«أوريون».. مركبة أميركية جديدة للرحلات الفضائية البعيدة

ستنطلق على رأس أقوى صاروخ صنع حتى اليوم في مشروع يماثل برنامج «أبولو»

«أوريون».. مركبة أميركية جديدة للرحلات الفضائية البعيدة
TT

«أوريون».. مركبة أميركية جديدة للرحلات الفضائية البعيدة

«أوريون».. مركبة أميركية جديدة للرحلات الفضائية البعيدة

فجأة وجدت وكالة الفضاء والطيران الأميركية (ناسا) نفسها مقيدة على الأرض، فمنذ أن أحيل أسطول مكوك الفضاء الخاص بها إلى التقاعد في عام 2011، توجب عليها إرسال روادها إلى محطة الفضاء الدولية عن طريق الصواريخ والمركبات الروسية.
ويبدو أن «ناسا» تضع عينها على أهداف تتعدى مدارات الأرض المنخفضة، إذ ستقوم في الخريف المقبل بخطوتها الأولى نحو إرسال رواد إلى تلك الأهداف، مع عملية إطلاقها الأولى لكبسولة «أوريون»، التي هي من وحي مشروع «أبولو».
الخطوة الأولى هذه لن تؤدي إلى نقل رواد، أو حتى تصميم مقاعد للملاحين، بل لإثبات أن برنامج الوكالة للاستكشافات البشرية لا يزال حيا. والأمل أن «أوريون» والصاروخ الثقيل الجديد الحامل لها، الذي لا يزال أيضا قيد التطوير، سيكونان جاهزين لإرسال رواد إلى مدار القمر في حلول عام 2021. وهذا سيكون تقريبا بالذكرى الخمسين لإطلاق «أبولو 17» آخر الرحلات القمرية المأهولة.

* مشروع طموح
ومشروع «أوريون» من أوجه كثيرة يتتبع خطوات مشروع «أبولو» على صعيد الكبسولة التي تقبع على رأس الصاروخ، وبشكل شبيه أيضا بالمشاريع الروسية والصينية المماثلة. كذلك فإن منطقة الهبوط عند العودة، ستكون في مياه المحيط، أما الاختلاف فهو في الحجم والقياس. فقد كان مشروع «أبولو» يدعم ثلاثة رواد فضاء لرحلة تدوم أسبوعين، بينما «أوريون» ستكون أكبر حجما بنسبة 30 في المائة، مع سعة تدعم أربعة رواد لرحلة تدوم ثلاثة أسابيع، أو رحلة تدوم أطول بعدد أقل من الرواد.
سيتألف الجدول الزمني لرحلة «أوريون» في العام الجديد هذا من رحلة اختبارية أولى من دون طاقم بشري، عندما ستدور الكبسولة حول الأرض مرتين، تتبعها رحلة أخرى في عام 2017 عندما تقترن المركبة «أوريون» مع الصاروخ الحامل الجديد الثقيل. وستكون الرحلة أيضا خالية من الملاحين عندما تدور حول القمر قبل عودتها إلى الأرض.
وفي عام 2018 سيجري اختبار غطاء بدفع صاروخي مصمم لفصل المركبة عن صاروخها الحامل على ارتفاعات شاهقة لاختبار إمكانية إنقاذ الرواد في الحالات الطارئة، قبل إطلاق مركبة فضائية روبوتية إلى أعماق الفضاء لملاقاة صخرة فضائية واحتجازها وإعادتها إلى مدار قرب القمر.
وفي عام 2021 تقوم «أوريون» بنقل الطاقم الأول من الرواد إلى الفضاء، وربما إلى القمر بغية التحري عن صخور فضائية بغرض دراستها.
واستنادا إلى مخطط أثار جدلا كبيرا كان قد أعلن عنه في أبريل (نيسان) الماضي، فقد يتوجه الرواد إلى مدار القمر للاستقصاء عن مثل هذه الصخور الفضائية الصغيرة قبل أن تتلاحم «أوريون» مع وحدات فضائية أخرى لم يجر بناؤها بعد، من شأنها أن تؤمن مزيدا من قدرة الدفع وحيزا إضافيا للعيش، بغية نقل ملاحي «أوريون» إلى المريخ. «وهذا من جمال التصميم الموضوع لهذه الغاية الذي سيكون مرنا وطواعا للغاية» كما يقول مدير برنامج «أوريون» مارك غايير، الذي يقع مقره في مركز جونسون الفضائي التابع لـ«ناسا» في هيوستن.

* تصميم متين
ومن شأن مثل هذه الرحلات أن تترك آثارها الكبيرة على المعدات، فالمركبة الفضائية العائدة من مدار حول الأرض تضرب الغلاف الجوي الخارجي بسرعة 28 ألف كيلومتر في الساعة، بيد أن تلك العائدة من القمر تصل بسرعة تبلغ 40 ألف كيلومتر في الساعة، رافعة درجة الحرارة خارج المركبة إلى نحو 2700 درجة مئوية. وأحد الأهداف الرئيسة للرحلة الأولى لمركبة «أوريون» هو اختبار طبقة «إيبوكسي» التي تبلغ سماكتها خمسة سنتميترات، والتي تعمل كدرع عازلة للحرارة.
وسيجيء إطلاق كبسولة «أوريون» من فلوريدا على متن صاروخ «دلتا 4» الثقيل، ليدور حول الأرض مرتين، ليصل إلى ارتفاع 5800 كيلومتر، أي أعلى من مدار محطة الفضاء الدولية بـ15 ضعفا، قبل أن تعود ثانية منقضة على الأرض بسرعة تتجاوز الـ32 ألف كيلومتر في الساعة، أي بسرعة تبلغ 84 في المائة من سرعة العودة من القمر. ولدى رحلة العودة ستبلغ حرارة سطح المركبة الخارجي أكثر من 2200 درجة مئوية، أي بنحو 500 درجة أبرد من رحلة العودة من القمر.
وخلال الرحلة سيجري أيضا اختبار مظلات الكبسولة التي ستبطئ من عملية هبطها، قبل أن تضرب سطح الماء خارج سواحل كاليفورنيا. وكانت هذه المظلات قد جرى قذفها من متن طائرة لاختبارها في جو الأرض. وسيجري أيضا كما ذكرنا أنفا اختبار آلية لإنقاذ طاقم الرواد في الحالات الطارئة، التي كانت مركبة «أبولو» مزودة بها، ولكن ليس مكوك الفضاء، وهي عبارة عن غطاء صاروخي يطلق «أوريون» بعيدا عن الصاروخ الحامل. وسيولد النظام الفضائي الجديد هذا «إس إل إس» قوة دفع تفوق قوة دفع صاروخ «ساترن 5» في برنامج «أبولو» بمقدار 10 في المائة، والأخير كان أقوى صاروخ صنع حتى اليوم.



5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025

5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025
TT

5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025

5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025

2025

كان هذا العام مهماً جداً لقضايا المناخ، حيث تميز ببعض الانتصارات الكبرى.

سياسات المناخ تهدد حقوق الإنسان

وعلى سبيل المثال قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في أبريل (نيسان) الماضي، بأن سياسات المناخ الضعيفة في سويسرا تهدد حقوق الإنسان لمواطنيها، ما مهد الطريق لدعاوى قضائية مماثلة فيما يقرب من 50 دولة أخرى.

وحديثاً، دعمت المحكمة العليا في مونتانا بالولايات المتحدة 16 ناشطاً من نشطاء المناخ الشباب في دعواهم القضائية ضد الدولة لانتهاك حقهم في بيئة نظيفة.

ولكن كانت هناك أيضاً بعض الخسائر الكبيرة، مثل جهود شركة «شل» الناجحة للتملص من قاعدة تلزمها بخفض انبعاثات الكربون بشكل كبير.

قضايا المناخ أمام المحاكم

ماذا سيجلب عام 2025؟ فيما يلي حفنة من القضايا المهمة التي قد تكون على جدول الأعمال:

القضية الأولى قد تشكل قواعد المناخ الدولية. إذ تنظر محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، التي تسمى أحياناً «محكمة العالم»، في قضية المناخ التي قد يكون لها أكبر تأثير محتمل. وفي قلب هذه القضية التاريخية سؤالان رئيسان: ما الواجبات التي تقع على عاتق الدول لمكافحة تغير المناخ؟ وما العواقب القانونية التي يجب أن تترتب على الدول إذا خانت هذه الواجبات بطريقة تضر بالمناخ؟

لن يكون رأي المحكمة بشأن هذه القضايا ملزماً قانوناً، ولكنه قد يشكل قواعد القانون الدولي ويمهد الطريق لمقاضاة كبرى الجهات المساهمة في الانبعاثات لدورها في تفاقم أزمة المناخ.

رفعت القضية دولة فانواتو في المحيط الهادئ، وهي أكبر قضية للمحكمة على الإطلاق. وعلى مدى أسبوعين في نهاية عام 2024، استمعت اللجنة المكونة من 15 عضواً إلى شهادات مما يقرب من 100 دولة والعديد من الخبراء والجماعات المناصرة الذين يجادلون لصالح وضد القواعد الدولية الجديدة لمحاسبة كبرى الجهات المساهمة في الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري العالمي.

الدول الفقيرة تقاضي الغنية

ويدعي عدد من الدول الفقيرة والجزر الصغيرة أن الدول الغنية مسؤولة عن معظم انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي، ومع ذلك فإن الدول النامية، التي تنتج انبعاثات منخفضة نسبياً، هي التي تخضع لأشد العواقب تطرفاً، وحتى وجودية. وتقول إن إطار تغير المناخ الحالي -أي اتفاق باريس- يعتمد على التزامات طوعية يصعب فرضها، وأن هناك حاجة إلى قواعد دولية أكثر صرامة وملزمة قانوناً لمعالجة التهديد المتزايد المتمثل في ارتفاع درجات الحرارة.

وزعمت الدول الغنية، بما في ذلك الدول الملوثة الرئيسة مثل الولايات المتحدة والصين وأستراليا، العكس من ذلك، وأصرت على أن القواعد الحالية كافية. ومن المتوقع أن تصدر المحكمة رأيها الاستشاري في عام 2025. وقال الدكتور دلتا ميرنر، العالم الرائد في مركز العلوم لقضايا المناخ في اتحاد العلماء المعنيين: «إنها (المحكمة) لديها القدرة على إعادة تشكيل حوكمة المناخ الدولية من خلال تقديم إرشادات واضحة وموثوقة بشأن التزامات الدول بموجب القانون الحالي».

قضية لولايات أميركية مناهضة للبيئة

القضية الثانية تهدد الاستثمار البيئي والاجتماعي المتوازن والحوكمة. في قضية «ولاية تكساس ضد شركة (بلاك روك)»، أقامت دعوى قضائية على بعض أكبر مديري الأموال في العالم من قبل 11 ولاية يقودها الجمهوريون بتهمة التآمر لخفض إنتاج الفحم العالمي والترويج لـ«أجندة بيئية مسيسة».

تستهدف الدعوى القضائية، التي تم رفعها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، شركات الاستثمار «بلاك روك»، و«ستيت ستريت كوربوريشن»، و«فانغارد غروب»، ويقودها المدعي العام لولاية تكساس كين باكستون، الذي قال إن الشركات «شكلت كارتلاً للتلاعب بسوق الفحم، وتقليل إمدادات الطاقة بشكل مصطنع، ورفع الأسعار»، كل ذلك في محاولة لتعزيز أهداف خفض انبعاثات الكربون.

في الواقع، تستهدف القضية ما يسمى استراتيجيات الاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة. شاركت المجموعات الاستثمارية الثلاث في مبادرات للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي والوصول إلى الصفر الصافي بحلول عام 2050.

وقد وصف المحافظون مثل هذه الجهود بأنها «رأسمالية متيقّظة» وشنوا حرباً باستخدام قوانين مكافحة الاحتكار، وهو سلاحهم المفضل. وتتولى محكمة الاستئناف بالدائرة الخامسة، التي تضم عدداً كبيراً من القضاة الذين عينهم الرئيس الجديد دونالد ترمب، النظر في القضية، ويُنظر إليها باعتبارها «قوة محافظة للغاية». وقد تؤثر النتيجة على كيفية إدارة الأموال ومستقبل الاستثمار المراعي للمناخ.

قضية ضد مرافق تجهيز الطاقة

القضية الثالثة قد تكلف مزودي الطاقة الكثير من المال. إذ تتولى بلدة كاربورو الصغيرة في ولاية كارولينا الشمالية دعوى قضائية ضد شركة «ديوك إنرجي»، حيث تقاضي الشركة بتهمة إخفاء المخاطر المناخية المرتبطة بحرق الوقود الأحفوري عن صناع السياسات والجمهور. وتقول الدعوى: «لقد أدت حملة الخداع التي شنتها (ديوك) إلى تأخير التحول الحاسم بعيداً عن الوقود الأحفوري وبالتالي تفاقم أزمة المناخ بشكل ملموس».

إن قضية بلدة كاربورو ضد شركة «ديوك إنرجي» مثيرة للاهتمام لأنها تستهدف شركة مرافق بدلاً من شركة نفط، حيث يتزايد الضغط على شركات المرافق لتتولى زمام المبادرة في التحول في مجال الطاقة.

لا تهدف كاربورو إلى الحد من انبعاثات «ديوك» رغم أن هذا سيكون ممتازاً أيضاً، إذ ووفقاً لمؤشر التلوث المسبب للاحتباس الحراري Greenhouse 100 Polluters Index، تحتل «ديوك» المرتبة الثالثة في قائمة أكبر الشركات المسببة للانبعاثات في أميركا.

ويؤدي «تحميل الشركة (المسؤولية) إلى الحصول على تعويض للمساعدة في دفع ثمن الأضرار الناجمة عن تغير المناخ، مثل إصلاحات البنية التحتية وتحسيناتها لجعل المدينة أكثر قابلية للسكن ومرونة في مواجهة الطقس القاسي. لا أحد يعرف كم ستدفع شركة (ديوك)، لكن نحن نعلم أن المدينة قد تحصل على ما يصل إلى 60 مليون دولار كتعويضات في السنوات المقبلة»، كما قالت رئيسة بلدية كاربورو باربرا فوشي. وكانت الدعاوى القضائية التي تستند إلى مطالبات مماثلة تتزايد منذ عام 2017، لكن لم يتم تقديم أي منها للمحاكمة بعد.

مشاريع سكك حديدية تهدد البيئة

القضية الرابعة مهددة للبيئة، إذ قد تسهل الحصول على موافقة لإنشاء بنية تحتية كارثية من الناحية البيئية.

كانت المحكمة العليا تستمع إلى حجج حول ما إذا كان خط السكة الحديد المقترح بطول 88 ميلاً في ولاية يوتا الأميركية يمكن أن يمضي قدماً رغم تأثيراته البيئية المحتملة.

سينقل خط القطار هذا كميات كبيرة من النفط إلى ساحل الخليج، لكن بناءه كان معلقاً منذ أن قالت محكمة الاستئناف في الأساس إن الجهات التنظيمية لم تأخذ في الاعتبار التأثيرات المناخية والبيئية للمشروع في المنبع أو في المصب الناجمة عن زيادة حركة السكك الحديدية -جوانب مثل الانسكابات النفطية المحتملة، وخروج القطارات عن مسارها، وحرائق الغابات.

وبموجب قانون السياسة البيئية الوطنية (NEPA) القائم منذ فترة طويلة، يتعين على الوكالات الفيدرالية إجراء تقييمات بيئية لمشاريع البنية التحتية مثل هذه، ولكن قد تقرر المحكمة العليا أن التأثيرات البيئية المباشرة للمشروع نفسه فقط -في هذه الحالة، جوانب مثل استخدام الأراضي وجودة المياه- يجب أن تؤخذ في الاعتبار للموافقة على المشروع.

تهديد معايير الهواء النقي في كاليفورنيا

القضية الخامسة هي القرار الذي قد يضع معايير الهواء النظيف في كاليفورنيا في مرمى النيران. إذ ستدرس المحكمة العليا ما إذا كانت مجموعات الأعمال (شركات الوقود الأحفوري) يمكنها الطعن في برنامج الإعفاء الذي يسمح لكاليفورنيا بوضع قواعدها الخاصة بشأن انبعاثات المركبات.

وقد سمح الإعفاء، الذي منحته وكالة حماية البيئة، للولاية بوضع قواعد لعوادم السيارات أكثر صرامة من تلك التي فرضتها الحكومة الفيدرالية، ما أدى إلى تحسين جودة الهواء. كما تلتزم نحو اثنتي عشرة ولاية أخرى بمعايير كاليفورنيا، وكذلك تفعل حفنة من شركات تصنيع السيارات الكبرى، ما يجعل الإعفاء أداة قوية في كبح التلوث الضار ودفع شركات السيارات إلى التحول نحو المركبات الكهربائية.

وتزعم مجموعات صناعة الوقود الأحفوري أن القواعد تسببت في ضرر لها، ويجب إلغاء الإعفاء. ولكن في هذه الحالة بالذات ستقرر المحكمة العليا فقط ما إذا كانت هذه المجموعات تتمتع بالوضع القانوني لتحدي الإعفاء. وفي كلتا الحالتين، تعهد الرئيس المنتخب ترمب بالتخلص من هذا الإعفاء.

مجلة «فاست كومباني» خدمات «تريبيون ميديا»

اقرأ أيضاً