يخوض المحافظون الألمان بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل، اليوم (الأحد)، انتخابات محلية في ولايتين يُتوقع أن يتكبدوا فيهما هزيمة فادحة في ظل فضيحة مالية تلطخهم، وسط ترقب شديد قبل ستة أشهر من الانتخابات التشريعية.
وتشير التوقعات إلى هزيمة الاتحاد المسيحي الديمقراطي في ولايتي بادن فورتمبرغ وراينلاند بفالتس في جنوب غربي ألمانيا، حيث دُعي نحو 11 مليون ناخب لتجديد البرلمانين المحليين.
وقد يتكبد حزب ميركل أضراراً جراء فضيحة تُعرف بـ«قضية الكمامات» والانتقادات المتزايدة حول إدارة الأزمة الصحية.
وتصدر التقديرات الأولية عند إغلاق مراكز الاقتراع في الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي (17:00 ت غ).
ويشهد الاتحاد المسيحي الديمقراطي «أخطر أزمة» يمر بها منذ فضيحة «الصناديق السوداء» التي تسببت بسقوط هلموت كول في أواخر التسعينات، على حد قول عدد من المعلقين. وهو ما سدد ضربة لصورة الغالبية شبهات بتقاضي نواب عمولات على عقود لشراء كمامات عند بدء تفشي وباء «كوفيد - 19».
وتشير التوقعات إلى حصول الاتحاد المسيحي الديمقراطي على 23 إلى 25% من الأصوات في بادن فورتمبرغ، ما سيشكّل أسوأ نتيجة في تاريخ المحافظين في هذه الولاية التي كانت معقلاً محافظاً حتى 2011.
وسيحقق الخضر، حسب التوقعات، فوزاً بفارق كبير في هذه الولاية المزدهرة التي يحكمونها منذ عقد والتي تعد مركز صناعة السيارات في ألمانيا.
ومع انتصارهم سيفوز وينفريد كريتشمان (72 عاماً) بولاية ثالثة، وهو البيئي الوحيد الذي يحكم ولاية ألمانية. وغالباً ما يعد الائتلاف مع الاتحاد المسيحي الديمقراطي الذي يقوده منذ خمس سنوات، مختبراً لتحالف محتمَل على المستوى الوطني بين الحزبين بعد الانتخابات التشريعية في 26 سبتمبر (أيلول).
كذلك تَلوح هزيمة لمعسكر ميركل في ولاية راينلاند بفالتس المحاذية لفرنسا وبلجيكا ولوكسمبورغ.
فبعدما كان الاتحاد المسيحي الديمقراطي يأمل في وضع حد لثلاثة عقود من هيمنة الحزب الديمقراطي الاجتماعي على هذه الولاية، تشير التوقعات إلى اشتداد المنافسة بين الحزبين، ومن المحتمل فوز رئيسة حكومة المنطقة المنتهية ولايتها مالو دراير، بولاية جديدة.
أما حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف، فقد يتراجع في الولايتين في ظل انحسار شعبيته على المستوى الوطني.
ومن المتوقع تسجيل ارتفاع كبير في عمليات التصويت عبر البريد هذه السنة في ظل القيود الصحية المفروضة لمكافحة انتشار فيروس «كورونا».
وبعدما كانت ميركل تأمل في مغادرة السلطة في ذروة شعبيتها، تصطدم خططها بالصعوبات التي يواجهها حزبها وحليفه البافاري «الاتحاد المسيحي الاجتماعي».
واضطر نائبان هما غيورغ نوسلاين (الاتحاد المسيحي الاجتماعي) ونيكولاس لوبل (الاتحاد المسيحي الديمقراطي) في الأيام الأخيرة إلى الاستقالة من حزبيهما للاشتباه بتقاضيهما مئات آلاف اليورو لقاء قيامهما بوساطة في عقود أبرمتها السلطات لشراء كمامات.
وفي قضية منفصلة، تخلى النائب المحافظ مارك هاوبتمان، الخميس، عن منصبه بعدما وجهت إليه تقارير صحافية اتهامات بشأن إعلانات ترويجية لأذربيجان نُشرت في صحيفة محلية يديرها.
وسبق أن حامت شبهات حول برلمانيين من «الاتحاد المسيحي الديمقراطي» بتقاضي أموال من هذا البلد الغني بالمحروقات، ورُفعت الحصانة مؤخراً عن أحدهم.
وفي محاولة لإخماد الفضيحة، أمهل الحزبان الحليفان نوابهما حتى مساء الجمعة للتصريح عن أي أرباح مالية حققوها جراء الوباء.
ويأتي هذا الجدل في أسوأ توقيت للمحافظين الذين يترتب عليهم قريباً تعيين مرشحهم للمستشارية.
ويطمح أرمين لاشيت المنتخَب حديثاً على رأس «الاتحاد المسيحي الديمقراطي» لقيادة الحملة الانتخابية، لكنّ رئيس حكومة بافاريا ماركوس سودر، قد يشاطره هذا الطموح.
وما يزيد من وطأة «قضية الكمامات» أن ملايين الألمان ملّوا القيود المفروضة بعد عام على بدء انتشار الوباء، وباتوا يشككون في استراتيجية الحكومة.
وخسر المحافظون إلى حد كبير منذ مطلع العام صورتهم الفعالة في التعاطي مع الأزمة الصحية وعواقبها الاقتصادية.
ومع صعوبة التزود باللقاحات ضد فيروس «كورونا»، ازداد الاستياء لا سيما مع ارتفاع أعداد الإصابات في الأيام الأخيرة. ولم تعد السلطات الصحية تُخفي قلقها حيال «بدء موجة ثالثة» من الوباء.
