محادثات «صعبة» مرتقبة بين الأميركيين والصينيين

بلينكن يستعد للقيام بزيارة خارجية إلى سيول وطوكيو (أ.ف.ب)
بلينكن يستعد للقيام بزيارة خارجية إلى سيول وطوكيو (أ.ف.ب)
TT

محادثات «صعبة» مرتقبة بين الأميركيين والصينيين

بلينكن يستعد للقيام بزيارة خارجية إلى سيول وطوكيو (أ.ف.ب)
بلينكن يستعد للقيام بزيارة خارجية إلى سيول وطوكيو (أ.ف.ب)

اعترفت إدارة الرئيس جو بايدن، أن المحادثات المرتقبة، الأسبوع المقبل، مع الجانب الصيني في ألاسكا «ستكون صعبة»، وستشمل الأوضاع في هونغ كونغ وشينجيانغ والتيبت والضغوط على تايوان وانتهاكات حقوق الإنسان الأوسع نطاقاً وبحر الصين الجنوبي وغيرها.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية نيد برايس، إن الاجتماع الذي سيعقد في 18 من الشهر الحالي بين وزير الخارجية أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي جايك سوليفان، في ألاسكا مع نظيرهما الصينيين وزير الخارجية وانغ يي وعضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي يانغ جيتشي، يندرج في إطار خطط إدارة الرئيس جو بايدن لمشاركة بكين «من موقع قوة»، موضحاً أن «تحالفاتنا وشراكاتنا» في منطقة المحيطين الهندي والهادئ «هي مصدر أساسي للقوة»، ومنها الرباعي الذي يشمل الهند واليابان وأستراليا والولايات المتحدة، والثلاثي مع كل من اليابان وكوريا الجنوبية، فضلاً عن الاتحاد الأوروبي، والعودة إلى المشاركة في المؤسسات متعددة الأطراف، مثل منظمة الصحة العالمية واتفاق باريس للمناخ. وركز على أن «قوتنا على المسرح العالمي مرتبطة بشكل مباشر بقوتنا في الداخل»، لافتاً إلى الخطوات التي اتخذتها إدارة الرئيس جو بايدن من أجل «إنشاء سلاسل إمداد أكثر مرونة وأماناً للسلع المهمة والأساسية».
وإذ اعترف برايس بأن المحادثات مع الجانب الصيني «ستكون صعبة»، ذكر بأن «علاقتنا مع بكين متعددة الأوجه: فهي تنافسية في الأساس. عدائية في بعض النواحي»، ولكن «هناك أيضاً مجالات محتملة للتعاون». وتوقع أن «تُظهر بكين جدية فيما يتعلق برغبتها المعلنة كثيراً في تغيير نغمة علاقتنا الثنائية». وأوضح أن بلينكن وسوليفان سيثيران «المجالات الأكثر صعوبة» مع الصينيين، مثل هونغ كونغ وشينجيانغ والتيبت والضغط على تايوان و«انتهاكات حقوق الإنسان الأوسع نطاقاً وبحر الصين الجنوبي ونهر ميكونغ والضغط الاقتصادي والاعتقالات التعسفية وأصل (كوفيد - 19) وقضايا أخرى». واستدرك أن «هذا لا يعني أن هذه المحادثات يجب أن تكون عدائية بحتة، أو أن تكون مبنية فقط على قضايا الخلاف العميق»، مذكراً بما قاله الرئيس بايدن للرئيس الصيني شي جينبينغ عن إمكانات التعاون في قضايا مثل تغير المناخ، مؤكداً أنه «في مصلحتنا الوطنية»، لأن انبعاثات الغزات الضارة بالمناخ تصدر من الولايات المتحدة والصين. وأوضح أن هذه المسائل نوقشت مسبقاً مع حلفاء الولايات المتحدة.
وأكد برايس أن «النهج المنسق تجاه الصين هو أحد العناصر التي ستكون على جدول الأعمال» في اليابان وكوريا الجنوبية، غير أن «الصين لن تهيمن على جدول الأعمال».
إلى ذلك، يسافر بلينكن وأوستن إلى طوكيو وسيول في زيارة تستمر ثلاثة أيام بدءاً من الاثنين، بغية «تأكيد التزام الولايات المتحدة تعزيز تحالفاتنا وتسليط الضوء على التعاون الذي يعزز السلام والأمن والازدهار في منطقة المحيطين الهادئ والهندي وحول العالم»، وفقاً لما أعلنه الناطق باسم وزارة الخارجية نيد برايس، موضحاً أن وزيري الخارجية والدفاع الأميركيين سيشاركان في اجتماع «مجموعة 2 + 2» للجنة الاستشارية الأمنية الأميركية - اليابانية، الذي يستضيفه نظيراهما اليابانيان للخارجية توشيميتسو موتيجي والدفاع نوبو كيشي.
ويعقد بلينكن أيضاً لقاءً افتراضياً مع قادة الأعمال من أجل تسليط الضوء على أهمية العلاقات الاقتصادية والأولويات المشتركة بين البلدين، بالإضافة إلى معالجة تغير المناخ وتأمين سلاسل التوريد وتعزيز التقنيات الناشئة وحمايتها وتعزيز التجارة الرقمية والتعافي من «كوفيد - 19».
وفي سيول، يحضر الوزيران الأميركيان اجتماعاً مع نظيريهما الكوريين الجنوبيين للخارجية تشونغ إيوي يونغ، والدفاع سوه ووك، ثم يلتقي بلينكن وتشونغ لمناقشة قضايا ثنائية ودولية، على أن يجتمع افتراضياً أيضاً مع قادة الشباب الكوريين، ويستضيف مائدة مستديرة افتراضية للصحافيين الكوريين الناشئين لمناقشة أهمية التحالف بين الولايات المتحدة وجمهورية كوريا في تعزيز السلام والأمن والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وحول العالم.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».