أسترالي يقود «منظمة التعاون الاقتصادي»

يدافع عن ضرائب أقل وأسواق مفتوحة

TT

أسترالي يقود «منظمة التعاون الاقتصادي»

من المقرر أن يتولى وزير المالية الأسترالي السابق ماتياس كورمان منصب الأمين العام الجديد لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وقال كريستوفر شاروك، السفير البريطاني في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي قاد عملية الاختيار، في بيان مساء الجمعة، إن كورمان (50 عاماً) حصل على أكبر قدر من الدعم في تصويت ممثلي الدول الأعضاء. وينظر إلى كورمان على أنه مدافع دائم عن ضرائب أقل وحكومة أصغر وأسواق مفتوحة وتجارة حرة.
ولا يزال يجب أن يوافق مجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشكل رسمي. ولم يتم بعد تحديد تاريخ لهذه العملية.
ووفقا لوسائل إعلام محلية، كورمان تم تعيينه أمينا عاما جديدا للمنظمة، وهو نجاح استراتيجي للحكومة الأسترالية. وتم ترشيح عشرة مرشحين العام الماضي لخلافة الأمين العام الحالي، أنجيل جوريا من المكسيك.
وفي بداية شهر مارس (آذار) الحالي، كانت المنافسة تنحصر بين كورمان والمفوضة التجارية السابقة في الاتحاد الأوروبي سيسيليا مالمستروم من السويد.
وتبدأ فترة ولاية الأمين العام الجديد لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الأول من يونيو (حزيران) وتستمر لمدة خمس سنوات.
وتلتزم الدول الأعضاء بالمنظمة بالديمقراطية واقتصاد السوق. وتعتبر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مؤسسة أبحاث دولية مهمة. وفي لعبة شد الحبل العالمية بشأن الضرائب المفروضة على الشركات الرقمية الكبيرة، تلعب المنظمة دورا مركزيا.
وكان كورمان يشغل منصب وزير المالية الأسترالي للحزب الليبرالي خلال الفترة بين عامي 2013 و2020 وكان في منصبه لفترة أطول من أي من أسلافه.
ولدى كورمان جذور بلجيكية حيث ولد في إوبين بالقرب من الحدود مع ألمانيا وذهب إلى المدرسة في لييج ودرس القانون في نامور ولوفين.
ويعيش كورمان في أستراليا منذ عام 1996 وبعد ذلك بوقت قصير، أصبح ناشطا سياسيا وأصبح مواطناً أسترالياً منذ عام 2000.



لندن تتحرك لاحتواء صدمة الطاقة

ريفز تغادر 11 داونينغ ستريت (إ.ب.أ)
ريفز تغادر 11 داونينغ ستريت (إ.ب.أ)
TT

لندن تتحرك لاحتواء صدمة الطاقة

ريفز تغادر 11 داونينغ ستريت (إ.ب.أ)
ريفز تغادر 11 داونينغ ستريت (إ.ب.أ)

في وقت تئن الأسواق الآسيوية تحت وطأة الأزمة، امتدت ارتدادات الصراع في الشرق الأوسط إلى العاصمة البريطانية لندن؛ حيث أعلنت وزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفز، أنها ستعقد اجتماعاً طارئاً مع كبار التنفيذيين في قطاع النفط والغاز، لبحث آليات حماية المستهلكين، ودعم الصناعة في ظل التقلبات الحادة في أسعار الطاقة.

وأكد المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، أن ريفز ستشدد خلال الاجتماع على أن خطط الحكومة لإصلاح النظام الضريبي في قطاع الطاقة تظل ثابتة، مع التزامها بإنهاء «ضريبة أرباح الطاقة» الحالية، واستبدال نظام أكثر استدامة وقابلية للتنبؤ بها.

وتهدف الحكومة البريطانية من هذا التحرك إلى موازنة معادلة صعبة؛ فهي تسعى من جهة إلى الحفاظ على جاذبية القطاع للاستثمارات، وضمان استقرار الوظائف، ومن جهة أخرى تسعى جاهدة لحماية المواطنين من الارتفاعات المتتالية في تكاليف المعيشة الناجمة عن الأزمة الجيوسياسية.

ويعكس التحرك البريطاني إدراكاً عالمياً بأن «الاضطراب الجيوسياسي» لم يعد مجرد أزمة إقليمية، بل هو «صدمة عالمية» بدأت تضغط على ميزانيات الدول الكبرى، تماماً كما تضغط على أسواق الأسهم، والعملات، مما يضع الحكومات –من سيول إلى لندن– في سباق مع الزمن للبحث عن مظلات أمان اقتصادية تحمي استقرارها الداخلي.


بورصتا السعودية وقطر ترتفعان وسط هبوط معظم الأسهم الخليجية

مستثمر يتابع تحركات الأسهم في سوق قطر (رويترز)
مستثمر يتابع تحركات الأسهم في سوق قطر (رويترز)
TT

بورصتا السعودية وقطر ترتفعان وسط هبوط معظم الأسهم الخليجية

مستثمر يتابع تحركات الأسهم في سوق قطر (رويترز)
مستثمر يتابع تحركات الأسهم في سوق قطر (رويترز)

ارتفعت بورصتا السعودية وقطر يوم الأربعاء، في حين سجلت غالبية أسواق المال الخليجية تراجعات عقب الهجمات الصاروخية وبالطائرات المسيّرة التي شنتها إيران على دول الخليج منذ يوم الأحد الماضي.

وشهدت أسواق الإمارات، في دبي وأبوظبي، تراجعات واسعة، حيث هبط المؤشر الرئيسي لسوق دبي المالية بنسبة 4.7 في المائة، بقيادة سهم «إعمار العقارية» الذي خسر 4.9 في المائة، و«العربية للطيران» بتراجع بلغ 5 في المائة، بينما انخفضت سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1.94 في المائة.

وكانت بورصات الإمارات طبقت حدوداً قصوى للتذبذب السعري اليومي للأسهم، حيث حُدّد حد انخفاض يومي بنسبة 5 في المائة بوصف ذلك إجراءً احترازياً.

أما في السعودية، فصعد مؤشر السوق الرئيسية «تاسي» بنسبة 1.2 في المائة، وتصدر قائمة الأسهم الصاعدة مصرفا «الراجحي» و«الأهلي» عند 99.25 ريال و40.74 ريال على التوالي. في حين هبط سهم «أرامكو» بنحو اثنين في المائة. وارتفعت جميع قطاعات السوق بقيادة قطاع المصارف.

كما ارتفعت بورصة قطر 0.75 في المائة، فيما انخفضت بورصة الكويت 0.52 في المائة، وبورصة البحرين 1.3 في المائة، أما سوق مسقط للأوراق المالية فارتفعت 0.39 في المائة.


«ألمونيوم البحرين» تعلن حالة القوة القاهرة

أنتجت «ألبا» التي تمتلك أحد أكبر مصاهر الألمونيوم في العالم 1.62 مليون طن متري من المعدن في عام 2025 (إكس)
أنتجت «ألبا» التي تمتلك أحد أكبر مصاهر الألمونيوم في العالم 1.62 مليون طن متري من المعدن في عام 2025 (إكس)
TT

«ألمونيوم البحرين» تعلن حالة القوة القاهرة

أنتجت «ألبا» التي تمتلك أحد أكبر مصاهر الألمونيوم في العالم 1.62 مليون طن متري من المعدن في عام 2025 (إكس)
أنتجت «ألبا» التي تمتلك أحد أكبر مصاهر الألمونيوم في العالم 1.62 مليون طن متري من المعدن في عام 2025 (إكس)

أعلنت شركة ألمونيوم البحرين «ألبا»، الأربعاء، حالة القوة القاهرة في عقودها؛ لعدم قدرتها على الشحن، وفق ما صرّح متحدث باسمها.

وقال المتحدث، وفقاً لـ«رويترز»: «يعود ذلك إلى الوضع الراهن في مضيق هرمز، حيث لا نستطيع الشحن، لذا نواصل الإنتاج، لكن المعدِن موجود هنا في (ألبا)».

ووفقاً لموقعها الإلكتروني، أنتجت «ألبا»، التي تمتلك أحد أكبر مصاهر الألمونيوم في العالم، 1.62 مليون طن متري من الألمونيوم في عام 2025.

وعقب هذا الإعلان، قفزت أسعار الألمونيوم في بورصة لندن للمعادن بنسبة تصل إلى 5.1 في المائة لتصل إلى 3418 دولاراً للطن، وهو أعلى مستوى لها منذ أبريل (نيسان) 2022.

وارتفع سعر المعدِن الخفيف المستخدم في البناء والنقل والتعبئة والتغليف، هذا الأسبوع، بسبب مخاوف تتعلق بالإمدادات، عقب الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران، خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقد أسهمت دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 8 في المائة من إنتاج الألمونيوم العالمي، العام الماضي.