سريلانكا تعتزم حظر النقاب وإغلاق أكثر من ألف مدرسة إسلامية

سيدة ترتدي الحجاب في أحد شوارع كولومبو (رويترز)
سيدة ترتدي الحجاب في أحد شوارع كولومبو (رويترز)
TT

سريلانكا تعتزم حظر النقاب وإغلاق أكثر من ألف مدرسة إسلامية

سيدة ترتدي الحجاب في أحد شوارع كولومبو (رويترز)
سيدة ترتدي الحجاب في أحد شوارع كولومبو (رويترز)

قال سارات ويراسيكيرا وزير الأمن العام في سريلانكا، اليوم السبت، إن بلاده ستحظر ارتداء البرقع (النقاب) تماماً، وتغلق أكثر من ألف مدرسة إسلامية، في أحدث الإجراءات التي تستهدف الأقلية المسلمة.
وأضاف في مؤتمر صحافي أنه وقع قراراً، أمس الجمعة، للحصول على موافقة الحكومة على حظر الغطاء الكامل للوجه الذي ترتديه بعض النساء المسلمات، وذلك لدواعي «الأمن القومي».
ومضى يقول: «منذ سنوات مضت لم تكن النساء والبنات ترتدي البرقع... هو علامة على التطرف الديني الذي حدث أخيراً. سوف نحظره قطعاً».
وتم حظر البرقع مؤقتاً في الدولة التي تسكنها أغلبية بوذية في عام 2019 بعد تفجير كنائس وفنادق مما أسفر عن مقتل أكثر من 250.
وقال ويراسيكيرا، إن الحكومة تعتزم حظر أكثر من ألف مدرسة إسلامية وصفها بأنها إهانة لسياسة التعليم الوطني.
وقال، «لا يمكن أن يفتح أحد مدرسة ويعلم الأطفال فيها ما يريد».



السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».