وفد من «حزب الله» في موسكو غداً للقاء مسؤولين بينهم لافروف

TT

وفد من «حزب الله» في موسكو غداً للقاء مسؤولين بينهم لافروف

يبدأ وفد من «حزب الله» غداً الأحد زيارة إلى موسكو يجول فيها على وزارة الخارجية و«الدوما» ومجلس الأمن القومي، بغرض «تبادل وجهات النظر حول ملفات لبنان والمنطقة»، وغير مرتبطة مباشرة بالملف الحكومي اللبناني، رغم الاهتمام الروسي المتزايد بالملف الداخلي اللبناني أخيراً، بحسب ما قالت مصادر لبنانية لـ«الشرق الأوسط».
ويعد الوفد الذي يرأسه رئيس كتلة الحزب النيابية (الوفاء للمقاومة) النائب محمد رعد، ويضم مسؤول العلاقات الخارجية في الحزب عمار الموسوي، أرفع وفد سياسي من الحزب يزور العاصمة الروسية خلال السنوات الماضية. وتأتي الزيارة بعد أيام على لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بالرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري في أبوظبي، ما دفع البعض إلى ربط الزيارة بالمحادثات حول تشكيل الحكومة اللبنانية.
لكن مصادر مطلعة على موقف الحزب، نفت ربطها بالملف الحكومي اللبناني، موضحة لـ«الشرق الأوسط» أن الحزب تلقى دعوة من روسيا لزيارة وفد منها إلى موسكو قبل شهر، «ما ينفي أن تكون الزيارة مرتبطة بالملف الحكومي الداخلي». وقالت إن «الهدف من الزيارة تبادل الآراء ووجهات النظر حول لبنان والمنطقة»، ومن ضمنها حكماً الملف السوري، علماً أن اللقاءات ستبحث في الملف اللبناني الذي ستكون له صدارة الاهتمام، بالنظر إلى أن هذا الوفد يترأسه النائب رعد، للمرة الأولى في تاريخ زيارات مسؤولي الحزب إلى العاصمة الروسية، وهو كان قد مثل الحزب في وقت سابق في اللقاء الذي عقده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع المسؤولين اللبنانيين في قصر الصنوبر في بيروت، أثناء زيارة ماكرون إلى لبنان في سبتمبر (أيلول) الماضي.
ولا تعد الزيارة تطوراً استراتيجياً في العلاقة بين الطرفين، إلا من باب حجم التمثيل السياسي البارز هذه المرة. فالاتصالات بين الحزب والسفارة الروسية في بيروت متواصلة منذ سنوات، وقد تكون أسبوعية أو شهرية، وتتمثل باتصالات ولقاءات يجريها مسؤول العلاقات الخارجية في الحزب مع السفارة الروسية.
كما أن زيارة مسؤولين في الحزب إلى موسكو ليست الأولى من نوعها، خلافاً للمعلومات التي سرت في بيروت عن أنها الزيارة الأولى منذ العام 2011. ففي العام 2019، زار عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي فياض العاصمة الروسية، وقبلها في 2014، زار وزير الصناعة في الحكومة اللبنانية آنذاك حسين الحاج حسن موسكو، فضلاً عن زيارة أخرى كان أجراها مسؤول العلاقات الدولية في الحزب قبل سنوات. وتقول المصادر إنه في هذه المرة، «يسمع المسؤولون الروس من مسؤولين سياسيين في الحزب من مستوى سياسي رفيع رأيهم في الملفات التي ينوون مناقشتها».
ويتضمن برنامج الزيارة التي ستستغرق 4 أيام لقاءات مع شخصيات سياسية ودبلوماسية وأمنية ونيابية. وقالت المصادر إن اللقاءات تتوزع على ثلاثة مستويات في روسيا، هي الخارجية الروسية حيث سيكون هناك لقاء مع الوزير لافروف، كما ستكون هناك لقاءات مع رئيس الدوما الروسي أو نائبه، إضافة إلى لقاء مع رئيس مجلس الأمن القومي الروسي. وشددت المصادر على أن الهدف من الزيارة «التشاور وتبادل وجهات النظر بملفات لبنانية وإقليمية، حيث يسعى الروس، بحسب جدول الأعمال ومن طبيعة العلاقات، لفهم وجهة نظر الحزب بالأحداث في لبنان والمنطقة».
ورغم أن المصادر تشدد على أنه لا مبرر للربط بين الزيارة وإمكانية فتح ثغرة في الملف الحكومي، إلا أن الزيارة تتقاطع في جانب منها مع الدخول الروسي على خط تشكيل الحكومة دعماً للمبادرة الفرنسية، منذ الأسابيع الماضية، بدليل اللقاء بين الرئيس الحريري والوزير لافروف، واتصالات سبقت ذلك اللقاء مع قوى سياسية لبنانية معنية بالشأن الحكومي وبينها رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، ورئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، فضلاً عن زيارة مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الروسية أمل أبو زيد إلى موسكو مرتين خلال الأشهر الماضية، ولقاءات عقدها جورج شعبان مستشار الحريري مع المسؤولين الروس خلال الأشهر الماضية. وتقول مصادر مواكبة للحراك الروسي أن موسكو لم تشأ التدخل حين كانت المبادرة الفرنسية فاعلة في لبنان، وانتظرت التطورات قبل اتخاذ قرار بتفعيل الاتصالات، لافتة إلى أن موسكو اتخذت موقفاً واضحاً في الفترة الأخيرة بعد المراوحة في الملف الحكومي يقضي بأنه «لا ثلث معطلاً» ويضغطون لحكومة تكنوقراط من غير الحزبيين، فضلاً عن التمسك بالرئيس الحريري لتأليف الحكومة.
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن الروس لا يطرحون أنفسهم بديلاً عن المبادرة الفرنسية، ولا ملئاً للفراغ الأميركي القائم بعد تبدل الإدارة الأميركية، لكنهم «يراقبون تفاقم الوضع الاقتصادي في لبنان، ويتخوفون من أن يتسبب ذلك بفوضى أمنية، وهو ما من شأنه أن يزيد الأعباء الاقتصادية على سوريا التي يتمتعون فيها بدور فاعل، ويمكن أن يترك التدهور الأمني تأثيراته على سوريا وعلى اللاجئين في لبنان»، وقالت: «من هذا المنطلق باتوا حريصين على الضغط لتشكيل الحكومة اللبنانية».
وقالت المصادر إن الروس «يلعبون دورهم في الملف اللبناني، كما يلعبون أدواراً في ملفات إقليمية أخرى بعد أن باتوا لاعباً أساسياً في الشرق الأوسط»، وعليه استبعدت المصادر أن يكون الحراك مرتبطاً بالنازحين السوريين بالنظر إلى أنه «لا جديد في هذا الملف قبل أن يتبلور الموقف الأميركي حول سوريا وإيران والنازحين»، لافتة إلى أن موسكو «تحضر لمؤتمر في مايو (أيار) المقبل حول النازحين بمساهمة ومشاركة الأمم المتحدة ودول الجوار».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.