التحفظ يغلب على توقعات {أوبك}

أسعار النفط تواصل الصعود متحصنة باللقاحات

توقعت {أوبك} أن يتركز تعافي الطلب في النصف الثاني من العام (أ.ب)
توقعت {أوبك} أن يتركز تعافي الطلب في النصف الثاني من العام (أ.ب)
TT

التحفظ يغلب على توقعات {أوبك}

توقعت {أوبك} أن يتركز تعافي الطلب في النصف الثاني من العام (أ.ب)
توقعت {أوبك} أن يتركز تعافي الطلب في النصف الثاني من العام (أ.ب)

قالت {أوبك} الخميس إن تعافي الطلب على النفط سيتركز في النصف الثاني من العام، إذ يستمر تأثير الجائحة في تقويض دعم المنظمة وحلفائها للسوق.
وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول في تقرير شهري إن الطلب سيرتفع 5.89 مليون برميل يوميا في 2021، بما يعادل 6.5 بالمائة، وذلك بزيادة طفيفة عن تقديرات الشهر السابق. لكن المنظمة خفضت توقعاتها للنصف الأول.
وقالت {أوبك} في التقرير: «من المتوقع أن يبلغ إجمالي الطلب على النفط 96.3 مليون برميل يوميا، ويبدو أن أغلب الاستهلاك سيكون في النصف الثاني. نمو الطلب هذا العام لن يكون قادرا على تعويض العجز الكبير في 2020، إذ من المتوقع استمرار القيود على حركة الأفراد طوال 2021».
وقد تعزز أحدث التوقعات وجهات النظر التي ترى توخي الحذر لدى {أوبك} وحلفائها، في إطار مجموعة {أوبك بلس}، بشأن مدى سرعة التخلي عن مزيد من تخفيضات إنتاج النفط غير المسبوقة التي تبنوها العام الماضي. وقررت {أوبك بلس} الأسبوع الماضي تمديد غالبية التخفيضات الحالية لنهاية أبريل (نيسان). ورفعت {أوبك} توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي هذا العام إلى 5.1 بالمائة من 4.8 بالمائة، غير أنها تتوقع تواصل تأثير الجائحة في النصف الأول من العام.
وأظهر التقرير أيضا تراجع إنتاج {أوبك} النفطي في فبراير (شباط) الماضي، في الوقت الذي عاد فيه أغلب أعضاء {أوبك بلس} إلى كبح الإنتاج وتعهدت السعودية بخفض طوعي إضافي مليون برميل يوميا في فبراير ومارس (آذار)، مددته الأسبوع الماضي لنهاية أبريل (نيسان) المقبل. وقالت {أوبك} إن إنتاجها انخفض 650 ألف برميل يوميا إلى 24.85 مليون برميل يوميا، وذلك بفعل الخفض السعودي. وأبلغت السعودية {أوبك} أنها نفذت أغلب الخفض، مقلصة الإنتاج 956 ألف برميل يوميا إلى 8.147 مليون برميل يوميا.
وفي الأسواق، ارتفعت أسعار النفط الخميس إذ عزز توزيع اللقاحات للوقاية من كوفيد-19 توقعات تعافي الاقتصاد، وتراجعت مخزونات الوقود الأميركية على نحو حاد، لكن ارتفاع مخزونات الخام بعد عاصفة في تكساس الشهر الماضي حد من المكاسب.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو (أيار) 95 سنتا أو ما يعادل 1.40 بالمائة إلى 68.85 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:04 بتوقيت غرينتش، بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أبريل (نيسان) 65.29 دولار للبرميل، مرتفعا 85 سنتا أو ما يعادل 1.32 بالمائة.
وقال ستيفن إينس، كبير استراتيجيي الأسواق العالمية في شركة أكسي للخدمات المالية: «انخفضت مخزونات البنزين... ما قدم موازنة في الاتجاه الصعودي ودفع في النهاية أسعار النفط لمستويات أعلى بفضل طلب قوي على المنتجات النهائية، بما يشير إلى تعاف اقتصادي».
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية الأربعاء إن مخزونات البنزين انخفضت 11.9 مليون برميل إلى 231.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من مارس، في حين توقع المحللون في استطلاع رويترز تراجعها بمقدار 3.5 مليون برميل. لكن مخزونات الخام زادت 13.8 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهي في الخامس من مارس مسجلة 498.4 مليون برميل، وذلك مقارنة مع توقع المحللين في استطلاع أجرته رويترز لزيادة قدرها 816 ألف برميل، إذ استمرت تداعيات عاصفة شتوية في منتصف فبراير على قطاع النفط بالولايات المتحدة، والتي عطلت عمليات التكرير وأوقفت الإنتاج في تكساس. وقالت إدارة المعلومات إن مخزونات الخام بمركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما ارتفعت 526 ألف برميل. وأضافت أن استهلاك الخام في مصافي التكرير ارتفع 2.4 مليون برميل يوميا، في حين زادت معدلات تشغيل المصافي 13 نقطة مئوية.
وأظهرت البيانات انخفاض مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 5.5 مليون برميل إلى 137.5 مليون برميل، وذلك مقابل توقعات لانخفاض 3.5 مليون برميل. وتراجع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام 919 ألف برميل يوميا.
وعالميا، قال محللون وشركات تتبع حركة السفن إن المخزونات ظلت وفيرة مع ارتفاع المخزون من النفط الخام الأسبوع الماضي في مراكز برية وبحرية.


مقالات ذات صلة

السعودية والعراق وروسيا تشدد على أهمية الالتزام بالتخفيضات الطوعية في «أوبك بلس»

الاقتصاد رئيس مجلس الوزراء العراقي ونائب رئيس الوزراء الروسي ووزير الطاقة السعودي (رئاسة الحكومة العراقية)

السعودية والعراق وروسيا تشدد على أهمية الالتزام بالتخفيضات الطوعية في «أوبك بلس»

أكدت السعودية وروسيا والعراق أهمية تعاون دول «أوبك بلس» والتزامها التام بالاتفاق والتخفيضات الطوعية، بما في ذلك التخفيضات الطوعية التي اتفقت عليها الدول الـ8.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد نموذج لحفار نفط وفي الخلفية شعار «أوبك»... (رويترز)

مصادر: «أوبك بلس» تعقد اجتماع «سياسة إنتاج النفط» في أوائل ديسمبر

قال مصدران في «أوبك بلس» إن التحالف سيعقد اجتماعه بشأن السياسة النفطية المقرر أوائل ديسمبر (كانون الأول) عبر الإنترنت؛ ويُنتظر تأجيل جديد لخطط زيادة الإنتاج.

الاقتصاد وزير الطاقة الكازاخستاني ألماسادام ساتكالييف يحضر اجتماعاً حكومياً في أستانا (رويترز)

كازاخستان تؤكد أهمية التزامات «أوبك بلس» لاستقرار السوق

تخطط كازاخستان لإنتاج 88.4 مليون طن من النفط في عام 2024 بدلاً من 90.3 مليون طن المعلن عنها سابقاً، حسبما قال وزير الطاقة ألماسادام ساتكالييف.

«الشرق الأوسط» (أستانا)
الاقتصاد وحدات تخزين في مزرعة خزانات النفط المركزية ميرو في قرية نيلاهوزيفيس في التشيك (رويترز)

النفط يستقر عند أعلى مستوى في أسبوعين بدعم من توترات جيوسياسية

حوَّمت أسعار النفط قرب أعلى مستوى في أسبوعين يوم الاثنين في أعقاب مكاسب بنسبة 6 % في الأسبوع الماضي

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد بوتين يبحث مع رئيس وزراء العراق التنسيق في «أوبك بلس» لضمان استقرار أسعار النفط

بوتين يبحث مع رئيس وزراء العراق التنسيق في «أوبك بلس» لضمان استقرار أسعار النفط

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ناقشا خلاله اتفاق «أوبك بلس» الخاص بإنتاج النفط.

«الشرق الأوسط» (بغداد) «الشرق الأوسط» (موسكو)

رئيس الوزراء الياباني يدعو الشركات لزيادة كبيرة في الأجور

يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
TT

رئيس الوزراء الياباني يدعو الشركات لزيادة كبيرة في الأجور

يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)

قال رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، يوم الثلاثاء، إنه سيطلب من الشركات تنفيذ زيادات كبيرة في الأجور في مفاوضات العمل العام المقبل، حيث تضع حكومته زيادات الأجور على رأس أولويات سياستها العامة.

وتعهد إيشيبا، الذي تواجه حكومته الائتلافية الهشة ضغوطاً لزيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية وتعويض ارتفاع الأسعار، بالدفع من أجل نمو الأجور في مفاوضات «شونتو» السنوية في الربيع المقبل، بعد أن قدمت الشركات اليابانية أكبر زيادة في الأجور منذ 33 عاماً في وقت مبكر من هذا العام.

وقال إيشيبا في نهاية اجتماع ثلاثي بين الحكومة والشركات وزعماء النقابات: «نطلب من الشركات التعاون لتحقيق نمو كبير في الأجور في مفاوضات العام المقبل».

وتسعى أكبر مجموعة نقابية عمالية في اليابان إلى زيادة الأجور بنسبة 5 في المائة على الأقل في عام 2025 على غرار الزيادة الضخمة هذا العام. ويشك خبراء الاقتصاد في أن مثل هذه الزيادة الأخرى واقعية.

وتعهد إيشيبا أيضاً بوضع تدابير محددة بحلول الربيع المقبل لتحقيق هدفه السياسي برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 42 في المائة بحلول نهاية العقد.

وقال إيشيبا إن الحكومة تخطط لمواصلة المناقشات مع قادة الأعمال والعمال بشأن هدف الحد الأدنى للأجور، وتأمل في خلق بيئة حيث يكون مثل هذا الرفع ممكناً.

وتم إنشاء إطار ثلاثي بين الحكومة والشركات وزعماء النقابات لمناقشة الأجور بعد وقت قصير من تولي رئيس الوزراء السابق شينزو آبي السلطة في أواخر عام 2012، ووعد بإنعاش الاقتصاد.

وكان التدخل الحكومي في محادثات العمل والإدارة باليابان يُنظر إليه في البداية على أنه غير معتاد، إن لم يكن محظوراً، لكن الشركات في نهاية المطاف تبنت فكرة زيادة الأجور لجذب المواهب.

ومن جهة أخرى، أبقت الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء على تقييمها بأن الاقتصاد يتعافى بشكل معتدل، في حين حذرت من التأثير المحتمل لسياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب على التوقعات الاقتصادية.

وقال مسؤول بمكتب مجلس الوزراء عند إصدار التقرير الاقتصادي الشهري لشهر نوفمبر (تشرين الثاني): «يمكن أن يكون للاتجاهات في الاقتصاد الأميركي تأثير مباشر أو غير مباشر على الاقتصاد الياباني، ونحن بحاجة أيضاً إلى أن ندرك إمكانية التأثير من خلال التقلبات في الأسواق المالية وأسواق رأس المال».

كما تم تحديد مخاطر، مثل ارتفاع أسعار الفائدة في الخارج وسوق العقارات الصينية الراكدة، باعتبارها تهديدات محتملة للاقتصاد الياباني.

وقال مكتب مجلس الوزراء إن الاقتصاد الياباني يتعافى بشكل معتدل رغم أنه لا يزال متوقفاً في أجزاء، مع إبقاء التقييم دون تغيير للشهر الرابع على التوالي. وظلت وجهة نظر الحكومة بشأن معظم القطاعات الفرعية الرئيسية، بما في ذلك الاستهلاك والاستثمار الرأسمالي، كما رفعت تقييمها للواردات في حين خفضت تقييمها للاستثمار العام.

كما قام مكتب مجلس الوزراء بمراجعة وجهة نظره بشأن أسعار السلع المحلية للشركات إلى «ارتفاع تدريجي مؤخراً» وأسعار المستهلك إلى «ارتفاع مؤخراً»، مما يعكس الزيادات في الأرز وتكاليف المواد الخام بسبب ضعف الين والنفقات اللوجيستية بسبب نقص العمالة.

وقالت الحكومة إن الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي، استمر في التعافي، مدعوماً بزيادات الأجور والمكافآت الصيفية القوية وتخفيضات ضريبة الدخل المؤقتة.

وقدم التقرير يوم الثلاثاء في اجتماع لوزراء مجلس الوزراء المعنيين ومحافظ بنك اليابان كازو أويدا. وتوسع الاقتصاد الياباني بنسبة سنوية بلغت 0.9 في المائة في الربع الثالث من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، وهو ما يتباطأ عن الأشهر الثلاثة السابقة بسبب الإنفاق الرأسمالي الفاتر. ومع ذلك، كان الارتفاع غير المتوقع في الاستهلاك بمثابة نقطة مضيئة.

وفي غضون ذلك، أعلن بنك اليابان المركزي يوم الثلاثاء ارتفاع أسعار المنتجين (الجملة) خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بنسبة 2.9 في المائة سنوياً، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 2.5 في المائة، بعد ارتفاعه بنسبة 2.8 في المائة خلال سبتمبر الماضي، وفقاً للبيانات المعدلة و2.6 في المائة وفقاً للبيانات الأولية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 0.8 في المائة خلال أكتوبر، في حين تراجعت بنسبة 0.1 في المائة خلال سبتمبر. وارتفعت أسعار الجملة بعد استبعاد أسعار خدمات النقل الدولي بنسبة 3.1 في المائة سنوياً، وبنسبة 0.8 في المائة شهرياً.

وفي الأسواق، انخفضت عائدات سندات الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء، مقتفية أثر هبوط في عائدات سندات الخزانة الأميركية أثناء الليل مع انتظار المستثمرين لإشارات جديدة من السوق.

وانخفضت عائدات سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات بنقطة أساس واحدة عند 1.06 في المائة، في حين ارتفعت عقودها الآجلة 0.08 نقطة إلى 142.93 ين.

وارتفعت عائدات سندات الحكومة اليابانية في الجلسات الأخيرة مع بدء السوق في تسعير فرصة أكبر لرفع بنك اليابان لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول). وكان التحول مدفوعاً إلى حد كبير بالتوقعات بأن انخفاض الين قد يضغط على البنك المركزي للتحرك.

وقال يوري سوزوكي، محلل السوق في ميزوهو للأوراق المالية، إن هذا الاتجاه الصعودي في العائدات ربما بلغ ذروته في الوقت الحالي، و«إذا كان هناك بالفعل رفع لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، فسيكون من الأسهل وضع زيادات الأسعار في المستقبل في الحسبان، لكنني أعتقد أن تسعير السوق (لرفع نهاية العام) يبدو أنه توقف الآن».

ومن جهته، تراجع المؤشر نيكي الياباني يوم الثلاثاء مع تأثر السوق بتعهد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على جميع الواردات من كندا والمكسيك، إلى جانب رسوم إضافية على الصين.

وأغلق نيكي على هبوط 0.9 في المائة عند 38442 نقطة، بعد أن تراجع بنحو اثنين في المائة خلال التعاملات الصباحية. كما أنهى المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً التداولات منخفضاً بواحد في المائة عند 2689.55 نقطة.

ومن بين 225 سهماً مدرجاً على المؤشر نيكي، انخفض 147 سهماً وصعد 75، وتقلصت خسائر الأسهم في تعاملات ما بعد الظهيرة مع استيعاب المستثمرين للأنباء.

وقال ناكا ماتسوزاوا خبير الاقتصاد الكلي في نومورا: «نسبة 10 في المائة على كل شيء بالنسبة للصين ليست كبيرة مثل النسبة التي كان يتحدث عنها ترمب سابقاً عند 60 في المائة... لذا أعتقد أن رد الفعل الأولي كان سلبياً إلى حد ما». وأضاف أن خطط فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات من كندا والمكسيك ربما كانت أكبر من توقعات السوق.