تحقيق إيراني يشير إلى مسؤولية إسرائيل عن هجوم على سفينة حاويات

سفينة الحاويات الإيرانية «شهركرد» في ميناء حيدر باشا بإسطنبول (رويترز)
سفينة الحاويات الإيرانية «شهركرد» في ميناء حيدر باشا بإسطنبول (رويترز)
TT

تحقيق إيراني يشير إلى مسؤولية إسرائيل عن هجوم على سفينة حاويات

سفينة الحاويات الإيرانية «شهركرد» في ميناء حيدر باشا بإسطنبول (رويترز)
سفينة الحاويات الإيرانية «شهركرد» في ميناء حيدر باشا بإسطنبول (رويترز)

نقلت وسائل إعلام إيرانية عن محقق إيراني قوله، اليوم السبت، إن إسرائيل تقف على الأرجح وراء الهجوم الذي وقع في البحر المتوسط الأسبوع الماضي وألحق أضراراً بسفينة حاويات إيرانية.
ولم يعلق المسؤولون الإسرائيليون، أمس الجمعة، عندما سُئلوا إن كانت إسرائيل لها دور في الحادث الذي وقع يوم (الأربعاء) الماضي.
وقالت إيران، أمس الجمعة، إن سفينة الحاويات «شهركرد» أصيبت بشحنة متفجرة تسببت في نشوب حريق صغير لكن لم يصب أحد على ظهرها. وقال مصدران أمنيان بحريان إن الدلائل الأولية تشير إلى استهداف السفينة عمداً من مصدر مجهول، حسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
ونقلت وكالة «نور نيوز» شبه الرسمية عن عضو لم تذكر اسمه في الفريق الإيراني الذي يحقق في الواقعة قوله «بالنظر إلى الموقع الجغرافي والطريقة التي استهدفت بها السفينة فإن أحد الاحتمالات القوية هو أن هذه العملية الإرهابية نفذها النظام الصهيوني (إسرائيل)».
وقال سعيد خطيب زاده المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، إن التقارير أكدت وقوع هجوم تخريبي «في انتهاك واضح للقانون الدولي».
ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عنه قوله «إجراءات تحديد مرتكبي هذا العمل التخريبي على جدول أعمالنا».
وقالت شركة الملاحة البحرية الإيرانية، أمس الجمعة، إنها ستتخذ إجراء قانونياً لتحديد هوية منفذي الهجوم الذي وصفته بالإرهاب والقرصنة البحرية.
وجاء الحادث بعد أسبوعين من تعرض سفينة إسرائيلية لتفجير في خليج عمان.
ولم يتضح السبب على الفور، إلا أن مسؤولاً دفاعياً أميركياً قال إن التفجير أحدث ثقوبا في جسم السفينة من الجانبين. واتهمت إسرائيل إيران بالوقوف وراء التفجير وهو ما نفته طهران.



الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)

فرض الجيش الإسرائيلي قيودا جديدة على التغطية الإعلامية التي تشمل عسكريين أثناء مشاركتهم في مهام قتالية فعلية وسط مخاوف متزايدة من احتمال تعرض أفراد من قوات الاحتياط لإجراءات قانونية خلال سفرهم إلى الخارج بسبب اتهامات تتعلق بتورطهم في جرائم حرب في غزة.

جاءت هذه الخطوة بعد أن اضطر جندي احتياط إسرائيلي كان يقضي عطلة في البرازيل إلى مغادرة البلاد بشكل مفاجئ عندما أمر قاض برازيلي الشرطة الاتحادية بفتح تحقيق في أعقاب اتهامات من مجموعة مناصرة للفلسطينيين بأنه ارتكب جرائم حرب أثناء خدمته في غزة.

وبحسب ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لفتنانت كولونيل ناداف شوشاني للصحفيين فإنه بموجب القواعد الجديدة، لن يتمكن الإعلاميون الذين يجرون مقابلات مع عسكريين برتبة كولونيل فما أقل من إظهار وجوههم أو نشر أسمائهم بشكل كامل، على غرار القواعد القائمة بالفعل بالنسبة للطيارين وعناصر وحدات القوات الخاصة. كما يتعين عدم الربط بين العسكريين الذين تجري مقابلات معهم وبين نشاط قتالي محدد شاركوا فيه.

وقال شوشاني «هذه هي القواعد التوجيهية الجديدة لحماية جنودنا وضمان عدم تعرضهم لمثل هذه الأمور التي يقوم بها ناشطون مناهضون لإسرائيل حول العالم». وأوضح أنه بموجب القواعد العسكرية المعمول بها حاليا، ليس من المفترض أن ينشر العسكريون مقاطع فيديو وصورا من مناطق الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي «رغم أن هذا ليس الحال دائما، فلدينا جيش كبير». وأضاف أن هناك أيضا قواعد وإرشادات راسخة للعسكريين المسافرين إلى الخارج.

وذكر أن جماعات، مثل مؤسسة هند رجب التي تتخذ من بلجيكا مقرا والتي دفعت لاتخاذ الإجراء الذي شهدته البرازيل، «تربط النقاط ببعضها» فيما يتعلق بالعسكريين الذين ينشرون مواد من غزة ثم ينشرون صورا ومقاطع فيديو أخرى لأنفسهم أثناء قضاء عطلاتهم في الخارج.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بالإضافة إلى القيادي بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة ما أثار غضبا في إسرائيل.

وقال شوشاني إن هناك «بضعة» حالات جرى فيها استهداف جنود احتياط خلال السفر للخارج، بالإضافة إلى قضية البرازيل، كلها بدأت بمطالبات من جماعات للسلطات بإجراء تحقيق.