روسيا تسيطر على حقلي غاز ونفط شمال شرقي سوريا

طردت ميليشيات تابعة لإيران منهما

حقل نفطي في سوريا (أرشيفية)
حقل نفطي في سوريا (أرشيفية)
TT

روسيا تسيطر على حقلي غاز ونفط شمال شرقي سوريا

حقل نفطي في سوريا (أرشيفية)
حقل نفطي في سوريا (أرشيفية)

فرضت روسيا سيطرتها على حقل «الثورة» النفطي جنوب غربي الرقة في شمال شرقي سوريا، بعد انسحاب ميليشيات «فاطميون» التابعة لـ«الحرس» الإيراني، أمس (السبت)، وذلك بعد ساعات من سيطرتها ليل الجمعة على حقل «توينان» للغاز الواقع في منطقة الطبقة بريف الرقة عند الحدود الإدارية لبادية حمص الشمالية الشرقية.
وذكرت مصادر إعلامية في منطقة الفرات، أن تعزيزات عسكرية روسية وقوات من «الفيلق الخامس» المدعوم من روسيا وصلت (السبت) إلى حقل «الثورة» النفطي الذي يقدّر إنتاجه حالياً بنحو 2000 برميل نفط يومياً، بعدما كان ستة آلاف برميل قبل عام 2010.
وينتج حقل «توينان» الذي كان يخضع للسيطرة الإيرانية، وتشرف عليه شركة «هيسكو» نحو 3 ملايين متر مكعب من الغاز النظيف يومياً و60 طناً من الغاز المنزلي، وألفي برميل من المكثفات.
وأفادت شبكة «عين الفرات» المحلية المعارضة، بدخول 9 عربات عسكرية روسية و4 ناقلات جنود تحمل عناصر من «الفيلق الخامس» إلى حقل «الثورة»، بعد انسحاب «فاطميون» منه وذلك ضمن «التفاهمات التي يتم رسمها بالمنطقة بين الطرفين»، حسب تعبير الشبكة.
وكانت مصادر محلية قد أفادت في وقت سابق بدخول سبع آليات عسكرية روسية وثلاث ناقلات لعناصر من «الفيلق الخامس»، وصلت إلى حقل «توينان» للغاز أول من أمس (الجمعة)، عقب إخلائه من «فاطميون» دون اتضاح أسباب ذلك. وتضم المناطق الشرقية من البادية السورية وتحديداً في محافظتي دير الزور والحسكة على الحدود العراقية والتركية أهم حقول النفط والغاز في سوريا.
حيث تسيطر قوات سوريا الديمقراطية (قسد) على أغلبها لا سيما حقل رميلان في الحسكة، ويحوي أكثر من 1322 بئراً نفطية، إضافة لأكثر من 25 بئراً للغاز.
كما تسيطر «قسد» على حقلي «العمر» و«التنك»، أكبر الحقول النفطية في سوريا، وحقل «العزبة» وعدد من الحقول الأخرى الموجودة في ريف محافظة دير الزور، في حين يسيطر النظام وحلفاؤه على حقول صغيرة، مثل «التيم» و«الورد» في ريف دير الزور اللذين سيطرت عليهما روسيا الصيف الماضي ولزّمت استثمارهما مؤخراً لشركة «أرفادا» السورية التي يملكها «الإخوة قاطرجي». ويعد إنتاج هذين الحقلين ضئيلاً، كونهما محطة للنفط القادم من حقلي «العمر» و«التنك».
في المقابل، تمسكت إيران بسيطرتها على مناجم الفوسفات في ريف تدمر وحقلي «الحسيان» و«الحمار» النفطيين بريف البوكمال منذ عام 2017، حيث عززت سيطرتها على مناجم الفوسفات في فبراير (شباط) الماضي، وقام «الحرس» الإيراني بزيادة نقاطه العسكرية من نحو أربع نقاط إلى سبع في منطقتي «خنيفيس» 60 كلم و«الصوانة» 45 كلم جنوب غربي مدينة تدمر، (جنوب - شرق حمص وسط سوريا) كما ضاعف عدد المسلحين ليصل إلى أكثر من 300 مسلح لحماية أكبر مناجم الفوسفات في سوريا وتأمين طريق نقل إنتاجها من الفوسفات إلى إيران عبر الأراضي العراقية.
في سياق متصل، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن مجموعات مسلحة من «أبو الفضل العباس» التابعة لـ«الحرس» الإيراني استولت على محطة وقود القلعة الواقعة في منطقة البلعوم على أطراف مدينة الميادين بـ«أوامر مباشرة من قائد الميليشيا في المنطقة عدنان السعود أبو العباس صاحب الدور البارز في شراء العقارات في الميادين لصالح الإيرانيين».
كما أفاد «المرصد» بانتشار عناصر من المسلحين التابعين لروسيا والنظام السوري في مثلث «الرقة - حلب - حماة» في البادية السورية، وذلك لتأمين طريق قوافل النفط القادمة من شمال شرقي سوريا، إضافة إلى استمرار تلك القوات في البحث عن خلايا تنظيم «داعش» وتفكيك الألغام في مناطق متفرقة هناك. وأشار إلى مواصلة سلاح الجو الروسي شن غاراته على مواقع «داعش» ضمن البادية، ونفّذت 22 غارة أمس، ليرتفع عدد الغارات الروسي منذ فجر الجمعة إلى 97. ووثق «المرصد» ارتفاع قتلى «داعش» جراء القصف الروسي إلى 43.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».