تحركات عسكرية روسية وسورية وتركية قرب عين عيسى

الجيش التركي ينشئ نقطة رابعة في ريف الرقة

TT

تحركات عسكرية روسية وسورية وتركية قرب عين عيسى

تشهد منطقة عين عيسى في شمال محافظة الرقة شمال شرقي سوريا، تحركات عسكرية مكثفة من جانب القوات التركية والروسية وقوات النظام في الوقت الذي أفادت فيه تقارير بقيام الجيش التركي بإنشاء نقطة تمركز رابعة على طريق حلب – اللاذقية الدولي (إم 4).
وقالت وكالة أنباء «هاوار» المقربة من «الإدارة الذاتية» الكردية لشمال وشرق سوريا، إن القوات التركية أنشأت النقطة، التي تعد الرابعة حول عين عيسى، على بُعد كيلومتر واحد، شمال الطريق الدولي قرب قرية هوشان، وهي مزوّدة ببرج مراقبة ورادارات وآليات عسكرية، وأسلحة ثقيلة، وأقيمت حولها سواتر ترابية عالية.
وسبق للجيش التركي إنشاء 3 نقاط كبيرة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، من الجهات الشمالية والشرقية والغربية لبلدة عين عيسى، يبعد بعضها عن بعض بمسافات تقدَّر بـ2 كلم. وبدأ نصب أنظمة الرادار في قاعدتين بالقرب من طريق «إم 4»، إلى جانب أنظمة دفاع جوي ضد الطائرات المسيّرة.
كان الجيش التركي قد أنشأ مطلع العام الحالي، نقطة في قرية المشيرفة لتضاف إلى نقطتين سابقتين في قريتي صيدا والمعلق، وهي قرى محاذية لطريق «إم 4» وشبه خالية من السكان.
في الوقت ذاته، كشف «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، عن تحرك حشود عسكرية تركية بشكل متصاعدة على محاور التماس على بُعد كيلومترات قليلة من بلدة عين عيسى، وأن القوات التركية رفعت السواتر الترابية وبدأت استقدام آليات عسكرية إلى المحاور الغربية لعين عيسى، دون الحديث عن النقطة الجديدة في غرب البلدة.
وأفاد «المرصد» بأن البلدة تشهد تحركات متصاعدة وغير مسبوقة لقوى عسكرية توجد في المنطقة، حيث وصلت تعزيزات جديدة لقوات النظام في مواقعها في اللواء 93 تشمل آليات عسكرية وجنوداً وسلاحاً وذخيرة، أمس (الجمعة)، لليوم الثالث على التوالي، في تصعيد غير مسبوق للتعزيزات من جانب قوات النظام.
وتضمنت التعزيزات رتلاً مكوناً من 6 دبابات و4 عربات دفع رباعي، بالإضافة إلى نحو 15 حافلة محمّلة بالجنود، وسيارات تحمل رشاشات من عيار 23 دخلت مناطق سيطرة تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في عين عيسى عبر معبر الطبقة بريف الرقة الغربي، ومن ثم اتجهت إلى مواقع النظام في ناحية عين عيسى في الريف الشمالي.
وأضاف أن القوات الروسية الحليفة للنظام، قامت أيضاً بإرسال آليات عسكرية وجنود إلى قاعدة عسكرية تقع على بُعد 4 كيلومترات جنوب عين عيسى، وكانت القاعدة تابعة للتحالف الدولي إبان العمليات العسكرية ضد تنظيم «داعش» الإرهابي، ثم تحولت إلى أكاديمية عسكرية لقوى الأمن الداخلي (أسايش) وبعد ذلك تمركزت قوات النظام فيها، قبل أن تنقل القوات الروسية خلال الأيام القليلة الماضية آليات وجنوداً إليها، حيث من المتوقع استخدامها كقاعدة بديلة لهم.
كانت القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها قد صعدت من استهدافاتها لمحاور عين عيسى خلال الأشهر الثلاثة الماضية في محاولة للسيطرة عليها، وعقدت اجتماعات عدة بين عسكريين أتراك وروس، وأخرى بين عسكريين روس وممثلين لقوات النظام و«قسد»، في محاولة للاتفاق على صيغة لتجنب عملية عسكرية تركية في المنطقة، حيث تطالب تركيا بخروج «قسد» وجميع مكونات الإدارة الذاتية الكردية من البلدة، بينما اقترح الجانب الروسي انسحاباً إلى مسافة كيلومترين وتسليم الإدارة لقوات النظام، لكن لم تسفر المفاوضات عن اتفاق.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.