«حوار حاد» بين المتظاهرين والجيش في الجزائر

آلاف الحناجر صاحت «نريد دولة مدنية لا عسكرية»

آلاف الجزائريين يشاركون في احتجاجات ضد الحكومة في العاصمة أمس (أ.ف.ب)

رد آلاف المتظاهرين الجزائريين الذين نزلوا إلى شوارع البلاد، أمس، على اتهامات الجيش لهم بـ«التآمر» عليه، عن طريق «ربط تحالفات مع الصهيونية بغرض الإساءة للدولة»، وأكدوا رفضهم أجندة السلطة في المرحلة المقبلة، وتتمثل في تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة؛ حددت الرئاسة يوم 12 يونيو (حزيران) المقبل موعداً لها.
وصاحت حناجر المتظاهرين بصوت واحد في كامل شوارع العاصمة الرئيسية، بعد انتهاء صلاة الجمعة، رافعين شعار «دولة مدنية لا عسكرية»، في رد مباشر وصريح على «مجلة الجيش»، لسان حال وزارة الدفاع، التي نشرت قبل 48 ساعة مقالاً نارياً ضد حاملي هذا الشعار المزعج لقادة المؤسسة العسكرية. كما أكد المتظاهرون على طول «شارع عسلة حسين»، الواقع خلف مبنى البرلمان، الذي يقود إلى وسط المدينة، رفضهم نتائج الاستحقاق الرئاسي الذي جرى بنهاية 2019، والذي أفرز عبد المجيد تبون رئيساً للجمهورية.
وهاجم المئات بـ«ساحة موريس أودان»، وفي «البريد المركزي»، جنرالات الجيش، وأطلقوا عليهم أوصافاً كثيراً ما انتقدتها «مجلة الجيش» في أعداد سابقة. ورفع المتظاهرون عدة شعارات تعبر عن القطيعة مع السلطة، مثل «الشعب تحرر وهو من يقرر... مكانش (لا توجد) الشرعية... دولة مدنية لا عسكرية» و«جزائر حرة وديمقراطية».
وكانت النشرية العسكرية ذكرت في عددها الشهري الجديد أن «أعداء الوطن حضروا لاستثمار خبيث في الحراك، من خلال حرب إلكترونية مركزة ودنيئة استهدفت النيل من الرجال». وقالت إن هناك أكثر من 500 صفحة تهاجم الجزائر من المغرب، ومن «الكيان الصهيوني» 20 صفحة، مشيرة إلى أن هذه الصفحات «تروج لمنشورات تهاجم السلطة والجيش وتنشر الأخبار الكاذبة والإشاعات».
ويمكن الملاحظة أن هناك داخل الحراك تقسيماً محكماً للمتظاهرين في شكل مربعات بشرية. بعضها يمثل الإسلاميين يظهرون من خلال ملابسهم وشعارهم المعروف «دولة إسلامية... لا علمانية... لا شرقية ولا غربية». والبعض الآخر يمثل نشطاء التيار الديمقراطي والنساء المدافعات عن حقوق المرأة، ويمكن تمييزهم من خلال هتافاتهم المطالبة بدولة الحريات والتداول الديمقراطي، والداعية إلى إطلاق سراح معتقلي الرأي المتابعين بسبب مشاركاتهم في المظاهرات.
وحضرت كالعادة، في المظاهرات رقم 108 «القوة الشعبية المتحركة بانسجام»، قادمة من حي باب الواد الشعبي باتجاه البريد المركزي، لتلتحم بعد حوالي ساعة من بدء المظاهرات، مع قوة شعبية أخرى مصدرها حي الحراش بالضاحية الشرقية. وتتكون الكتلتان من آلاف مشجعي نوادي العاصمة لكرة القدم، ممن عرفوا بأغانيهم في الملاعب، التي تحاكي الفقر في الأحياء الشعبية وتفشي البطالة، والهجرة إلى أوروبا بحثاً عن عيش أفضل.
وفي نظر المتخصصين في علم الاجتماع السياسي، كانت هذه الأغاني حراكاً في حد ذاته، استمرت لعقود وكان المشجعون يرددونها بعد خروجهم من الملاعب، تحت مراقبة شديدة لقوات الأمن. وكانت السلطات تتخوف دائماً من أن تتحول إلى غضب شعبي عارم، وتتفادى أن يحتك بها رجال الأمن مخافة إثارة غضب المشجعين المسيسين.
وقال صحافيون في وهران، كبرى مدن غرب البلاد، لـ«الشرق الأوسط»، إن متظاهرين تعرضوا أمس للضرب على أيدي قوات الأمن. وقد تم اعتقال العديد من النشطاء في بداية المظاهرة بوسط الباهية (اسم يطلق على وهران). وعاش «الحراكيون» هذه المشاهد العنيفة، في الجمعتين الماضيتين، وقد أودع عدة محامين شكاوى ضد رجال الأمن، بسب الضرب والاعتقال التعسفي، متسلحين بالدستور الذي يكفل حق التظاهر السلمي.
في غضون ذلك، تضمن قانون الانتخابات الجديد الذي نشر أمس بالجريدة الرسمية، منع الترشح عن أي شخص لانتخابات البرلمان المقبلة، في حال سبق أن تولى ولايتين برلمانيتين متتاليتين أو منفصلتين. وأثار ذلك انزعاج الكثير من الراغبين في الترشح من جديد واعتبروه «تعدياً على حق الناخبين في اختيار ممثليهم». وينتمي المتذمرون إلى حزبي الأغلبية في البرلمان الذي تم حله الشهر الماضي، وهما «جبهة التحرير الوطني» و«التجمع الوطني الديمقراطي».