موسكو ودمشق تصعّدان ضد «الإدارة الكردية» شرق الفرات

ارتياح روسي لنتائج جولة لافروف الخليجية في الشأن السوري

دمار في دوما بالغوطة الشرقية لدمشق  (رويترز)
دمار في دوما بالغوطة الشرقية لدمشق (رويترز)
TT

موسكو ودمشق تصعّدان ضد «الإدارة الكردية» شرق الفرات

دمار في دوما بالغوطة الشرقية لدمشق  (رويترز)
دمار في دوما بالغوطة الشرقية لدمشق (رويترز)

نددت موسكو ودمشق في بيان مشترك أمس، بـ«عجز الإدارة الكردية» عن مواجهة تفاقم الموقف في مخيم الهول الواقع قرب الحسكة شمال شرقي سوريا. وحذر الجانبان من «تدهور أسوأ محتمل» للوضع في المنطقة مع عودة نشاط تنظيم «داعش»، وشدد البيان الذي أصدره مركز التنسيق المشترك التابع لوزارتي الدفاع في البلدين على «القلق البالغ» بسبب «فقدان السلطات الكردية السيطرة على الموقف في المنطقة».
وأشار رئيس مركز إدارة الدفاع الوطني التابع لوزارة الدفاع الروسية، ميخائيل ميزينتسيف، ووزير الإدارة المحلية السوري حسين مخلوف، في بيان مشترك إلى أن «فقدان الإدارة الكردية السيطرة فعلياً على المخيم تزامن مع زيادة نفوذ تنظيم (داعش)». ووصف البيان الظروف الحالية في المخيم بأنها وصلت إلى نقطة حرجة للغاية، مشيراً إلى أن القاطنين في المخيم، وبالدرجة الأولى من الأطفال، يواجهون خطراً فادحاً بسبب تزايد نزعات التشدد فيه.
وتؤكد موسكو، أن سكان هذا المخيم هم من أبناء عائلات مقاتلي «داعش». وأعرب الجانبان الروسي والسوري في البيان عن قناعة بأنه «يتعين على الدول التي يقيم مواطنون منها في الهول وغيره من مخيمات اللاجئين شمال شرقي سوريا تفعيل مساعيهم من أجل تنظيم عملية اعادتهم إلى اوطانهم».
في الوقت ذاته، شدد البيان على أن الولايات المتحدة وحلفاءها يستمرون في الحيلولة دون استقرار الوضع داخل سوريا، مضيفاً أن «العقوبات غير القانونية تواصل خنق الجمهورية العربية السورية». وحمّل البيان الولايات المتحدة وحلفاءها المسؤولية عن «استغلال أدوات مالية وسياسية للضغط على المنظمات الدولية كي تصرف الأنظار عن عواقب عقوباتهم ضد سوريا ومخالفاتهم لسيادتها». وطالب البيان الجانب الأميركي بـ«التوقف عن ممارسة تأثير مزعزع على الوضع في سوريا والالتزام على نحو صارم بالقانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة».
ومع أن البيان لم يحمل جديداً على صعيد تحميل واشنطن المسؤولية عن التدهور، لكن اللهجة الحادة حيال الإدارة الكردية والتحذير من فقدانها السيطرة على الأوضاع في المنطقة، شكل تطوراً في لهجة البيانات المشتركة لموسكو ودمشق على خلفية أن الطرفين عملا خلال الفترة الماضية على تشجيع فتح قنوات اتصال والتوصل إلى تفاهمات بين الإدارة الذاتية الكردية ودمشق.
كما جاء ذلك، في أعقاب الجولة التي قام بها وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى كل من الإمارات والسعودية وقطر، واختتمها أول من أمس، بإعلان إطلاق آلية تنسيقية جديدة ثلاثية جديدة حول الملف السوري شملت روسيا وتركيا وقطر. وكانت هذه البلدان الثلاث أصدرت بياناً مشتركاً أكد بدوره على الالتزام بوحدة وسيادة الأراضي السورية ورفض النزعات الانفصالية.
وقال دبلوماسي روسي أمس، لـ«الشرق الأوسط»، إن نتائج جولة لافروف أثارت ارتياحاً واسعاً لدى موسكو. وقال إن الانطباع الأساسي الذي تكرس لدى الدبلوماسيين الروس بأن بلدان الخليج العربي باتت تتفهم أكثر منطلقات التحركات الروسية، وأن «قناعتها باتت أوسع بضرورة تعزيز التنسيق مع موسكو من أجل إنهاء الأزمة السورية، والمساهمة في تسوية المشكلات الإقليمية العالقة لإحلال الأمن والسلام في المنطقة».
كما لفت الدبلوماسي إلى أن «لافروف لمس تفهماً خلال حواراته في العواصم العربية الثلاث للدعوات الروسية لضرورة تطوير آليات للحوار مع إيران بهدف التوصل إلى تسويات للمشكلات العالقة»، مشيراً إلى أن الارتياح الروسي سببه أن «هناك نوعاً من التطابق تقريباً في المواقف الروسية والعربية حيال سبل وآليات تسوية المشكلات في سوريا وليبيا واليمن ولبنان». وفي الشأن السوري، قال إن الجانب الروسي «لمس إصراراً عربياً على أهمية تسريع الجهود لإنهاء معاناة الشعب السوري وأهمية عدم الربط بين التوجه لتوسيع الجهود الرامية لتعزيز المساعدات الإنسانية مع دفع المسار السياسي، مع التأكيد في الوقت ذاته على التزام كل الأطراف بالحل السياسي القائم على أساس القرار 2254 والذي يجب أن يفضي إلى تسوية نهائية تلبي تطلعات كل مكونات الشعب السوري».
وفي إشارة إلى الآلية الجديدة المشتركة مع تركيا وقطر، قال الدبلوماسي، إن «روسيا تؤيد بناء أي آليات ثلاثية أو رباعية أو خماسية على أن يكون المعيار الأساسي السعي لتسريع وتائر تسوية المشكلات الخانقة، وخصوصاً على الصعيد الإنساني». كما لفت إلى أن جهود هذا المحور سوف تصبّ في اتجاه بدء عملية الانتقال السياسي الذي يراعي كل مصالح الشعب السوري وفقاً للقرار 2254.
وكشف الدبلوماسي عن أن الإعلان عن الآلية الثلاثية سبقته جهود ومشاورات واسعة، وأن الدوحة استحدثت منصب مبعوث خاص للأمور لشؤون التسوية السورية، وأن المكلف هذا المنصب زار في وقت سابق موسكو وأنقرة لدفع الجهود الثلاثية، لافتاً إلى أنه «من الطبيعي» في إطار هذه الجهود أن يكون الوزير لافروف حرص على اطلاع الأطراف العربية على هذه الخطوة، خلال اللقاءات قبل توجهه إلى الدوحة.
على صعيد آخر، أعلنت قاعدة «حميميم» الروسية أنها تسلمت أخيراً، نظام رادار خاص قادر على الكشف عن وجود فجوات أو مواقع جوفاء تحت سطح الأرض. وأعلن نائب قائد قوات الهندسة العسكرية التابعة للقوات الروسية بافل ريوتسكي، أنه تم نقل النظام الجديد وهو من طراز «أوكو - 3» إلى القاعدة، مفيداً بأنه «يمكن استخدام هذا الرادار للكشف عن أنفاق تحت الأرض تم تجهيزها لتنفيذ عمليات إرهابية». وقال العسكري الروسي، إن نظام «أوكو - 3» رادار جيولوجي مخصص للبحث عن أماكن جوفاء ليس في الأرض فقط فحسب، بل وفي بيئات أخرى مثل الخرسانة، كما يمكن استخدامه لأغراض مدنية في التنقيب الجيولوجي.
وفي الشق العسكري، لفت إلى أن «الإرهابيين نشطوا منذ بداية الحرب السورية بحفر أنفاق تحت الأرض وتفخيخها بهدف استهداف وحدات الجيش السوري والأجهزة الأمنية».
ووفقاً لتقديرات، فإن رادار «أوكو - 3» بمقدوره اكتشاف أنفاق أو فجوات على عمق 50 متراً. وقال المسؤول العسكري، إن دفعة من المعدات والتجهيزات الهندسية التي نقلتها طائرة الشحن العسكري إلى قاعدة «حميميم» ضمت كذلك بدلات واقية جديدة من طراز «أو في إر – 2 – 02» تستخدم لحماية المهندسين العسكريين من الشظايا الناجمة عن انفجار عبوات ناسفة. وتتميز تلك البدلات الواقية بوزن خفيف لا يزيد على 12 كيلوغراماً.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.