التضخم السوداني يواصل جموحه التاريخي

قال جهاز الإحصاء المركزي في السودان إن معدل التضخم السنوي في البلاد ارتفع إلى مستوى قياسي في فبراير (شباط) الماضي حيث بلغ 330.78 في المائة، بزيادة 26.45 نقطة عن الشهر السابق له الذي سجل 304.33 في المائة، وهو أعلى معدل يسجل في البلاد.
وعزا الجهاز في بيان صحافي أمس ارتفاع معدلات التضخم إلى زيادة المواد الغذائية والمشروبات، إضافة إلى الزيادة في السلع المستوردة في سلة الاستهلاك. وأشار إلى تصاعد معدل التضخم للسلع الاستهلاكية والخدمية في جميع ولايات البلاد إلى مستويات عالية، وارتفاع في التغير للتضخم في المناطق الحضرية والريفية بأكثر من 10 نقاط.
واعتمدت الحكومة السودانية الشهر الماضي سياسة سعر الصرف الموحد، لوقف التدهور الكبير في قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية، لخفض معدلات التضخم في البلاد، وأدت هذه السياسة إلى ركود ملحوظ في حركة البيع والشراء في أسواق العملة الموازية (السوداء).
وتعول الحكومة على جذب مدخرات السودانيين العاملين بالخارج والتي تقدر بحوالي 6 مليارات دولار سنويا، لتشكل احتياطي نقدي في البنك المركزي يساهم في استقرار قيمة العملة الوطنية.
ويحذر خبراء اقتصاديون من سياسة التخفيض المتواصل لقيمة الجنيه، الذي تتضرر منه القطاعات الإنتاجية في البلاد، ويؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وأسعار السلع، وتفاقم الأوضاع المعيشية.
وتأتي خطوة توحيد سعر الصرف ضمن سلسلة من الإجراءات التي بدأتها الحكومة السودانية لإصلاح التشوهات الهيكلية في الاقتصاد، وتتبعها سعر الدولار الجمركي. وتستهدف موازنة 2021 خفض التضخم بنسبة كبيرة، تصل إلى 95 في المائة بنهاية العام.
ويقدر العجز الكلي من الناتج المحلي بحوالي 4.1 في المائة، أقل بكثير من العجز في موازنة العام الماضي، التي تأثرت بانعكاسات جائحة (كورونا) وأفقدت السودان 40 في المائة من الإيرادات العامة.
وأشاد صندوق النقد الدولي الأربعاء الماضي بالتقدم الملموس في سياسيات الحكومة السودانية للإصلاح الاقتصادي بالسودان، وخطوة توحيد سعر الصرف وإلغاء الدعم للمحروقات، لكنه دعا إلى ضرورة مراجعة إصلاح سعر الدولار الجمركي في إطار زمني معقول لزيادة الإيرادات والقدرة التنافسية.