التحفظ يغلب على توقعات {أوبك}

أسعار النفط تواصل الصعود متحصنة باللقاحات

توقعت {أوبك} أن يتركز تعافي الطلب في النصف الثاني من العام (أ.ب)
توقعت {أوبك} أن يتركز تعافي الطلب في النصف الثاني من العام (أ.ب)
TT

التحفظ يغلب على توقعات {أوبك}

توقعت {أوبك} أن يتركز تعافي الطلب في النصف الثاني من العام (أ.ب)
توقعت {أوبك} أن يتركز تعافي الطلب في النصف الثاني من العام (أ.ب)

قالت {أوبك} الخميس إن تعافي الطلب على النفط سيتركز في النصف الثاني من العام، إذ يستمر تأثير الجائحة في تقويض دعم المنظمة وحلفائها للسوق.
وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول في تقرير شهري إن الطلب سيرتفع 5.89 مليون برميل يوميا في 2021، بما يعادل 6.5 بالمائة، وذلك بزيادة طفيفة عن تقديرات الشهر السابق. لكن المنظمة خفضت توقعاتها للنصف الأول.
وقالت {أوبك} في التقرير: «من المتوقع أن يبلغ إجمالي الطلب على النفط 96.3 مليون برميل يوميا، ويبدو أن أغلب الاستهلاك سيكون في النصف الثاني. نمو الطلب هذا العام لن يكون قادرا على تعويض العجز الكبير في 2020، إذ من المتوقع استمرار القيود على حركة الأفراد طوال 2021».
وقد تعزز أحدث التوقعات وجهات النظر التي ترى توخي الحذر لدى {أوبك} وحلفائها، في إطار مجموعة {أوبك بلس}، بشأن مدى سرعة التخلي عن مزيد من تخفيضات إنتاج النفط غير المسبوقة التي تبنوها العام الماضي. وقررت {أوبك بلس} الأسبوع الماضي تمديد غالبية التخفيضات الحالية لنهاية أبريل (نيسان). ورفعت {أوبك} توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي هذا العام إلى 5.1 بالمائة من 4.8 بالمائة، غير أنها تتوقع تواصل تأثير الجائحة في النصف الأول من العام.
وأظهر التقرير أيضا تراجع إنتاج {أوبك} النفطي في فبراير (شباط) الماضي، في الوقت الذي عاد فيه أغلب أعضاء {أوبك بلس} إلى كبح الإنتاج وتعهدت السعودية بخفض طوعي إضافي مليون برميل يوميا في فبراير ومارس (آذار)، مددته الأسبوع الماضي لنهاية أبريل (نيسان) المقبل. وقالت {أوبك} إن إنتاجها انخفض 650 ألف برميل يوميا إلى 24.85 مليون برميل يوميا، وذلك بفعل الخفض السعودي. وأبلغت السعودية {أوبك} أنها نفذت أغلب الخفض، مقلصة الإنتاج 956 ألف برميل يوميا إلى 8.147 مليون برميل يوميا.
وفي الأسواق، ارتفعت أسعار النفط الخميس إذ عزز توزيع اللقاحات للوقاية من كوفيد-19 توقعات تعافي الاقتصاد، وتراجعت مخزونات الوقود الأميركية على نحو حاد، لكن ارتفاع مخزونات الخام بعد عاصفة في تكساس الشهر الماضي حد من المكاسب.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو (أيار) 95 سنتا أو ما يعادل 1.40 بالمائة إلى 68.85 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:04 بتوقيت غرينتش، بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أبريل (نيسان) 65.29 دولار للبرميل، مرتفعا 85 سنتا أو ما يعادل 1.32 بالمائة.
وقال ستيفن إينس، كبير استراتيجيي الأسواق العالمية في شركة أكسي للخدمات المالية: «انخفضت مخزونات البنزين... ما قدم موازنة في الاتجاه الصعودي ودفع في النهاية أسعار النفط لمستويات أعلى بفضل طلب قوي على المنتجات النهائية، بما يشير إلى تعاف اقتصادي».
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية الأربعاء إن مخزونات البنزين انخفضت 11.9 مليون برميل إلى 231.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من مارس، في حين توقع المحللون في استطلاع رويترز تراجعها بمقدار 3.5 مليون برميل. لكن مخزونات الخام زادت 13.8 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهي في الخامس من مارس مسجلة 498.4 مليون برميل، وذلك مقارنة مع توقع المحللين في استطلاع أجرته رويترز لزيادة قدرها 816 ألف برميل، إذ استمرت تداعيات عاصفة شتوية في منتصف فبراير على قطاع النفط بالولايات المتحدة، والتي عطلت عمليات التكرير وأوقفت الإنتاج في تكساس. وقالت إدارة المعلومات إن مخزونات الخام بمركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما ارتفعت 526 ألف برميل. وأضافت أن استهلاك الخام في مصافي التكرير ارتفع 2.4 مليون برميل يوميا، في حين زادت معدلات تشغيل المصافي 13 نقطة مئوية.
وأظهرت البيانات انخفاض مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 5.5 مليون برميل إلى 137.5 مليون برميل، وذلك مقابل توقعات لانخفاض 3.5 مليون برميل. وتراجع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام 919 ألف برميل يوميا.
وعالميا، قال محللون وشركات تتبع حركة السفن إن المخزونات ظلت وفيرة مع ارتفاع المخزون من النفط الخام الأسبوع الماضي في مراكز برية وبحرية.


مقالات ذات صلة

النفط مستقر مع ترقب تقدّم في المفاوضات الأميركية الإيرانية

الاقتصاد مصفاة دانغوت في إيبيجو ليكي، لاغوس، نيجيريا (رويترز)

النفط مستقر مع ترقب تقدّم في المفاوضات الأميركية الإيرانية

استقرت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، يوم الأربعاء، حيث قيّم المستثمرون التقدم المحرز في المفاوضات الأميركية الإيرانية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد الدخان يتصاعد من مصفاة نفط في كاواساكي بجنوب غرب طوكيو (أ.ب)

النفط مستقر مع ترقب المحادثات الأميركية - الإيرانية

استقرت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، حيث قيّم المستثمرون مخاطر انقطاع الإمدادات بعد أن أجرت إيران مناورات بحرية قرب مضيق هرمز قبيل المحادثات النووية مع أميركا.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد تتوقع «أوبك» أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني (رويترز)

«أوبك»: 42.‌20 مليون برميل يومياً متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» بالربع الثاني

توقعت منظمة الدول ​المصدرة للنفط (أوبك) الأربعاء تراجع الطلب العالمي على خام تحالف «أوبك بلس» بمقدار ‌400 ‌ألف ​برميل ‌يومياً ⁠في ​الربع الثاني ⁠من العام الحالي

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رجل يسير بجوار مضخات النفط في مدينة الرميلان بسوريا (رويترز)

مضيق هرمز تحت المجهر الأميركي وأسواق النفط تترقب

تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف، يوم الثلاثاء، مع ترقب المتداولين لاحتمالية حدوث اضطرابات في الإمدادات.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد روب الشمس خلف حقل تشرين النفطي في ريف حزقيا الشرقي، شمال شرق سوريا (أ.ب)

النفط ينخفض مع بوادر انفراجة في التوترات الأميركية - الإيرانية

شهدت أسعار النفط تراجعاً ملحوظاً خلال تداولات يوم الخميس، عقب إعلان الولايات المتحدة وإيران موافقتهما على عقد محادثات في سلطنة عُمان.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
TT

ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه وقع أمرا تنفيذيا لفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة «سارية بشكل فوري تقريبا» بعد هزيمته في المحكمة العليا.

وقال ترمب في منشور على منصته «تروث سوشيال»: «إنه لشرف عظيم بالنسبة لي أن وقعت، من المكتب البيضاوي، على رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة على كل الدول، والتي ستكون «سارية بشكل فوري تقريبا».

وكان ترمب قد حذر في وقت سابق من الخطوة، قائلا إن الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 10 في المائة سوف «تضاف إلى رسومنا الجمركية العادية التي يتم

بالفعل فرضها».

وقال ترمب إنه سيتم فرض الضريبة بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، والذي يمنح الرئيس السلطة لفرض إجراءات تجارية مؤقتة لعلاج

مشكلات ميزان المدفوعات.

وجاء الإعلان بعدما وجهت المحكمة العليا الأميركية ضربة كبيرة لأجندة ترمب الخاصة بالرسوم الجمركية، حيث ألغت الرسوم التبادلية التي فرضها

على دول العالم في أبريل (نيسان) الماضي.


ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي في ديسمبر (كانون الأول)، مما يعكس استمرار ضغوط الأسعار في الاقتصاد الأميركي، ويزيد التوقعات بأن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» قد يؤجل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يونيو (حزيران).

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي في وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع 0.4 في المائة في ديسمبر بعد زيادة 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى 0.3 في المائة. وعلى أساس سنوي، قفز التضخم الأساسي بنسبة 3 في المائة مقابل 2.8 في المائة في نوفمبر، وهو أحد المقاييس الرئيسية التي يتابعها البنك المركزي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

وأظهر التقرير أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يُشكِّل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في ديسمبر، بوتيرة نوفمبر نفسها، وعند تعديله وفقاً للتضخم، سجَّل زيادةً بنسبة 0.1 في المائة، ما يشير إلى نمو اقتصادي بطيء مع بداية الرُّبع الأول من 2026.

وأكد الخبراء أن بعض فئات الخدمات، مثل الخدمات القانونية، سجَّلت زيادات كبيرة في يناير، مما قد يضيف نقاطاً إضافية إلى التضخم الأساسي، رغم تقلب هذه الفئات وصعوبة التنبؤ باتجاهاتها المستقبلية.

وسيصدر تقرير التضخم لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير في 13 مارس (آذار)، بعد تأخير بسبب إغلاق الحكومة العام الماضي، في حين قد تؤثر بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر يناير على تقديرات التضخم لاحقاً.


نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
TT

نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)

أظهر التقرير الأولي للناتج المحلي الإجمالي أن النمو الاقتصادي الأميركي تباطأ في الرُّبع الأخير من العام بأكثر من المتوقع، متأثراً بإغلاق الحكومة العام الماضي وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، رغم توقع أن تدعم التخفيضات الضريبية والاستثمار في الذكاء الاصطناعي النشاط الاقتصادي خلال 2026.

وأورد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة الأميركية، أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي 1.4 في المائة في الرُّبع الأخير، مقارنة بتوقعات خبراء الاقتصاد التي أشارت إلى 3 في المائة. وكان الاقتصاد قد سجَّل نمواً بنسبة 4.4 في المائة في الرُّبع الثالث. وأشار مكتب الموازنة في الكونغرس إلى أنَّ الإغلاق الحكومي أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.5 نقطة مئوية، نتيجة انخفاض الخدمات الفيدرالية وتراجع الإنفاق الحكومي وإيقاف مؤقت لإعانات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية، مع توقُّع تعويض معظم هذا الناتج المفقود لاحقاً، وفق «رويترز».

وأبرز التقرير تباطؤاً في خلق الوظائف، إذ أضيفت 181 ألف وظيفة فقط خلال العام، وهو أدنى مستوى منذ الركود الكبير عام 2009 خارج نطاق الجائحة، وانخفاضاً عن التوقعات السابقة البالغة 1.459 مليون وظيفة لعام 2024. كما تباطأ نمو الإنفاق الاستهلاكي عن وتيرة الرُّبع الثالث البالغة 3.5 في المائة، مع استمرار استفادة الأسر ذات الدخل المرتفع على حساب الادخار، في ظل تآكل القوة الشرائية بسبب التضخم المرتفع والرسوم الجمركية على الواردات.

ويتوقَّع خبراء الاقتصاد أن يسهم الإنفاق الاستهلاكي في التعافي بفضل زيادات محتملة في المبالغ المستردة من الضرائب نتيجة التخفيضات الضريبية. كما لعب الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مراكز البيانات وأشباه الموصلات والبرمجيات والبحث والتطوير، دوراً مهماً في دعم الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أرباع الأولى من 2025، مما حدَّ من أثر الرسوم الجمركية وتراجع الهجرة.