«بوكو حرام» تهاجم سجنا بالنيجر.. وزعيمها يتوعد

برلمان النيجر يصوت اليوم على نشر قوات بنيجيريا

«بوكو حرام» تهاجم سجنا بالنيجر.. وزعيمها يتوعد
TT

«بوكو حرام» تهاجم سجنا بالنيجر.. وزعيمها يتوعد

«بوكو حرام» تهاجم سجنا بالنيجر.. وزعيمها يتوعد

شن مسلحون من جماعة "بوكو حرام" المتطرفة، هجوما فجر اليوم (الاثنين) على سجن بمدينة ديفا جنوب شرقي النيجر، على الحدود مع نيجيريا.
وقال أحد الموظفين في منظمة إنسانية، إنه جرى تبادل كثيف لإطلاق النار خلال الهجوم على السجن المدني. فيما أكد مصدر آخر ان الهجوم فشل و"جرى صد المهاجمين بسهولة" بدون إعطاء المزيد من التفاصيل.
وقال أحد أفراد قوة من النيجر أرسلت إلى الحدود "تم صد الهجوم وعملية التطهير جارية منذ الصباح".
وقال صحافي من ديفا، إنه شاهد جثث مقاتلين من "بوكو حرام" في عربة الموتى التابعة للبلدية، التي كلفت بجمعها.
وقال صحافي آخر إن إطلاق النار جرى بين منتصف الليل والثامنة صباحا، مشيرا إلى "هجوم جريء جدا لبوكو حرام". وأضاف "لا أحد يعرف من أين دخلوا"، وتابع، أن عناصر من الجماعة يقبعون في السجن.
وأشار المراسل النيجري إلى أن الهجوم "بث المزيد من الخوف في نفوس السكان".
وتعرضت ديفا، لهجوم أمس من "بوكو حرام".
وأسفر انفجار قذيفة في وسط المدينة عن مقتل شخص وجرح عشرين آخرين، بحسب مصدر طبي. كما استهدفتها "بوكو حرام" يوم الجمعة.
من جهته، قدم وزير الدفاع النيجري محمد كاريجو حصيلة تفيد بمقتل 109 متشددين، وأربعة عسكريين ومدني.
وتحدثت قوات الأمن النيجرية من جهة أخرى عن جرح 17 شخصا واعتبار اثنين في عداد المفقودين.
وجاءت هذه الهجمات بينما يتوقع أن يوافق برلمان النيجر اليوم على نشر قوات لمقاتلة "بوكو حرام" إلى جانب الجيشين التشادي والكاميروني.
ويوم السبت الماضي وافقت حكومات الكاميرون وتشاد والنيجر ونيجيريا وبنين على تشكيل قوة اقليمية قوامها 8700 فرد لمحاربة الجماعة.
وفي تسجيل جديد نشر اليوم، توعد زعيم "بوكو حرام" أبو بكر شيكاو بإلحاق الهزيمة بالقوات العسكرية الاقليمية.
وقال في شريط فيديو نشر مع شريطين آخرين على موقع يوتيوب، إن "تحالفكم لن يؤدي إلى شيء. اجمعوا كل أسلحتكم وواجهونا. فانتم على الرحب والسعة". وقال شيكاو "سنقاتل العالم أجمع عبر تطبيق مبدأ: من يعصي أمر الله والنبي إما أن يخضع أو يموت أو يتحول إلى عبد".
وفي خطابه الذي دام 28 دقيقة، ويتحدث فيه بالعربية وبالهوسا (اللغة الأكثر تداولا في شمال نيجيريا)، سخر شيكاو من القوة التي تضم 8700 جندي. وقال بالعربية "ترسلون سبعة آلاف جندي؟ لماذا لا ترسلون سبعين مليونا؟ هذا ليس بالكثير. فقط سبعة آلاف؟ والله هذا قليل. سنأسرهم واحدا واحدا".



الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
TT

الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

أفرجت السلطات في دولة مالي عن 6 مواطنين موريتانيين، كانت قد اعتقلتهم وحدة من مقاتلي مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة، خلال عملية عسكرية خاصة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي. في حين أعلن الجيش الموريتاني أن المواطنين جرى توقيفهم داخل أراضي مالي، وأكد أنه «لن يسمح» بأي انتهاك لحوزته الترابية.

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

وقالت مصادر محلية إن المواطنين الموريتانيين أفرج عنهم بعد ساعات من التوقيف، وكانت وحدة «فاغنر» قد سلّمتهم إلى الجيش المالي الذي حقّق معهم ثم أفرج عنهم، ليعودوا إلى الأراضي الموريتانية ليل الأربعاء/الخميس.

اختراق الحدود

بعد توقيف الموريتانيين من طرف وحدة «فاغنر»، المرافقة للجيش المالي، تداول ناشطون موريتانيون على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات تُفيد بأن مقاتلي «فاغنر» وقوات الجيش المالي «اخترقوا» الحدود، وأوقفوا مواطنين موريتانيين.

ولكن الحكومة الموريتانية نفت أن يكون قد حدث أي اختراق للحدود، وقال الوزير الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد أمدو: «إن وحدات من الجيش المالي كانت تتحرك في مناطق تابعة لحدودها، وأثناء مرورها اعتقلت هذه المجموعة».

وأضاف ولد أمدو، في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء، أن القرية التي دخلها الجيش المالي وقوات «فاغنر»، «تابعة لدولة مالي»، مشيراً إلى أن «اتصالات جرت بين السلطات العسكرية الموريتانية والمالية أسفرت عن إطلاق سراح الموقوفين».

لا تسامح

وأصدر الجيش الموريتاني بياناً صحافياً حول الحادثة، وقال إن ما تداولته الصحف المحلية وبعض الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي حول اختراق الحدود «مجرد معلومات مغلوطة وأخبار زائفة»، وقال: «إنه لن يسمح لأي كان بانتهاك الحدود».

وأوضح الجيش الموريتاني أن «الأمر يتعلق بوصول وحدة من الجيش المالي إلى قرية الأغظف الموجودة داخل التراب المالي»، وشدّد على أنه «لم تصل القوات المالية مطلقاً إلى خط الحدود بين البلدين».

وقال الجيش الموريتاني: «إن الوحدة العسكرية المالية أوقفت 18 شخصاً في المناطق التي مرت بها، قبل أن يجري إطلاق سراح الموقوفين لاحقاً، بعد اتصالات ميدانية بين الجهات المعنية بموريتانيا ومالي».

وخلص الجيش الموريتاني إلى «طمأنة المواطنين بأن الوحدات العسكرية الموريتانية المرابطة على الحدود، لن تسمح لأي كان بانتهاك الحوزة الترابية للبلاد»، وفق نص البيان الصحافي.

احتفاء محلي

كان توقيف المواطنين الموريتانيين قد أثار حالة من الرعب في أوساط السكان المحليين، في ظل مخاوف من تصفيتهم، كما سبق أن حدث مع موريتانيين خلال العامين الماضيين، أوقفتهم «فاغنر» وعثر عليهم في مقابر جماعية، ما كاد يقود إلى أزمة في العلاقات بين مالي وموريتانيا.

وبعد الإفراج عن الموقوفين سادت حالة من الارتياح في أوساط السكان المحليين، وأصدرت مجموعة من السياسيين والمنتخبين المحليين بياناً، قالت فيه إن سكان محافظة باسكنو الحدودية «يثمنون إطلاق سراح المختطفين على الحدود المالية».

وقال النائب البرلماني، محمد محمود ولد سيدي، إن الإفراج عن الموقوفين «لحظة تحمل في طياتها فرحة كبرى، وترسم أفقاً جديداً من الأمل والطمأنينة في قلوب الجميع».

وأضاف عضو البرلمان الموريتاني عن دائرة باسكنو، أن السكان يشكرون الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني «الذي قاد بحكمة وحزم مسار الجهود المبذولة لتحقيق هذا الإنجاز الوطني الكبير».

وأرجع النائب جهود الإفراج عن الموقوفين إلى ما سمّاه «الدبلوماسية العسكرية (الموريتانية) التي أظهرت قدرتها على إدارة الأزمات بفاعلية، وأثبتت بالدوام نجاعة وحنكة عاليتين في التعامل مع هذا التحدي الأمني الكبير».

حرب مالي

وتعيش دولة مالي على وقع حرب، منذ أكثر من 10 سنوات، ضد مجموعات مسلحة موالية لتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وقبل سنوات قاد ضباط ماليون انقلاباً عسكرياً، وسيطروا على الحكم في البلد، ليعلنوا التحالف مع روسيا، وجلب مئات المقاتلين من «فاغنر» لمساعدتهم في مواجهة المجموعات الإرهابية.

ويثير وجود «فاغنر» داخل الأراضي المالية، خصوصاً في المناطق الحدودية، مخاوف الموريتانيين؛ إذ تسببت عمليات «فاغنر» في مقتل عشرات الموريتانيين داخل الشريط الحدودي بين البلدين.

وتوجد في الشريط الحدودي عشرات القرى المتداخلة، بعضها تتبع موريتانيا ويقطنها مواطنون ماليون، وأخرى تتبع مالي ويقطنها مواطنون موريتانيون، وذلك بسبب عدم ترسيم الحدود بشكل نهائي بين البلدين.