الليرة اللبنانية تخسر 20% من قيمتها في 24 ساعة

ارتباك في الأسواق... والمتاجر تقفل أبوابها بعد قفزة الدولار

الليرة اللبنانية تخسر 20% من قيمتها في 24 ساعة
TT

الليرة اللبنانية تخسر 20% من قيمتها في 24 ساعة

الليرة اللبنانية تخسر 20% من قيمتها في 24 ساعة

خسرت الليرة اللبنانية 20 في المائة من قيمتها خلال الساعات الـ24 الماضية، في أخطر تدهور لقيمة العملة المحلية مقابل الدولار، ما أثار ارتباكاً في الأسواق، دفع بعض التجار إلى إغلاق متاجرهم، أو حصر البيع بالدولار، فيما نزل محتجون إلى الشوارع؛ اعتراضاً على هذا الواقع المستجد.
وتجاوز أمس سعر الدولار 12 ألف ليرة، بعدما كان قبل أيام قليلة بحدود 10 آلاف، ما يعني دخول لبنان مرحلة جديدة من مراحل انهيار قيمة الليرة اللبنانية تتسم بسرعة وتيرتها، بحسب ما رأى الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان، مشيراً، في حديث مع «الشرق الأوسط»، إلى أن هذا الأمر ستنتج عنه بطبيعة الحال «فوضى بالتسعير لدى التجار، فهم لا يعرفون على أي سعر صرف يحددون سعر بضائعهم، فضلاً عن تقويض القدرة الشرائية وإقفال عدد أكبر من المؤسسات التي لن تستطيع الاستمرار».
وتوقف عدد من التجار، أمس، عن البيع حتى لا يتكبدوا المزيد من الخسائر، إذ إن ما أقفل عليه صندوقهم أول من أمس فقد في ليلة واحدة 20 في المائة من قيمته، ما يعني عدم قدرتهم على شراء بضائع جديدة، إلا إذا رفعوا السعر أكثر من القيمة التي خسروها، مع إضافة هامش الربح. ولكن حتى هذا الأمر بات غير ممكن أيضاً، بحسب ما يشير صاحب أحد المحال التجارية، قائلاً إن «سعر الدولار يرتفع كل ساعتين، لذلك لا يستطيع التسعير، وبالتالي أوقف البيع»، شارحاً أنه وعلى سبيل المثال اشترى، أول من أمس، علب السجائر بقيمة 5 ملايين ليرة وباعها بـ5500، ولكنه وبعد ارتفاع الدولار صباح أمس، بات يحتاج إلى 6 ملايين لشراء الكمية نفسها، وإلى 6 ملايين ونصف المليون بعد ارتفاعه أكثر ظهراً. كما اشترط عدد من التجار الدفع بالدولار مقابل أي بضائع، مشيرين إلى أن الموزعين توقفوا عن تسليم البضائع أمس، ما لم يكن الدفع بالدولار فقط.
واعتبر أبو سليمان أن ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية يعود إلى طريقة تعامل المعنيين مع الأزمة الاقتصادية والمالية منذ أكثر من عام، إلا أن سبب ارتفاعه بهذه الوتيرة أمس «يعود بشكل مباشر إلى عدم وجود سيولة بالدولار في الأسواق، وذلك نتيجة القرار الذي اتخذته السلطات اللبنانية مؤخراً والمتعلق بملاحقة الصرافين، فبات المضطر للحصول على الدولار يشتريه من أفراد عاديين، أي غير صرافين يحددون السعر الذي يرونه مناسباً والذي بالتأكيد يكون مرتفعا». ولفت إلى أن هذا الأمر «سَمَحَ بالتلاعب بالسوق وخلق مقابل السوق الموازية أسواقاً إضافية».
وكان اجتماع عُقد في بعبدا مطلع الأسبوع الجاري، طالب الأجهزة الأمنية بضبط جميع الأشخاص الذين يخالفون أحكام قانون النقد والتسليف وقانون تنظيم مهنة الصرافة سواء كانوا من الصرافين المرخصين أو غير المرخصين الذين يمارسون المضاربة، كما تم تكليف الأجهزة الأمنية العمل على استكمال إقفال المنصات والمجموعات الإلكترونية غير الشرعية المحلية التي تحدد أسعار الدولار تجاه الليرة اللبنانية.
واشتكى عدد من التجار، أمس، من عدم القدرة على الحصول على الدولار، إذ توقف الصرافون الذين يتعاملون معهم عن بيعه فاضطروا إلى شرائه من أفراد وبأسعار مختلفة تتجاوز 12 ألفاً، محذرين من ارتفاع أسعار البضائع بنسبة كبيرة حتى يتمكنوا من المحافظة على رأس مالهم المخصص لشراء البضائع.
وأشار أبو سليمان إلى أن الدولار سيستمر بالارتفاع حتى بعد تشكيل الحكومة، ما لم تتدخل السلطة بالطريقة المطلوبة التي تؤمن الشفافية في السوق بشكل يكون بيع الدولار من مصادر معروفة مثل الصرافين أو المصارف.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.