عودة أحد أبرز معاوني دحلان إلى غزة بعد منعه 14 عاماً

رشيد أبو شباك (أرشيفية)
رشيد أبو شباك (أرشيفية)
TT

عودة أحد أبرز معاوني دحلان إلى غزة بعد منعه 14 عاماً

رشيد أبو شباك (أرشيفية)
رشيد أبو شباك (أرشيفية)

وصل إلى قطاع غزة، مساء اليوم (الأحد)، أحد أبرز معاوني القيادي المفصول عن حركة «فتح» محمد دحلان، آتياً من معبر رفح الحدودي مع مصر، وذلك بعد منع دام 14 عاماً.
وأكد صلاح أبو ختلة، القيادي في تيار «الإصلاح الديمقرطي» التابع لدحلان، وصول رشيد أبو شباك، وقال إن «عودة القيادي البارز في تيار الإصلاح الديمقراطي إلى غزة تشكل خطوة مهمة على طريق تعزيز الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام البغيض»، حسب ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وكان أبو شباك يرأس قوى الأمن الداخلي الفلسطينية عندما اندلعت مواجهات دامية بين حركتي «فتح» و«حماس»، أدت إلى سيطرة حركة «حماس» على قطاع غزة صيف 2007.
وفر حينها عشرات من أعضاء حركة «فتح» والأجهزة الأمنية في السلطة، بينهم أبو شباك، من القطاع إلى الضفة الغربية والخارج.
وشغل أبو شباك منصب نائب مدير جهاز الأمن التابع للسلطة الفلسطينية محمد دحلان قبل أن يخلفه في رئاسة الجهاز في 2001. ثم عين أبو شباك مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي في 2006.
وفي 2007 فصل أبو شباك من منصبه في السلطة الفلسطينية بعد اتهامه من قبل محكمة في رام الله بالضفة الغربية بالتقصير في مهامه.
ومنذ ذلك التاريخ أسس أبو شباك مع دحلان وآخرين تيار «الإصلاح الديمقراطي».
والأسبوع الماضي، سمحت «حماس» أيضاً بعودة عشرات النشطاء في تيار دحلان من مصر إلى عزة.
وقال مسؤول في التيار إنه «تم التوصل أخيراً لتفاهمات بين حماس وتيار الإصلاح تسمح بعودة أعضاء التيار من الخارج إلى قطاع غزة وتعزيز المصالحة المجتمعية والوحدة الوطنية»، مبيناً أن «هؤلاء النشطاء بدأوا العمل للتحضير للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة».
ويستعد الفلسطينيون لخوض انتخابات تشريعية في مايو (أيار) ورئاسية في يوليو (تموز) هي الأولى منذ أربعة عشر عاماً.
وسيخوض تيار دحلان هذه الانتخابات بـ«قائمة مستقلة» عن حركة «فتح»، وفق مسؤول في التيار.
ولا تعترف حركة «فتح» برئاسة الرئيس محمود عباس أبو مازن بتيار دحلان وتعتبره «غير شرعي».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.