النفط مستقر مع «تفاؤل الطلب»

استقرت أسعار النفط أمس قرب 70 دولارا للبرميل بدعم من تفاؤل بشأن تعافي الطلب في النصف الثاني (رويترز)
استقرت أسعار النفط أمس قرب 70 دولارا للبرميل بدعم من تفاؤل بشأن تعافي الطلب في النصف الثاني (رويترز)
TT

النفط مستقر مع «تفاؤل الطلب»

استقرت أسعار النفط أمس قرب 70 دولارا للبرميل بدعم من تفاؤل بشأن تعافي الطلب في النصف الثاني (رويترز)
استقرت أسعار النفط أمس قرب 70 دولارا للبرميل بدعم من تفاؤل بشأن تعافي الطلب في النصف الثاني (رويترز)

نزلت أسعار خام برنت قليلاً أمس (الجمعة)، لكنها حوّمت قرب 70 دولاراً للبرميل، إذ تتسبب تخفيضات يقوم بها كبار منتجي الخام في تقييد الإمدادات، فيما تتلقى السوق الدعم أيضاً من تفاؤل بشأن تعافي الطلب في النصف الثاني من العام.
ونزلت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو (أيار)، 30 سنتاً أو ما يعادل 0.43% إلى 69.33 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:31 بتوقيت غرينتش، بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أبريل (نيسان) 65.72 دولار للبرميل منخفضاً 30 سنتاً أو ما يعادل 0.45%.
وبعد مكاسب استمرت على مدى سبعة أسابيع متتالية، قد يُنهي خام برنت عقد شهر أقرب استحقاق هذا الأسبوع دون تغيير تقريباً، إذ باع المستثمرون الخام لجني الأرباح بعد أن لامست الأسعار أعلى مستوى في 13 شهراً يوم الاثنين عقب هجوم على منشآت نفط سعودية.
كما تلقت المعنويات الدعم من قرار لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، المجموعة المعروفة باسم «أوبك+»، في وقت سابق من الشهر الجاري بإبقاء تخفيضات الإنتاج كما هي إلى حد كبير في أبريل. وتعهدت السعودية بمواصلة خفض طوعي للإنتاج قدره مليون برميل يومياً للشهر الثالث في أبريل.
وقالت مصادر بقطاع التكرير لـ«رويترز» أمس (الجمعة)، إن السعودية خفضت إمدادات النفط تحميل أبريل لما لا يقل عن أربعة مشترين في شمال آسيا، بما يصل إلى 15%.
وقالت المصادر إن شركات تكرير صينية واجهت خفضاً محدوداً في إمداداتها السعودية، بينما تراوح الخفض في الكميات للمشترين في اليابان بين 10 و15%. وقال أحد المصادر إن «أرامكو السعودية» أذنت أيضاً بتشغيل مصفاتها في جازان البالغة طاقتها 400 ألف برميل يومياً الواقعة في جنوب غرب البلاد مما قد يقلص صادراتها.
وبالنسبة إلى الهند، قالت ثلاثة مصادر بقطاع التكرير في البلاد إن «أرامكو السعودية» رفضت طلبات شركات تكرير هندية لإمدادات إضافية في أبريل، لكنها ستُبقي متوسط الإمدادات الشهرية للبلد دون تغيير.
ويضخ المستثمرون الأموال في السلع الأولية مثل النفط بفضل توقعات بتعافي الطلب في النصف الثاني من العام في الوقت الذي ينمو فيه الاقتصاد العالمي، بينما يسمح توزيع أوسع نطاقاً للقاحات مضادة لـ«كوفيد - 19» للمزيد من الناس بالسفر هذا الصيف.
وقالت «أوبك» أول من أمس (الخميس)، إن تعافي الطلب على النفط سيتركز في النصف الثاني من العام. وشهدت الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، سحباً كبيراً من مخزونات البنزين الأميركية الأسبوع الماضي، إذ أحدثت عاصفة شتوية في تكساس اضطراباً في إنتاج مصافي التكرير.
وقال محللو «جيه بي مورغان» في مذكرة أسبوعية إن استمرار أسعار النفط عند مستويات مرتفعة من المتوقع أن يدفع المنتجين الأميركيين لزيادة الإنتاج. ويتوقع البنك الآن أن يبلغ الإنتاج الأميركي في المتوسط 11.78 مليون برميل يومياً في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بزيادة سنوية 710 آلاف برميل يومياً، بينما ستبلغ الكمية للعام بالكامل 11.36 مليون برميل يومياً في المتوسط، مقارنةً مع 11.32 مليون برميل يومياً في 2020.


مقالات ذات صلة

تراجع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة... والصين الأكبر تضرراً

الاقتصاد امرأة على دراجتها الهوائية أمام «بورصة بكين»... (رويترز)

تراجع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة... والصين الأكبر تضرراً

من المتوقع أن يشهد النمو العالمي تباطؤاً في عام 2025، في حين سيتجه المستثمرون الأجانب إلى تقليص حجم الأموال التي يوجهونها إلى الأسواق الناشئة.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد برج المقر الرئيس لبنك التسويات الدولية في بازل (رويترز)

بنك التسويات الدولية يحذر من تهديد الديون الحكومية للأسواق المالية

حذّر بنك التسويات الدولية من أن تهديد الزيادة المستمرة في إمدادات الديون الحكومية قد يؤدي إلى اضطرابات بالأسواق المالية

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداولون في كوريا الجنوبية يعملون أمام شاشات الكومبيوتر في بنك هانا في سيول (وكالة حماية البيئة)

الأسواق الآسيوية تنخفض في ظل قلق سياسي عالمي

انخفضت الأسهم في آسيا في الغالب يوم الاثنين، مع انخفاض المؤشر الرئيسي في كوريا الجنوبية بنسبة 2.3 في المائة.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ )
الاقتصاد لافتة إلكترونية وملصق يعرضان الدين القومي الأميركي الحالي للفرد بالدولار في واشنطن (رويترز)

غوتيريش يعيّن مجموعة من الخبراء لوضع حلول لأزمة الديون

عيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجموعة من الخبراء البارزين لإيجاد حلول لأزمة الديون المتفاقمة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الاجتماع السنوي الرابع والخمسون للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (رويترز)

المنتدى الاقتصادي العالمي: قادة الأعمال يخشون من الركود وارتفاع التضخم

أظهر استطلاع للرأي أجراه المنتدى الاقتصادي العالمي يوم الخميس أن قادة الأعمال على مستوى العالم يشعرون بالقلق من مخاطر الركود ونقص العمالة وارتفاع التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
TT

الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)

تعهدت الصين، يوم الخميس، بزيادة العجز في الموازنة، وإصدار مزيد من الديون، وتخفيف السياسة النقدية، للحفاظ على استقرار معدل النمو الاقتصادي، وذلك في ظل استعدادها لمزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة مع عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

جاءت هذه التصريحات في بيان إعلامي رسمي صادر عن اجتماع سنوي لتحديد جدول أعمال كبار قادة البلاد، المعروف بمؤتمر العمل الاقتصادي المركزي (CEWC)، الذي عُقد في 11 و12 ديسمبر (كانون الثاني)، وفق «رويترز».

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية بعد الاجتماع المغلق للجنة الاقتصادية المركزية: «لقد تعمق الأثر السلبي الناجم عن التغيرات في البيئة الخارجية». ويُعقد هذا الاجتماع في وقت يعاني فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم من صعوبات شديدة، نتيجة أزمة سوق العقارات الحادة، وارتفاع ديون الحكومات المحلية، وضعف الطلب المحلي. وتواجه صادراتها، التي تعد من بين النقاط المضيئة القليلة في الاقتصاد، تهديداً متزايداً بزيادة الرسوم الجمركية الأميركية.

وتتوافق تعهدات اللجنة الاقتصادية المركزية مع اللهجة التي تبناها أكثر تصريحات قادة الحزب الشيوعي تشاؤماً منذ أكثر من عقد، التي صدرت يوم الاثنين بعد اجتماع للمكتب السياسي، الهيئة العليا لصنع القرار.

وقال تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في «بين بوينت أسيت مانجمنت»: «كانت الرسالة بشأن رفع العجز المالي وخفض أسعار الفائدة متوقعة». وأضاف: «الاتجاه واضح، لكنَّ حجم التحفيز هو ما يهم، وربما لن نكتشف ذلك إلا بعد إعلان الولايات المتحدة عن الرسوم الجمركية».

وأشار المكتب السياسي إلى أن بكين مستعدة لتنفيذ التحفيز اللازم لمواجهة تأثير أي زيادات في الرسوم الجمركية، مع تبني سياسة نقدية «مرنة بشكل مناسب» واستخدام أدوات مالية «أكثر استباقية»، بالإضافة إلى تكثيف «التعديلات غير التقليدية المضادة للدورة الاقتصادية».

وجاء في ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري تنفيذ سياسة مالية أكثر نشاطاً، وزيادة نسبة العجز المالي»، مع رفع إصدار الديون على المستوى المركزي والمحلي.

كما تعهد القادة بخفض متطلبات الاحتياطي المصرفي وبتخفيض أسعار الفائدة «في الوقت المناسب».

وأشار المحللون إلى أن هذا التحول في الرسائل يعكس استعداد الصين للدخول في مزيد من الديون، مع إعطاء الأولوية للنمو على المخاطر المالية، على الأقل في الأمد القريب.

وفي مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي، تحدد بكين أهداف النمو الاقتصادي، والعجز المالي، وإصدار الديون والمتغيرات الأخرى للعام المقبل. ورغم أن الأهداف يجري الاتفاق عليها في الاجتماع، فإنها لن تُنشر رسمياً إلا في الاجتماع السنوي للبرلمان في مارس (آذار).

وأفادت «رويترز» الشهر الماضي بأن المستشارين الحكوميين أوصوا بأن تحافظ بكين على هدف النمو عند نحو 5 في المائة دون تغيير في العام المقبل.

وقال تقرير اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري الحفاظ على نموٍّ اقتصادي مستقر»، لكنه لم يحدد رقماً معيناً.

التهديدات الجمركية

وأثارت تهديدات ترمب بزيادة الرسوم الجمركية حالة من القلق في المجمع الصناعي الصيني، الذي يبيع سلعاً تزيد قيمتها على 400 مليار دولار سنوياً للولايات المتحدة. وقد بدأ كثير من المصنِّعين في نقل إنتاجهم إلى الخارج للتهرب من الرسوم الجمركية.

ويقول المصدِّرون إن زيادة الرسوم الجمركية ستؤدي إلى تآكل الأرباح بشكل أكبر، مما سيضر بالوظائف، والاستثمار، والنمو. وقال المحللون إنها ستفاقم أيضاً فائض القدرة الإنتاجية في الصين والضغوط الانكماشية التي تولدها.

وتوقع استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن الصين ستنمو بنسبة 4.5 في المائة في العام المقبل، لكنَّ الاستطلاع أشار أيضاً إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤثر في النمو بما يصل إلى نقطة مئوية واحدة.

وفي وقت لاحق من هذا العام، نفَّذت بكين دفعة تحفيزية محدودة، حيث كشف البنك المركزي الصيني في سبتمبر (أيلول) عن إجراءات تيسيرية نقدية غير مسبوقة منذ الجائحة. كما أعلنت بكين في نوفمبر (تشرين الثاني) حزمة ديون بقيمة 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) لتخفيف ضغوط تمويل الحكومات المحلية.

وتواجه الصين ضغوطاً انكماشية قوية، حيث يشعر المستهلكون بتراجع ثرواتهم بسبب انخفاض أسعار العقارات وضعف الرعاية الاجتماعية. ويشكل ضعف الطلب الأسري تهديداً رئيسياً للنمو.

ورغم التصريحات القوية من بكين طوال العام بشأن تعزيز الاستهلاك، فقد اقتصرت السياسات المعتمدة على خطة دعم لشراء السيارات والأجهزة المنزلية وبعض السلع الأخرى.

وذكر ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية أن هذه الخطة سيتم توسيعها، مع بذل الجهود لزيادة دخول الأسر. وقال التقرير: «يجب تعزيز الاستهلاك بقوة».