أسترالي يقود «منظمة التعاون الاقتصادي»

يدافع عن ضرائب أقل وأسواق مفتوحة

TT

أسترالي يقود «منظمة التعاون الاقتصادي»

من المقرر أن يتولى وزير المالية الأسترالي السابق ماتياس كورمان منصب الأمين العام الجديد لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وقال كريستوفر شاروك، السفير البريطاني في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي قاد عملية الاختيار، في بيان مساء الجمعة، إن كورمان (50 عاماً) حصل على أكبر قدر من الدعم في تصويت ممثلي الدول الأعضاء. وينظر إلى كورمان على أنه مدافع دائم عن ضرائب أقل وحكومة أصغر وأسواق مفتوحة وتجارة حرة.
ولا يزال يجب أن يوافق مجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشكل رسمي. ولم يتم بعد تحديد تاريخ لهذه العملية.
ووفقا لوسائل إعلام محلية، كورمان تم تعيينه أمينا عاما جديدا للمنظمة، وهو نجاح استراتيجي للحكومة الأسترالية. وتم ترشيح عشرة مرشحين العام الماضي لخلافة الأمين العام الحالي، أنجيل جوريا من المكسيك.
وفي بداية شهر مارس (آذار) الحالي، كانت المنافسة تنحصر بين كورمان والمفوضة التجارية السابقة في الاتحاد الأوروبي سيسيليا مالمستروم من السويد.
وتبدأ فترة ولاية الأمين العام الجديد لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الأول من يونيو (حزيران) وتستمر لمدة خمس سنوات.
وتلتزم الدول الأعضاء بالمنظمة بالديمقراطية واقتصاد السوق. وتعتبر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مؤسسة أبحاث دولية مهمة. وفي لعبة شد الحبل العالمية بشأن الضرائب المفروضة على الشركات الرقمية الكبيرة، تلعب المنظمة دورا مركزيا.
وكان كورمان يشغل منصب وزير المالية الأسترالي للحزب الليبرالي خلال الفترة بين عامي 2013 و2020 وكان في منصبه لفترة أطول من أي من أسلافه.
ولدى كورمان جذور بلجيكية حيث ولد في إوبين بالقرب من الحدود مع ألمانيا وذهب إلى المدرسة في لييج ودرس القانون في نامور ولوفين.
ويعيش كورمان في أستراليا منذ عام 1996 وبعد ذلك بوقت قصير، أصبح ناشطا سياسيا وأصبح مواطناً أسترالياً منذ عام 2000.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.