الفقر يحاصر تركيا... بين «تضخم متوحش» وحكومة لا تبالي

تأمين الطعام صار مشكلة وحليب الأطفال تحوّل «سلعة فاخرة»

صار تأمين الطعام اليومي مشكلة كبرى لعدد كبير من الأسر التركية (رويترز)
صار تأمين الطعام اليومي مشكلة كبرى لعدد كبير من الأسر التركية (رويترز)
TT

الفقر يحاصر تركيا... بين «تضخم متوحش» وحكومة لا تبالي

صار تأمين الطعام اليومي مشكلة كبرى لعدد كبير من الأسر التركية (رويترز)
صار تأمين الطعام اليومي مشكلة كبرى لعدد كبير من الأسر التركية (رويترز)

تتردد غولاي أوصار بانتظام على هذه السوق في المدينة القديمة في أنقرة المعروفة بأسعارها المقبولة أكثر من أماكن أخرى، لكن حتى هناك تواجه صعوبات متزايدة في التسوق على غرار العديد من الأتراك الذين بات عليهم الآن التعامل مع ارتفاع الأسعار بوتيرة يومية أحيانا.
وتقول هذه المتقاعدة البالغة من العمر 65 عاما: «هذه المرة الثالثة التي آتي فيها لشراء بعض الأجبان وأعود خالية الوفاض بعد أن أرى الأسعار. كل شيء باهظ الثمن»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
والاقتصاد التركي الذي كان هشا أساسا قبل أزمة الوباء، يعطي إشارات مقلقة مع استمرار التضخم وضعف قيمة الليرة التركية. وشهدت بعض المواد الغذائية مثل الزيت أو منتجات الحليب، ارتفاعا في الأسعار في الآونة الأخيرة بشكل أسبوعي... ويقول أحمد الذي جاء أيضا للتبضع في هذه السوق: «سعر زيت الزيتون الآن يعادل سعر الذهب. هذا ما يجب أن يقدمه رجل ما لمن يحب لإثارة إعجابها».
وخلف السخرية، هناك مأساة يواجهها العديد من الأتراك من ذوي الدخل المحدود الذين صاروا فجأة تحت عتبة الفقر، وبات العثور على شيء يأكلونه دون كلفة عالية صراعا يوميا.
وبحسب تقرير للبنك الدولي نشر في أبريل (نيسان) 2020، فإن 13.9 في المائة من الأتراك يعيشون تحت عتبة الفقر الوطنية المحددة بـ4.3 دولار في اليوم للشخص الواحد.
وتقول هاجر فوغو مؤسسة منظمة «شبكة الفقر العميق» غير الحكومية، «أعمل منذ عشرين عاما في أحياء فقيرة لمساعدة الناس الذين يعيشون في الفقر. لم يكن تأمين الطعام قط مشكلة كما هي اليوم». وأضافت: «في الماضي، إذا لم يكن لديك طعام فيمكن أن تطلب من الجيران. لكن اليوم حتى الجيران ليس لديهم أي شيء أيضا».
في هذه الأحياء حيث يقيم عاملون عموما في البناء، يحاول أشخاص يجمعون القمامة لإعادة تدويرها ونساء وأطفال تأمين معيشتهم كباعة متجولين.
وتضيف فوغو: «لقد رأيت أمهات يطعمن أطفالهن الحساء الجاهز لأنهن لم يعدن قادرات على شراء حليب الأطفال. إنه مكلف للغاية لدرجة أن السوبرماركت باتت تضعه في أماكن مقفلة كما وكأنه منتج فاخر».
الفقر لم يعد يطال فقط هؤلاء الذين كانوا دائما في أوضاع صعبة، وإنما أيضا الفئات التي كانت تظن أنها بمنأى منه. وتتابع فوغو: «هناك أشخاص وجدوا أنفسهم فجأة عاطلين عن العمل أو لم يطلبوا من قبل مساعدة غذائية يأتون إلينا».
لم تكن أوصار المرأة المتقاعدة، تتصور قط أنها لن تتمكن يوما ما من دفع فواتير الغاز. تقول والدموع في عينيها إنه لم يعد لديها وسائل تدفئة في المنزل رغم درجات الحرارة التي تنخفض إلى ما دون الصفر ليلا في أنقرة. وقالت إن «الحكومة غير آبهة. إذا سألتهم، فإن كل هذه المخاوف غير موجودة».
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أثار شريط فيديو يظهر تاجرا يقول للرئيس التركي رجب طيب إردوغان إنه «لم يعد بإمكانه إحضار الخبز إلى المنزل» ضجة كبيرة. ورد عليه الرئيس «يبدو الأمر مبالغا فيه».
وفيما تؤدي الصعوبات الاقتصادية إلى تراجع شعبيته الانتخابية، يفضل إردوغان أن يعطي في خطاباته صورة عن تركيا يحسدها الغرب وعلى وشك أن تصبح «أحد أكبر الاقتصادات في العالم».
ويقول إرينج يلدان أستاذ الاقتصاد في جامعة قادر هاس في إسطنبول، إن السياسات النقدية السيئة التي شجعت النمو القائم على أساس المديونية وانعدام الثقة في الأسواق هي السبب وراء ارتفاع التضخم.
وأوضح «كان التضخم يبلغ رسميا 14.6 في المائة في 2020، لكن هذا الرقم ليس سوى متوسط. هو أعلى بكثير ويبلغ حوالى 22 في المائة، للمنتجات الغذائية التي تشكل الجزء الأكبر من إنفاق السكان ذوي الدخل المتواضع». ويقول الخبير الاقتصادي إن الزيادة التراكمية في الأسعار منذ عام 2018 للمنتجات الغذائية بلغت 55 في المائة.
وفي مواجهة الانتقادات، اتهم إردوغان التجار أو «جماعات الضغط» بالسعي إلى جني أرباح غير عادلة. وقال يلدان: «نحن نخلق أعداء وهميين لمنع تحول النقمة إلى رد فعل ضد الحكومة».
ومن المتوقع أن يعلن الرئيس التركي عن إصلاحات في محاولة لإنهاض الاقتصاد. ويرتقب أن تشمل تقديم إعانات للمستثمرين، وكذلك خفض الإنفاق العام، لكن الخبراء ما زالوا متشككين. وأضاف يلدان: «تحاول تركيا أن تجد طريقها في الضباب لأن المؤسسات قد هدمت، لا نقوم إلا بإنقاذ الأساس». وخلص إلى القول: «هناك مشكلة حوكمة حقيقية».



الصين ترفع واردات النفط الخام تحسباً لاضطرابات الإمدادات

خزانات تخزين النفط في محطة سينوبك النفطية في تسينغ يي بهونغ كونغ (د.ب.إ)
خزانات تخزين النفط في محطة سينوبك النفطية في تسينغ يي بهونغ كونغ (د.ب.إ)
TT

الصين ترفع واردات النفط الخام تحسباً لاضطرابات الإمدادات

خزانات تخزين النفط في محطة سينوبك النفطية في تسينغ يي بهونغ كونغ (د.ب.إ)
خزانات تخزين النفط في محطة سينوبك النفطية في تسينغ يي بهونغ كونغ (د.ب.إ)

اشترت الصين كميات أكبر من النفط الخام في أول شهرين من العام، حيث واصلت تخزين النفط تحسباً لانقطاع الإمدادات.

ووفقاً لبيانات الجمارك الصادرة، يوم الثلاثاء، استوردت أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم 96.93 مليون طن، ما يعادل قرابة 11.99 مليون برميل يومياً، بزيادة قدرها 16 في المائة مقارنةً بشهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) 2025.

ويُستخدم هذا الفائض لتعزيز المخزونات التجارية والاستراتيجية التي قد تحتاج إلى اللجوء إليها في حال استمرار الحرب الأميركية - الإسرائيلية ضد إيران لفترة طويلة.

وتعمد الصين عادةً إلى دمج بيانات هذين الشهرين لتلافي التأثيرات الموسمية المرتبطة بعطلة رأس السنة القمرية، مما يعطي صورة أكثر دقة لاتجاهات الطلب الحقيقية.

طفرة التكرير وبناء الاحتياطيات

وأشارت تقارير استشارية إلى أن معدلات تشغيل المصافي الصينية بلغت 71.3 في المائة في يناير و73.2 في المائة في فبراير، وهي مستويات تتجاوز بشكل ملحوظ ما سُجل في العام السابق.

وبجانب الاستهلاك المباشر، لفت محللون من شركة «فورتيكسا» لتتبع السفن إلى أن الصين استغلت هذه الفترة لتعزيز «ذخيرتها النفطية»، حيث ارتفعت المخزونات بنحو 25 مليون برميل خلال هذه الفترة القصيرة.

وفي سياق متصل، كشفت بيانات شركة «كبلر» عن تفاصيل دقيقة لهذه الطفرة؛ حيث سجلت الواردات المنقولة بحراً 10.88 مليون برميل يومياً في يناير، بزيادة قدرها 2.1 مليون برميل عن العام السابق، لتواصل صعودها في فبراير وتصل إلى 11.47 مليون برميل يومياً.

ونقلت تقارير عن محللي «كبلر» تحولاً لافتاً في خارطة التدفقات؛ حيث تضاعفت الشحنات الروسية الواصلة إلى الموانئ الصينية تقريباً مقارنة بالعام الماضي.

ويعزو المحللون ذلك إلى تراجع المشتريات الهندية من الخام الروسي، مما أتاح لبكين اقتناص هذه الشحنات بأسعار تفضيلية وتوفير بدائل منخفضة التكلفة لمصافيها.

كما سجلت الواردات من إيران زيادة طفيفة، حيث باتت المصافي الصينية تعتمد عليها كبديل اقتصادي للنفط الفنزويلي.

وعلى صعيد المنتجات المكررة، أظهرت البيانات نمو صادرات الصين من البنزين والديزل ووقود الطائرات بنسبة 12.7 في المائة، لتصل إلى 8.13 مليون طن، مما يعكس فائضاً في الإنتاج المحلي وقدرة تنافسية في الأسواق الإقليمية.

في المقابل، شهدت واردات الغاز الطبيعي تراجعاً طفيفاً بنسبة 1.1 في المائة، لتستقر عند 20.02 مليون طن.


قفزة بـ6.5%... الأسهم الكورية تسترد توازنها مع تطمينات انحسار مخاطر الحرب

تاجر عملات يراقب أسعار الصرف في غرفة تداول العملات الأجنبية بمقر بنك هانا في سيول (أ.ف.ب)
تاجر عملات يراقب أسعار الصرف في غرفة تداول العملات الأجنبية بمقر بنك هانا في سيول (أ.ف.ب)
TT

قفزة بـ6.5%... الأسهم الكورية تسترد توازنها مع تطمينات انحسار مخاطر الحرب

تاجر عملات يراقب أسعار الصرف في غرفة تداول العملات الأجنبية بمقر بنك هانا في سيول (أ.ف.ب)
تاجر عملات يراقب أسعار الصرف في غرفة تداول العملات الأجنبية بمقر بنك هانا في سيول (أ.ف.ب)

سجلت الأسهم الكورية الجنوبية ارتفاعاً قوياً تجاوز 6 في المائة خلال تعاملات، يوم الثلاثاء، مستردةً توازنها بعد موجة بيع حادة في الجلسة السابقة.

وجاء هذا الارتداد مدفوعاً بتفاعل الأسواق مع إشارات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حول قرب انتهاء النزاع في الشرق الأوسط.

فقد ارتفع مؤشر «كوسبي» الرئيسي بمقدار 342.72 نقطة، أو ما يعادل 6.53 في المائة، ليصل إلى مستوى 5594.59 نقطة، معوضاً خسائره التي بلغت نحو 6 في المائة، يوم الاثنين.

وقد اضطرت سلطات البورصة لتفعيل آلية «الحد من التداول» لمدة خمس دقائق بعد قفزة العقود الآجلة بأكثر من 5 في المائة، وذلك لتهدئة وتيرة الصعود السريع.

وقادت أسهم أشباه الموصلات الارتفاع، حيث قفز سهم «سامسونغ» للإلكترونيات بنسبة 10.26 في المائة، بينما سجل سهم «إس كي هاينكس» مكاسب قياسية بلغت 13.28 في المائة. كما ارتفعت أسهم «هيونداي موتورز» بنسبة 6.51 في المائة.

وأعلن وزير المالية الكوري، كو يون تشول، أن الحكومة تدرس صياغة موازنة إضافية لإطلاق تدابير دعم لذوي الدخل المحدود الذين تضرروا من قفزة أسعار النفط. وأكد أن السلطات النقدية ستتدخل لمواجهة أي تقلبات حادة في سوق الصرف الأجنبي أو السندات إذا لزم الأمر.

هذا وارتفع الوون الكوري بشكل طفيف ليستقر عند 1472.5 مقابل الدولار. فيما انخفض عائد سندات الخزينة القياسية لأجل ثلاث سنوات بمقدار 10.5 نقطة أساس ليصل إلى 3.304 في المائة، مما يعكس تراجع حدة القلق لدى المستثمرين.

وشهدت الجلسة تفوق الأسهم الرابحة بشكل كاسح؛ حيث ارتفع 792 سهماً مقابل تراجع محدود لم يتجاوز 122 سهماً. وكان المستثمرون الأجانب مشترين صافين لأسهم بقيمة 1.2 تريليون وون (نحو 814.8 مليون دولار)، مما يعكس عودة الثقة التدريجية في الأسواق الناشئة.


الذهب يرتفع مع تنامي آمال انحسار شبح التضخم في ظل تراجع النفط

مجوهرات ذهبية معروضة للبيع في متجر بمدينة ليانيونغانغ في مقاطعة جيانغسو بالصين (أ.ف.ب)
مجوهرات ذهبية معروضة للبيع في متجر بمدينة ليانيونغانغ في مقاطعة جيانغسو بالصين (أ.ف.ب)
TT

الذهب يرتفع مع تنامي آمال انحسار شبح التضخم في ظل تراجع النفط

مجوهرات ذهبية معروضة للبيع في متجر بمدينة ليانيونغانغ في مقاطعة جيانغسو بالصين (أ.ف.ب)
مجوهرات ذهبية معروضة للبيع في متجر بمدينة ليانيونغانغ في مقاطعة جيانغسو بالصين (أ.ف.ب)

ارتفعت أسعار الذهب، يوم الثلاثاء، مدعومة بضعف الدولار وانخفاض تكاليف الطاقة بعد أن أشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى إمكانية انتهاء الحرب في الشرق الأوسط قريباً.

ومن المرجح أن يقلل انحسار التضخم المحتمل الناجم عن الحرب من احتمالية رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة، وهو ما يُعدّ عاملًا إيجابياً للذهب الذي لا يُدرّ عوائد.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.8 في المائة إلى 5179.52 دولار للأونصة، اعتباراً من الساعة 02:33 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 1.7 في المائة إلى 5188.70 دولار.

وانخفض الدولار بنسبة 0.4 في المائة، مما جعل الذهب، المُسعّر بالدولار، أرخص لحاملي العملات الأخرى.

وصرّح كيلفن وونغ، كبير محللي السوق في شركة «أواندا»، بأن ارتفاع أسعار الذهب «نتيجة لتصريحات الرئيس الأميركي ترمب نفسه، التي أشار فيها إلى إمكانية خفض التصعيد... لذا، قد نشهد انخفاضاً في توقعات التضخم المحتملة نظراً لهذا الانخفاض الحاد في أسعار النفط».

وانخفضت أسعار النفط بأكثر من 10 في المائة بعد تصريح ترمب بأن الحرب في الشرق الأوسط قد تنتهي قريباً، مما خفّف المخاوف بشأن استمرار اضطرابات إمدادات النفط العالمية.

كما حذّر ترمب من أن الهجمات الأميركية قد تتصاعد بشكل حاد إذا سعت إيران إلى منع مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره خُمس إمدادات النفط العالمية.

وقد أدت الحرب فعلياً إلى إغلاق المضيق، مما تسبب في تقطع السبل بناقلات النفط لأكثر من أسبوع، وأجبر المنتجين على وقف الإنتاج مع امتلاء خزانات التخزين، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة بشكل حاد.

ويوم الاثنين، انخفضت أسعار الذهب مع ارتفاع تكاليف الطاقة، مما زاد من المخاوف بشأن التضخم، وقلل من احتمالات خفض أسعار الفائدة على المدى القريب من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ويتوقع المستثمرون أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة في نهاية اجتماعه الذي يستمر يومين في 18 مارس (آذار)، وفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إيه».

ويُنظر إلى الذهب كأداة للتحوط من التضخم، لكن انخفاض أسعار الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ به كأصل ذي عائد صفري.

وتنتظر الأسواق الآن مؤشر أسعار المستهلك الأميركي لشهر فبراير (شباط)، المقرر صدوره يوم الأربعاء، ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) - وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي - يوم الجمعة.

وارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 3 في المائة إلى 89.60 دولار للأونصة. وارتفع سعر البلاتين الفوري بنسبة 1.2 في المائة ليصل إلى 2208.16 دولار، بينما ارتفع سعر البلاديوم بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 1693.84 دولار.