هزيمة انتخابية متوقَّعة لمعسكر ميركل بعد «فضيحة الكمامات»

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (أ.ب)
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (أ.ب)
TT

هزيمة انتخابية متوقَّعة لمعسكر ميركل بعد «فضيحة الكمامات»

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (أ.ب)
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (أ.ب)

يخوض المحافظون الألمان بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل، اليوم (الأحد)، انتخابات محلية في ولايتين يُتوقع أن يتكبدوا فيهما هزيمة فادحة في ظل فضيحة مالية تلطخهم، وسط ترقب شديد قبل ستة أشهر من الانتخابات التشريعية.
وتشير التوقعات إلى هزيمة الاتحاد المسيحي الديمقراطي في ولايتي بادن فورتمبرغ وراينلاند بفالتس في جنوب غربي ألمانيا، حيث دُعي نحو 11 مليون ناخب لتجديد البرلمانين المحليين.
وقد يتكبد حزب ميركل أضراراً جراء فضيحة تُعرف بـ«قضية الكمامات» والانتقادات المتزايدة حول إدارة الأزمة الصحية.
وتصدر التقديرات الأولية عند إغلاق مراكز الاقتراع في الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي (17:00 ت غ).
ويشهد الاتحاد المسيحي الديمقراطي «أخطر أزمة» يمر بها منذ فضيحة «الصناديق السوداء» التي تسببت بسقوط هلموت كول في أواخر التسعينات، على حد قول عدد من المعلقين. وهو ما سدد ضربة لصورة الغالبية شبهات بتقاضي نواب عمولات على عقود لشراء كمامات عند بدء تفشي وباء «كوفيد - 19».

وتشير التوقعات إلى حصول الاتحاد المسيحي الديمقراطي على 23 إلى 25% من الأصوات في بادن فورتمبرغ، ما سيشكّل أسوأ نتيجة في تاريخ المحافظين في هذه الولاية التي كانت معقلاً محافظاً حتى 2011.
وسيحقق الخضر، حسب التوقعات، فوزاً بفارق كبير في هذه الولاية المزدهرة التي يحكمونها منذ عقد والتي تعد مركز صناعة السيارات في ألمانيا.
ومع انتصارهم سيفوز وينفريد كريتشمان (72 عاماً) بولاية ثالثة، وهو البيئي الوحيد الذي يحكم ولاية ألمانية. وغالباً ما يعد الائتلاف مع الاتحاد المسيحي الديمقراطي الذي يقوده منذ خمس سنوات، مختبراً لتحالف محتمَل على المستوى الوطني بين الحزبين بعد الانتخابات التشريعية في 26 سبتمبر (أيلول).
كذلك تَلوح هزيمة لمعسكر ميركل في ولاية راينلاند بفالتس المحاذية لفرنسا وبلجيكا ولوكسمبورغ.
فبعدما كان الاتحاد المسيحي الديمقراطي يأمل في وضع حد لثلاثة عقود من هيمنة الحزب الديمقراطي الاجتماعي على هذه الولاية، تشير التوقعات إلى اشتداد المنافسة بين الحزبين، ومن المحتمل فوز رئيسة حكومة المنطقة المنتهية ولايتها مالو دراير، بولاية جديدة.
أما حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف، فقد يتراجع في الولايتين في ظل انحسار شعبيته على المستوى الوطني.
ومن المتوقع تسجيل ارتفاع كبير في عمليات التصويت عبر البريد هذه السنة في ظل القيود الصحية المفروضة لمكافحة انتشار فيروس «كورونا».

وبعدما كانت ميركل تأمل في مغادرة السلطة في ذروة شعبيتها، تصطدم خططها بالصعوبات التي يواجهها حزبها وحليفه البافاري «الاتحاد المسيحي الاجتماعي».
واضطر نائبان هما غيورغ نوسلاين (الاتحاد المسيحي الاجتماعي) ونيكولاس لوبل (الاتحاد المسيحي الديمقراطي) في الأيام الأخيرة إلى الاستقالة من حزبيهما للاشتباه بتقاضيهما مئات آلاف اليورو لقاء قيامهما بوساطة في عقود أبرمتها السلطات لشراء كمامات.
وفي قضية منفصلة، تخلى النائب المحافظ مارك هاوبتمان، الخميس، عن منصبه بعدما وجهت إليه تقارير صحافية اتهامات بشأن إعلانات ترويجية لأذربيجان نُشرت في صحيفة محلية يديرها.
وسبق أن حامت شبهات حول برلمانيين من «الاتحاد المسيحي الديمقراطي» بتقاضي أموال من هذا البلد الغني بالمحروقات، ورُفعت الحصانة مؤخراً عن أحدهم.
وفي محاولة لإخماد الفضيحة، أمهل الحزبان الحليفان نوابهما حتى مساء الجمعة للتصريح عن أي أرباح مالية حققوها جراء الوباء.
ويأتي هذا الجدل في أسوأ توقيت للمحافظين الذين يترتب عليهم قريباً تعيين مرشحهم للمستشارية.
ويطمح أرمين لاشيت المنتخَب حديثاً على رأس «الاتحاد المسيحي الديمقراطي» لقيادة الحملة الانتخابية، لكنّ رئيس حكومة بافاريا ماركوس سودر، قد يشاطره هذا الطموح.
وما يزيد من وطأة «قضية الكمامات» أن ملايين الألمان ملّوا القيود المفروضة بعد عام على بدء انتشار الوباء، وباتوا يشككون في استراتيجية الحكومة.
وخسر المحافظون إلى حد كبير منذ مطلع العام صورتهم الفعالة في التعاطي مع الأزمة الصحية وعواقبها الاقتصادية.
ومع صعوبة التزود باللقاحات ضد فيروس «كورونا»، ازداد الاستياء لا سيما مع ارتفاع أعداد الإصابات في الأيام الأخيرة. ولم تعد السلطات الصحية تُخفي قلقها حيال «بدء موجة ثالثة» من الوباء.



الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.