النفط مستقر مع «تفاؤل الطلب»

استقرت أسعار النفط أمس قرب 70 دولارا للبرميل بدعم من تفاؤل بشأن تعافي الطلب في النصف الثاني (رويترز)
استقرت أسعار النفط أمس قرب 70 دولارا للبرميل بدعم من تفاؤل بشأن تعافي الطلب في النصف الثاني (رويترز)
TT

النفط مستقر مع «تفاؤل الطلب»

استقرت أسعار النفط أمس قرب 70 دولارا للبرميل بدعم من تفاؤل بشأن تعافي الطلب في النصف الثاني (رويترز)
استقرت أسعار النفط أمس قرب 70 دولارا للبرميل بدعم من تفاؤل بشأن تعافي الطلب في النصف الثاني (رويترز)

نزلت أسعار خام برنت قليلاً أمس (الجمعة)، لكنها حوّمت قرب 70 دولاراً للبرميل، إذ تتسبب تخفيضات يقوم بها كبار منتجي الخام في تقييد الإمدادات، فيما تتلقى السوق الدعم أيضاً من تفاؤل بشأن تعافي الطلب في النصف الثاني من العام.
ونزلت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو (أيار)، 30 سنتاً أو ما يعادل 0.43% إلى 69.33 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:31 بتوقيت غرينتش، بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أبريل (نيسان) 65.72 دولار للبرميل منخفضاً 30 سنتاً أو ما يعادل 0.45%.
وبعد مكاسب استمرت على مدى سبعة أسابيع متتالية، قد يُنهي خام برنت عقد شهر أقرب استحقاق هذا الأسبوع دون تغيير تقريباً، إذ باع المستثمرون الخام لجني الأرباح بعد أن لامست الأسعار أعلى مستوى في 13 شهراً يوم الاثنين عقب هجوم على منشآت نفط سعودية.
كما تلقت المعنويات الدعم من قرار لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، المجموعة المعروفة باسم «أوبك+»، في وقت سابق من الشهر الجاري بإبقاء تخفيضات الإنتاج كما هي إلى حد كبير في أبريل. وتعهدت السعودية بمواصلة خفض طوعي للإنتاج قدره مليون برميل يومياً للشهر الثالث في أبريل.
وقالت مصادر بقطاع التكرير لـ«رويترز» أمس (الجمعة)، إن السعودية خفضت إمدادات النفط تحميل أبريل لما لا يقل عن أربعة مشترين في شمال آسيا، بما يصل إلى 15%.
وقالت المصادر إن شركات تكرير صينية واجهت خفضاً محدوداً في إمداداتها السعودية، بينما تراوح الخفض في الكميات للمشترين في اليابان بين 10 و15%. وقال أحد المصادر إن «أرامكو السعودية» أذنت أيضاً بتشغيل مصفاتها في جازان البالغة طاقتها 400 ألف برميل يومياً الواقعة في جنوب غرب البلاد مما قد يقلص صادراتها.
وبالنسبة إلى الهند، قالت ثلاثة مصادر بقطاع التكرير في البلاد إن «أرامكو السعودية» رفضت طلبات شركات تكرير هندية لإمدادات إضافية في أبريل، لكنها ستُبقي متوسط الإمدادات الشهرية للبلد دون تغيير.
ويضخ المستثمرون الأموال في السلع الأولية مثل النفط بفضل توقعات بتعافي الطلب في النصف الثاني من العام في الوقت الذي ينمو فيه الاقتصاد العالمي، بينما يسمح توزيع أوسع نطاقاً للقاحات مضادة لـ«كوفيد - 19» للمزيد من الناس بالسفر هذا الصيف.
وقالت «أوبك» أول من أمس (الخميس)، إن تعافي الطلب على النفط سيتركز في النصف الثاني من العام. وشهدت الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، سحباً كبيراً من مخزونات البنزين الأميركية الأسبوع الماضي، إذ أحدثت عاصفة شتوية في تكساس اضطراباً في إنتاج مصافي التكرير.
وقال محللو «جيه بي مورغان» في مذكرة أسبوعية إن استمرار أسعار النفط عند مستويات مرتفعة من المتوقع أن يدفع المنتجين الأميركيين لزيادة الإنتاج. ويتوقع البنك الآن أن يبلغ الإنتاج الأميركي في المتوسط 11.78 مليون برميل يومياً في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بزيادة سنوية 710 آلاف برميل يومياً، بينما ستبلغ الكمية للعام بالكامل 11.36 مليون برميل يومياً في المتوسط، مقارنةً مع 11.32 مليون برميل يومياً في 2020.


مقالات ذات صلة

تراجع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة... والصين الأكبر تضرراً

الاقتصاد امرأة على دراجتها الهوائية أمام «بورصة بكين»... (رويترز)

تراجع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة... والصين الأكبر تضرراً

من المتوقع أن يشهد النمو العالمي تباطؤاً في عام 2025، في حين سيتجه المستثمرون الأجانب إلى تقليص حجم الأموال التي يوجهونها إلى الأسواق الناشئة.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد برج المقر الرئيس لبنك التسويات الدولية في بازل (رويترز)

بنك التسويات الدولية يحذر من تهديد الديون الحكومية للأسواق المالية

حذّر بنك التسويات الدولية من أن تهديد الزيادة المستمرة في إمدادات الديون الحكومية قد يؤدي إلى اضطرابات بالأسواق المالية

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداولون في كوريا الجنوبية يعملون أمام شاشات الكومبيوتر في بنك هانا في سيول (وكالة حماية البيئة)

الأسواق الآسيوية تنخفض في ظل قلق سياسي عالمي

انخفضت الأسهم في آسيا في الغالب يوم الاثنين، مع انخفاض المؤشر الرئيسي في كوريا الجنوبية بنسبة 2.3 في المائة.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ )
الاقتصاد لافتة إلكترونية وملصق يعرضان الدين القومي الأميركي الحالي للفرد بالدولار في واشنطن (رويترز)

غوتيريش يعيّن مجموعة من الخبراء لوضع حلول لأزمة الديون

عيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجموعة من الخبراء البارزين لإيجاد حلول لأزمة الديون المتفاقمة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الاجتماع السنوي الرابع والخمسون للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (رويترز)

المنتدى الاقتصادي العالمي: قادة الأعمال يخشون من الركود وارتفاع التضخم

أظهر استطلاع للرأي أجراه المنتدى الاقتصادي العالمي يوم الخميس أن قادة الأعمال على مستوى العالم يشعرون بالقلق من مخاطر الركود ونقص العمالة وارتفاع التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)

لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن قرار مجلس الإدارة بخفض أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة للمركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس، يستند إلى التقييم المحدث لآفاق التضخم، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. وأشارت، في المؤتمر الصحافي عقب إصدار القرار، إلى أن عملية خفض التضخم تسير وفق المسار المخطط لها.

ويتوقع موظفو البنك أن يكون متوسط التضخم الرئيسي 2.4 في المائة خلال 2024، و2.1 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة خلال 2026، و2.1 في المائة خلال 2027، عندما يبدأ العمل بنظام تداول الانبعاثات الموسّع في الاتحاد الأوروبي. وبالنسبة للتضخم، الذي يستثني الطاقة والطعام، يتوقع الموظفون متوسطاً يبلغ 2.9 في المائة خلال 2024، و2.3 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة في كل من 2026 و2027.

وأضافت لاغارد: «يشير معظم مقاييس التضخم الأساسي إلى أن التضخم سيستقر حول هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة بشكل مستدام. وعلى الرغم من انخفاض التضخم المحلي قليلاً، فإنه لا يزال مرتفعاً. ويرجع ذلك، في الغالب، إلى أن الأجور والأسعار في بعض القطاعات لا تزال تتكيف مع الزيادة السابقة في التضخم بتأخير ملحوظ».

وتابعت: «جرى تسهيل شروط التمويل، حيث أصبح الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأُسر تدريجياً نتيجة خفض الفائدة الأخير. لكن هذه الشروط لا تزال مشددة؛ لأن سياستنا النقدية تظل تقييدية، والفوائد المرتفعة السابقة لا تزال تؤثر على رصيد الائتمان القائم».

ويتوقع الموظفون، الآن، تعافياً اقتصادياً أبطأ من التوقعات السابقة في سبتمبر (أيلول) الماضي. وعلى الرغم من تسارع النمو، خلال الربع الثالث من هذا العام، تشير المؤشرات إلى تباطؤه خلال الربع الحالي. ويتوقع الموظفون أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.7 في المائة خلال 2024، و1.1 في المائة خلال 2025، و1.4 في المائة خلال 2026، و1.3 في المائة خلال 2027.

وقالت لاغارد: «نحن ملتزمون بضمان استقرار التضخم بشكل مستدام عند هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة. سنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ويعتمد على الاجتماع تلو الآخر لتحديد السياسة النقدية المناسبة. بشكل خاص، ستكون قراراتنا بشأن الفائدة مبنية على تقييمنا لآفاق التضخم في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. نحن لا نلتزم مسبقاً بمسار معين للفائدة».

النشاط الاقتصادي

نما الاقتصاد بنسبة 0.4 في المائة، خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وكان النمو مدفوعاً أساساً بزيادة الاستهلاك، جزئياً نتيجة العوامل الفريدة التي عزّزت السياحة في الصيف، وبناء الشركات للمخزونات. لكن أحدث المعلومات يشير إلى فقدان الاقتصاد الزخمَ. وتشير الاستطلاعات إلى أن التصنيع لا يزال في حالة انكماش، وأن نمو الخدمات يتباطأ. وتُحجم الشركات عن زيادة الإنفاق على الاستثمار في ظل الطلب الضعيف وآفاق غير مؤكَّدة. كما أن الصادرات ضعيفة، مع مواجهة بعض الصناعات الأوروبية صعوبة في الحفاظ على قدرتها التنافسية.

ووفق لاغارد، لا تزال سوق العمل مرنة، حيث نما التوظيف بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وظلَّ معدل البطالة عند أدنى مستوى تاريخي له بنسبة 6.3 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وفي الوقت نفسه، لا يزال الطلب على العمل في تراجع، حيث انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة خلال الربع الثالث، وهو أقل بمقدار 0.8 نقطة مئوية من ذروته. وتشير الاستطلاعات أيضاً إلى تقليص خلق الوظائف في الربع الحالي.

تقييم المخاطر

أشارت لاغارد إلى أن المخاطر الاقتصادية تظل مائلة نحو الجانب السلبي، حيث يمكن أن تؤثر الاحتكاكات التجارية والتوترات الجيوسياسية على نمو منطقة اليورو، وتقلل من الصادرات وتضعف الاقتصاد العالمي. كما قد يعوق تراجع الثقة تعافي الاستهلاك والاستثمار. في المقابل، قد يتحسن النمو إذا أسهمت الظروف المالية الميسَّرة وانخفاض التضخم في تسريع التعافي المحلي.

وأضافت: «قد يرتفع التضخم إذا زادت الأجور أو الأرباح أكثر من المتوقع، كما أن التوترات الجيوسياسية قد تدفع أسعار الطاقة والشحن إلى الارتفاع، وتؤثر سلباً على التجارة العالمية. علاوة على ذلك، قد تؤدي الأحداث المناخية المتطرفة إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بشكل أكبر. في المقابل، قد ينخفض التضخم إذا أدى انخفاض الثقة والمخاوف الجيوسياسية إلى إبطاء تعافي الاستهلاك والاستثمار، أو إذا كانت السياسة النقدية تعوق الطلب أكثر من المتوقع، أو إذا تفاقم الوضع الاقتصادي عالمياً. كما يمكن أن تزيد التوترات التجارية من عدم اليقين بشأن آفاق التضخم في منطقة اليورو».