف سيمكن إثبات ذلك؟».
وكانت وسائل إعلامية قد تداولت جزءاً مقتطفاً من تقرير خبراء من الأمم المتحدة يتحدث عن محاولات لشراء أصوات ثلاثة مشاركين على الأقل في ملتقى الحوار السياسي الذي استضافت تونس انطلاق أعماله.
ووفقاً للتقرير، قدم اثنان من المشاركين «رشى تتراوح بين 150 ألف دولار و200 ألف دولار لثلاثة أعضاء، على الأقل، في منتدى الحوار، إذا التزموا بالتصويت لدبيبة رئيساً للوزراء»، علاوة على أن أحد الأعضاء «انفجر غضباً في بهو فندق الذي استضاف المؤتمر في تونس العاصمة عند سماعه أن بعض المشاركين ربما حصلوا على ما يصل إلى 500 ألف دولار مقابل منح أصواتهم إلى دبيبة، بينما حصل هو فقط على 200 ألف دولار».
وانتهى دغيم إلى أن التحليل المنطقي للشواهد يقول إن «بعض الأطراف الخاسرة، ومؤيدوهم داخل وخارج  ليبيا، هم من يقفون وراء تسريب مقتطفات تروج لحدوث فساد ما، وقد حرصوا على أن يكون ذلك قبل جلسة منح الثقة للحكومة، في إطار المكايدة ليس إلا».
وأشار دغيم إلى أن «أي أحاديث سيتضمنها التقرير عند نشره مفصلاً حول إدانة أعضاء بالملتقى يجب أن تعتمد في تقييمها على مدى استنادها إلى أدلة واضحة تفيد بأن هذا الأمر قد أدى فعلياً إلى تغيير توجهات التصويت بشكل واضح بجولة الختام».
غير أن النائبة البرلمانية ربيعة أبو رأس، إحدى المشاركات في الملتقى، أعربت عن تخوفها من عدم الالتزام بنشر التقرير في الموعد المحدد، وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «نخشى أن تحاول أطراف أو دول ما مستقبلاً العمل على ابتزاز حكومة دبيبة، مقابل المحافظة على سرية التقرير، في حين أن نشره سيعيد الثقة بنزاهة العملية السياسية، داخل وخارج البلاد».
وحول شهادتها على طبيعة نقاشات أعضاء الملتقي، قالت أبو رأس: «بعضهم تطرق خلال الجولات للحديث عن المحاصصة والمناصب، باعتبار هذه الأمور جزءاً من المناخ السياسي العام بالبلاد، إلا أن النقاشات لم تذهب أبداً لأبعد من ذلك، بالحديث عن دفع أموال ورشى لتزكية شخصيات بعينها».
ورفضت النائبة التعويل على «نظرية المؤامرة»، وقالت: «الجميع سمع بالقصة منذ الجولات الأولى للملتقى بتونس، وطالبنا البعثة الأممية -عبر بيانات رسمية- بضرورة التحقيق في ذلك، وبالتالي لا يمكن اعتبار الأمر مقحماً أو وليد اللحظة».
وقللت عضو الملتقى لميس بن سعد من التقارير الصحافية التي تناولت «مزاعم الرشوة»، وقالت في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «كل ما نشر هو أحاديث بلا أدلة. وعلى الرغم مما أثير من صخب حول الأمر،  فها هو دبيبة يحصل على ثقة البرلمان، كما أن المجتمع والشارع الليبي تعامل مع الأمر بشكل جيد، فلم يندفع بأكمله للتشكيك بنزاهة المجلس الرئاسي أو الحكومة الجديدة، أو المطالبة بإسقاط العملية السياسية».
وفي ردها على تساؤل حول إذا ما أثبت التقرير المرتقب تورط بعض الأعضاء في وقائع فساد، أجابت: «هنا، قد تتأثر العملية السياسية، وقد تسقط برمتها، وسيترتب على ذلك مشكلات كثيرة، ولكن إلى الآن يظل الأمر مجرد تكهنات».