أديس أبابا تنفي اتهامات واشنطن بارتكاب «تطهير عرقي» في تيغراي

شاب يمر بجوار منزل متضرر جراء القصف الحكومي الذي استهدف مدينة ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي (أ.ف.ب)

نفت وزارة الخارجية الإثيوبية، السبت، الاتهامات الأميركية، التي تفيد بتنفيذ تطهير عرقي في إقليم تيغراي المضطرب، معتبرة أنها «لا أساس لها من الصحة وزائفة».
والأربعاء، ندد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أمام الكونغرس، بـ«ممارسات التطهير العرقي» في غرب تيغراي، وأشار إلى وجود قوات من إريتريا ومنطقة أمهرة المجاورة، داعياً إلى «رحيلها».
وذكرت الخارجية الإثيوبية، في بيان السبت، «أن المزاعم أو بالأحرى الاتهامات الحقيقية، بالتطهير العرقي في تيغراي (التي أدلى بها) وزير الخارجية الأميركي أنتوني ج. بلينكن أثناء إفادته أمام لجنة الشؤون الخارجية في 10 مارس 2021، هو حكم لا أساس له من الصحة إطلاقاً ومضلل بحق الحكومة الإثيوبية».
وتابعت الوزارة: «لا شيء، أثناء أو بعد انتهاء عملية فرض النظام الرئيسية في تيغراي، يمكن تحديده أو تعريفه بأي شكل من الأشكال على أنه تطهير عرقي مستهدف ومتعمد ضد أي شخص في المنطقة. ولهذا السبب تعارض الحكومة الإثيوبية بشدة مثل هذه الاتهامات».
اختتمت الوزارة بيانها، من جهة أخرى، بالتأكيد مجدداً على رغبة الإثيوبيين الحفاظ على علاقتهم مع الولايات المتحدة، و«مواصلة تبادل الآراء الصريحة حول القضايا الثنائية والإقليمية».
أكد البيان على أن الحكومة الإثيوبية «ملتزمة بالعمل الوثيق مع الإدارة الأميركية الحالية لتعزيز وتنشيط هذه العلاقة الثنائية المهمة في السنوات المقبلة».
كانت سلطات إقليم أمهرة قد نفت في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، الخميس، هذه الاتهامات.
وتشهد تيغراي نزاعاً دامياً منذ أرسل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الجيش الفيدرالي في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) إلى تيغراي لقتال «جبهة تحرير شعب تيغراي»، التي كانت حينها تحكم الإقليم، مؤكداً أن العملية جرت رداً على هجمات شنتها على معسكرات للجيش الإثيوبي الفيدرالي.
واعتمد آبي، الحائز جائزة نوبل للسلام في 2019، في هجومه على قوات أمهرة لفرض النظام في مناطق غرب تيغراي وجنوبها بعد انسحاب «جبهة تحرير شعب تيغراي» منها. وأقامت سلطات أمهرة إدارات انتقالية في الكثير من المدن والبلدات فيها.
وأعلن آبي النصر في 28 نوفمبر بعد الاستيلاء على العاصمة الإقليمية ميكيلي، فيما تعهدت الجبهة بمواصلة القتال. وتشير منظمات إنسانية ودبلوماسيون إلى أن انعدام الأمن في المنطقة يعيق بشكل كبير عمليات الإغاثة الإنسانية، ويقدرون أن 4.5 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة.