الولايات المتحدة تسجل 1798 حالة وفاة بـ«كورونا» في 24 ساعة

سيدة أميركية تتلقى لقاح «كورونا» في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
سيدة أميركية تتلقى لقاح «كورونا» في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
TT

الولايات المتحدة تسجل 1798 حالة وفاة بـ«كورونا» في 24 ساعة

سيدة أميركية تتلقى لقاح «كورونا» في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
سيدة أميركية تتلقى لقاح «كورونا» في كاليفورنيا (أ.ف.ب)

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأميركية عبر موقعها الإلكتروني قبل ظهر اليوم السبت، أن السلطات الصحية في الولايات المتحدة تلقت بلاغات عن 1798 حالة وفاة بـ«كورونا»، أمس الجمعة.
وأوضحت الجامعة أن عدد الإصابات الجديدة بـ«كورونا»، التي تم الإبلاغ عنها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وصل إلى 61 ألفاً و204 حالات.
كانت الحصيلة اليومية لوفيات «كورونا» في الولايات المتحدة وصلت إلى ذروتها (4465 حالة) في الثاني عشر من يناير (كانون الثاني) الماضي.
كانت الحصيلة اليومية للإصابات الجديدة بلغت ذروتها (300 ألف و416 حالة) في الثاني من ذلك الشهر.
وتعد الولايات المتحدة، التي سجلت منذ بداية الجائحة أكثر من 532 ألفاً و500 حالة وفاة بـ«كورونا» و3.‏29 مليون حالة إصابة، الدولة الأكثر تضرراً في العالم من الوباء، وذلك بالأرقام المطلقة دون احتساب نسبتها إلى عدد السكان.
وتمضي وتيرة التطعيم في البلاد سريعاً، إذ وصل عدد الجرعات التي تم إعطاؤها بواحد من اللقاحات الثلاثة المصرح بها إلى أكثر من 101 مليون جرعة منذ بدء حملة التطعيم قبل نحو ثلاثة أشهر، حتى أمس، وذلك وفقاً لبيانات المركز الأميركي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.
ووفقاً للبيانات الصادرة اليوم، تلقى نحو 66 مليون شخص من إجمالي 330 مليون نسمة، هم عدد سكان البلاد، على الجرعة الأولى، ويعادل هذا العدد نحو 20 في المائة من إجمالي السكان، فيما وصل عدد الأشخاص الذين حصلوا على الجرعة الثانية، وبالتالي صارت لديهم مناعة كاملة ضد كورونا، إلى 35 مليون شخص.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».