عجز الموازنة في المغرب أكثر من مليار دولار

TT

عجز الموازنة في المغرب أكثر من مليار دولار

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة المغربية، بأن تنفيذ قانون المالية (الموازنة) عند فبراير (شباط) الماضي، أظهر عجزاً في الموازنة قدره 12.6 مليار درهم (1.26 مليار دولار)، وهو تقريباً نفس المستوى المسجّل في الفترة ذاتها لسنة 2020، حيث لم تكن نتائجه قد تأثرت بعد بجائحة «كوفيد - 19».
وذكرت الوزارة، في تقريرها حول وضعية التحملات وموارد الخزينة في فبراير، أن هذا الاستقرار في العجز يغطي ارتفاع الإيرادات بـ0.3 مليار دولار، وانخفاض النفقات بـ2.1 مليار درهم (210 ملايين دولار)، وتراجع فائض الحسابات الخاصة للخزينة بـ2.7 مليار درهم (270 مليون دولار).
وأضافت أن ارتفاع الإيرادات يُعزى أساساً إلى الإيرادات غير الضريبية (70 مليون دولار)، بعد تحويل 50 مليون دولار، من طرف «الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية»، برسم عائدات 2020.
بالمقابل، أكد التقرير أن الإيرادات الضريبية سجلت انخفاضاً بـ0.6 مليار درهم (60 مليون دولار)، ويعزى ذلك على الخصوص إلى ضرائب الاستهلاك الداخلي (ناقص 0.9 مليار درهم/ ناقص 90 مليون دولار)، والضريبة على القيمة المضافة للواردات (ناقص 0.4 مليار درهم/ ناقص 40 مليون دولار)، وحقوق التسجيل والتنبر (ناقص 0.4 مليار درهم/ ناقص 40 مليون دولار)، وتم تخفيف هذا الانخفاض جزئياً من خلال ارتفاع الإيرادات برسم الضريبة على الدخل (زائد 0.7 مليار درهم/ زائد 70 مليون دولار) والضريبة على القيمة المضافة الداخلية (زائد 0.4 مليار درهم/ زائد 40 مليون دولار).
وأوضحت الوزارة أن إيرادات الضريبة على الشركات والرسوم الجمركية بقيت شبه مستقرة مقارنة بشهر فبراير 2020، وارتفعت على التوالي إلى 2.2 مليار درهم (22 مليون دولار)، و1.7 مليار درهم (170 مليون دولار)، مشيرة إلى أن تقييم أداء الإيرادات الضريبية في فبراير الماضي، يجب أن يأخذ بعين الاعتبار أن فترة المقارنة (فبراير 2020)، لم يبتدأ بعد آثار «كوفيد - 19».
وأوضحت أنه فيما يتعلق بالنفقات العادية، فقد سجلت انخفاضاً بنحو 1.1 مليار درهم (110 ملايين دولار، تغطي من جهة تراجع النفقات على السلع والخدمات (ناقص 1.5 مليار درهم/ ناقص 150 مليون دولار)، وفوائد الديون (ناقص 0.5 مليار درهم/ 50 مليون دولار)، ومن جهة أخرى ارتفاعاً بـ814 مليون درهم (81.4 مليون دولار) لتكاليف المستخدمين، لا سيما إجراءات الجولة الثالثة من الحوار الاجتماعي، مبرزاً أن تكلفة المقاصة (صندوق دعم المواد الأساسية) بقيت على العموم مستقرة عند 2.9 مليار درهم (290 مليون دولار) في متم فبراير 2021، مقابل 2.8 مليار درهم (280 مليون دولار) السنة الماضية.
ونتج عن تطور الإيرادات والنفقات العادية رصيد عادي سلبي بـ7 مليارات دولار، وتحسن طفيف، مقارنة مع ذلك المسجل عند متم فبراير 2020 (ناقص 8.4 مليار دولار)، وفيما يتعلق بنفقات الاستثمار ذكر التقرير أنها سجلت انخفاضاً بـ1.1 مليار درهم (110 مليون دولار) لتستقر عند 15.2 مليار درهم (152 مليون دولار)، مسجلاً أنه مقارنة بتوقعات قانون المالية 2021، ارتفع معدل إنجازها إلى 22.3 في المائة.
بالموازاة مع ذلك، يعزى تراجع فائض الحسابات الخاصة للخزينة أساساً إلى الرصيد السلبي المسجل من طرف صندوق تدبير جائحة «كوفيد - 19» بـ1.8 مليار درهم (180 مليون دولار)، الذي ارتفع بـ1.7 مليار دولار بعد اقتناء لقاحات «كوفيد - 19».
وبخصوص هذه التطورات وانخفاض العمليات المعلقة بـ0.9 سجلت وضعية التحملات وموارد الخزينة الحاجة لتمويل قدره 13. 4 مليار درهم (134 مليون دولار)، مقابل 16. 8 مليار درهم (168 مليون دولار) في نفس الفترة من 2020.



النحاس يتراجع قليلاً بعد مكاسب للأسبوع العاشر على التوالي

عمال يحفرون داخل منجم النحاس الجوفي «سي إس إيه كوبار» في أستراليا (أ.ف.ب)
عمال يحفرون داخل منجم النحاس الجوفي «سي إس إيه كوبار» في أستراليا (أ.ف.ب)
TT

النحاس يتراجع قليلاً بعد مكاسب للأسبوع العاشر على التوالي

عمال يحفرون داخل منجم النحاس الجوفي «سي إس إيه كوبار» في أستراليا (أ.ف.ب)
عمال يحفرون داخل منجم النحاس الجوفي «سي إس إيه كوبار» في أستراليا (أ.ف.ب)

تراجع سعر النحاس في لندن، بشكل طفيف، يوم الاثنين، بعد تسجيله مكاسب، للأسبوع العاشر على التوالي، مدعوماً بتراجع المعروض خارج الولايات المتحدة، في وقت عزّزت فيه بيانات الوظائف الأميركية القوية التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة.

وانخفض سعر النحاس لأجَل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.27 في المائة إلى 14377 دولاراً للطن المتري، بحلول الساعة 03:34 بتوقيت غرينتش، بينما استقر سعر عقد النحاس الأكثر تداولاً في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة عند 109110 يوان (16.257.41 دولار) للطن، وفق «رويترز».

وزادت الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة بمقدار 162 ألف وظيفة، في أغسطس (آب) الماضي، متجاوزة، بفارق كبير، توقعات الاقتصاديين بزيادة قدرها 56 ألف وظيفة، في حين ظل معدل البطالة مستقراً.

وعزّزت البيانات التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول)، رغم أن الدولار واجه صعوبة في الحفاظ على مكاسبه المسجلة يوم الجمعة، خلال التداولات الآسيوية يوم الاثنين.

وقال محللون بشركة الوساطة الصينية «غالاكسي فيوتشرز»، في مذكرة صدرت يوم الاثنين، إن قوة بيانات الوظائف وتقلُّب توقعات أسعار الفائدة أبقيا أسعار النحاس عرضة للتذبذب.

وتراجعت المخاوف من موجة جديدة من الضغط على مراكز البيع على المكشوف في بورصة لندن للمعادن، مع تقلص الفارق السعري بين بورصتيْ «كومكس» ولندن للمعادن إلى ما يزيد قليلاً على 300 دولار للطن، وانخفاض نسبة عقود الشراء المُلغاة في بورصة لندن للمعادن.

ومع ذلك، أشارت «غالاكسي فيوتشرز» إلى أن استمرار تدفق النحاس إلى الولايات المتحدة قد يزيد من صعوبة حصول أصحاب مراكز البيع على المكشوف على المعدن اللازم للتسليم.

وتدفقت كميات كبيرة من النحاس إلى الولايات المتحدة تحسباً لفرض رسوم استيراد محتملة، ما أدى إلى استنزاف المخزونات في مناطق أخرى. وبلغت واردات النحاس الأميركية مستوى قياسياً في يوليو (تموز).

وفي غضون ذلك، تراجعت المخزونات في المستودعات التي ترصدها بورصة شنغهاي للعقود الآجلة بنسبة 13 في المائة، الأسبوع الماضي، إلى 63 ألف طن، وهو أدنى مستوى لها منذ يناير (كانون الثاني) 2024. كما انخفضت مخزونات النحاس في بورصة لندن للمعادن بمقدار 475 طناً حتى يوم الخميس.

وبالنسبة للمعادن الأخرى في بورصة لندن للمعادن، تراجع سعر الألمنيوم بنسبة 0.03 في المائة، والنيكل بنسبة 0.36 في المائة، بينما ارتفع الزنك والقصدير بنسبتيْ 0.06 في المائة لكل منهما، وزاد الرصاص بنسبة 0.29 في المائة.

وفي بورصة شنغهاي للعقود الآجلة، ارتفع سعر الألمنيوم بنسبة 0.06 في المائة، والزنك بنسبة 0.97 في المائة، والرصاص بنسبة 0.74 في المائة، بينما تراجع النيكل بنسبة 0.04 في المائة، والقصدير بنسبة 0.05 في المائة.


شح وقود السفن يلوح في الأفق مع تفضيل المصافي منتجات أكثر ربحية

سفينة حاويات تمر بجانب ناقلة بضائع جافة في المياه جنوب سنغافورة (رويترز)
سفينة حاويات تمر بجانب ناقلة بضائع جافة في المياه جنوب سنغافورة (رويترز)
TT

شح وقود السفن يلوح في الأفق مع تفضيل المصافي منتجات أكثر ربحية

سفينة حاويات تمر بجانب ناقلة بضائع جافة في المياه جنوب سنغافورة (رويترز)
سفينة حاويات تمر بجانب ناقلة بضائع جافة في المياه جنوب سنغافورة (رويترز)

تلوح في الأفق أزمة نقص في وقود النفط المستخدم في السفن ومحطات توليد الكهرباء خلال الربع الثالث، مع تعرض المصافي لضغوط متزايدة بسبب الحروب التي عطلت عمليات تكرير الخام وحركة الناقلات، ما يدفعها إلى إعطاء الأولوية لإنتاج الديزل ومنتجات نفطية أخرى على حساب زيت الوقود.

وفي حين تجنبت أسعار النفط الخام قفزات كبيرة خلال الأشهر الأخيرة، ارتفعت أسعار المنتجات المكررة بصورة حادة، مع تضرر مصافٍ في روسيا والشرق الأوسط جراء الهجمات، واختناق حركة الناقلات بفعل القيود على الملاحة. كما خفضت الصين طاقات التكرير وصادرات المنتجات النفطية لتجنب استنزاف مخزوناتها.

ويهدد تشدد الإمدادات بزيادة تكاليف مالكي السفن وشركات توليد الكهرباء، التي تواجه بالفعل تداعيات الاضطرابات المرتبطة بالحرب. وقد تؤدي الزيادة في تكلفة وقود السفن بدورها إلى ارتفاع أسعار الشحن.

آسيا الأكثر تضرراً

ومن المتوقع أن تكون آسيا الأكثر تأثراً، نظراً لاعتمادها الكبير على إمدادات الخليج التي تعطلت بسبب الحرب مع إيران.

وتستورد سنغافورة، أكبر مركز عالمي لتزويد السفن بالوقود، أكثر من نصف احتياجاتها البالغة نحو مليون برميل يومياً، وفق بيانات الاستيراد من شركة «كبلر». وتتوقع شركة «ريستاد» للاستشارات مساراً مماثلاً.

وتوقعت شركة «إنرجي أسبكتس» أن يبلغ العجز في سوق زيت الوقود نحو 218 ألف برميل يومياً خلال الربع الثالث، وهو أول عجز تتوقعه الشركة منذ الربع الثالث من عام 2025، عندما كان العجز هامشياً عند 6 آلاف برميل يومياً.

وقالت فاليري بانوبيو، المحللة لدى «ريستاد»، لـ«رويترز»: «بسبب استمرار اضطراب الإمدادات في الشرق الأوسط، نتوقع أن تظل إمدادات زيت الوقود شديدة الشح خلال الربع الثالث».

وينضم زيت الوقود إلى البنزين والديزل ووقود الطائرات، التي تواجه جميعها صعوبة في مواكبة الطلب. ووصلت أسعار الديزل في الولايات المتحدة إلى مستويات قياسية يوم الجمعة، مع تجدد الأعمال القتالية بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب الهجمات الأوكرانية على المصافي الروسية، ما أدى إلى مزيد من اضطرابات الإمدادات.

المصافي تفضل الديزل والبنزين

وأدى اتجاه المصافي إلى زيادة إنتاج بعض المنتجات الأخرى للاستفادة من هوامش الربح الأعلى إلى تفاقم الضغوط على سوق زيت الوقود.

فعلى سبيل المثال، رفعت مصفاة «دانغوتي» النيجيرية، التي تبلغ طاقتها 650 ألف برميل يومياً، صادراتها من الديزل والبنزين ووقود الطائرات، في حين تراجعت صادراتها من زيت الوقود، وفق بيانات «كبلر».

ويمكن لمصفاة «دانغوتي» وغيرها من المصافي استخدام زيت الوقود كلقيم في وحدات التكرير الثانوية لإنتاج أنواع أخرى من الوقود.

وقال رويستون هوان، المحلل لدى «إنرجي أسبكتس»، إن الانخفاض القياسي في مخزونات البنزين والديزل سيحفز المصافي في أنحاء العالم على زيادة تشغيل وحدات التكرير الثانوية، باستخدام مزيد من براميل زيت الوقود كلقيم، الأمر الذي سيزيد من تشدد موازين سوق زيت الوقود.

وبلغت مخزونات البنزين المملوكة بشكل مستقل في مركز أمستردام - روتردام - أنتويرب أدنى مستوى لها في نحو خمس سنوات في 27 أغسطس (آب). كما تراجعت مخزونات نواتج التقطير في الساحل الشرقي للولايات المتحدة، التي تشمل الديزل، إلى مستوى قياسي منخفض خلال الأسبوع المنتهي في 28 أغسطس.

الأسعار تقفز 76 % في سنغافورة

وتعكس مستويات المخزونات والأسعار بالفعل الضغوط التي يتعرض لها سوق زيت الوقود. وأظهرت بيانات جمعتها «رويترز» أن المخزونات تقل بنحو 30 في المائة عن متوسطاتها الموسمية لثلاث سنوات في مراكز رئيسية تشمل سنغافورة وأمستردام - روتردام - أنتويرب والفجيرة.

كما تؤدي الرحلات البحرية الأطول، التي تضطر إليها السفن لتجنب مضيق باب المندب أو البحر الأحمر بالكامل بسبب التهديدات التي يطلقها المسلحون الحوثيون، إلى زيادة الطلب على وقود السفن، وفق بانوبيو.

وقفز سعر زيت الوقود منخفض الكبريت، وهو الوقود الرئيسي المستخدم في السفن، 76 في المائة منذ اندلاع الحرب مع إيران، ليقترب من 825 دولاراً للطن المتري، أو ما يعادل نحو 130 دولاراً للبرميل في سنغافورة، وفق بيانات منصة أسعار وقود السفن «زيرو نورث» في الأول من سبتمبر (أيلول).

وتتجاوز هذه الزيادة ارتفاع سعر خام برنت، الذي ارتفع 40 في المائة خلال الفترة نفسها.

تراجع الإمدادات الروسية والشرق أوسطية

وأثرت هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية على إنتاج المصافي الروسية، حيث هبطت صادرات روسيا من زيت الوقود في أغسطس إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 591 ألف برميل يومياً، مقارنة بمتوسط تجاوز 860 ألف برميل يومياً في عام 2025، وفق بيانات «كبلر» التي تعود إلى عام 2017.

وفي الشرق الأوسط، تراجعت صادرات زيت الوقود 45 في المائة على أساس سنوي إلى متوسط بلغ 447 ألف برميل يومياً خلال الفترة من مارس (آذار) إلى أغسطس، بحسب بيانات «كبلر».

وشملت اضطرابات المصافي في الشرق الأوسط مصفاة الزور في الكويت، التي تعد من كبار مصدري زيت الوقود. ولم تصدر المصفاة منذ مارس سوى شحنة واحدة بلغت 26 ألف برميل يومياً، مقارنة بنحو 191 ألف برميل يومياً في يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط).

وتشير هذه التطورات إلى أن اضطرابات الحرب باتت تضغط بصورة متزايدة على أسواق المنتجات النفطية، وليس الخام فقط، مع احتمال انتقال ارتفاع تكلفة وقود السفن إلى أسعار النقل والشحن في حال استمر شح الإمدادات خلال الأشهر المقبلة.


كوريا الجنوبية وأميركا تتفقان على استثمار 22.3 مليار دولار في محطة غاز بتكساس

صورة لشريحة ذكاء اصطناعي مع علم كوريا (رويترز)
صورة لشريحة ذكاء اصطناعي مع علم كوريا (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية وأميركا تتفقان على استثمار 22.3 مليار دولار في محطة غاز بتكساس

صورة لشريحة ذكاء اصطناعي مع علم كوريا (رويترز)
صورة لشريحة ذكاء اصطناعي مع علم كوريا (رويترز)

اتفقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على أن تبلغ قيمة الاستثمار الكوري الجنوبي المخطط له في مشروع للغاز بولاية تكساس نحو 22.3 مليار دولار، وفقاً لما أوردته صحيفة «إي ديلي» الكورية الاثنين، نقلاً عن مسؤولين وسياسيين لم تسمهم.

ويستهدف المشروع، الذي سيكون أول استثمار لسيول في الولايات المتحدة بموجب اتفاق التجارة المبرم بين البلدين العام الماضي، إنشاء محطة لتوليد الكهرباء بالغاز الطبيعي بقدرة 6.3 غيغاواط في منطقة إنسينال بولاية تكساس، لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، وفقاً لتقارير إعلامية.

ويأتي الاستثمار ضمن اتفاق التجارة الذي وقعته الدولتان العام الماضي، وتعهدت كوريا الجنوبية بموجبه بضخ استثمارات بقيمة 350 مليار دولار في الولايات المتحدة، مقابل حصول صادراتها إلى السوق الأميركية على رسوم جمركية تفضيلية.

ولم توضح التقارير ما إذا كانت كوريا الجنوبية ستتحمل كامل تكلفة مشروع محطة الغاز في تكساس.

مشاريع أميركية إضافية

وتدرس سيول أيضاً عدداً من المشروعات المحتملة الأخرى في الولايات المتحدة، من بينها إنشاء محطة نووية كبيرة أو مشروع للغاز الطبيعي المسال في ولاية ألاسكا، وفقاً لتقارير إعلامية.

وقالت وزارة الصناعة الكورية الجنوبية إنها لا تستطيع تأكيد تفاصيل الإجراءات المتعلقة بخطة الاستثمار الأميركية.

ويأتي توجه كوريا الجنوبية نحو الاستثمار في مشروعات الطاقة الأميركية في وقت يتزايد فيه الطلب على الكهرباء اللازمة لتشغيل مراكز البيانات، مدفوعاً بالتوسع السريع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وهو ما يدفع شركات التكنولوجيا ومطوري البنية التحتية إلى البحث عن مصادر جديدة ومستقرة للطاقة.