وزراء خارجية روسيا وتركيا وقطر يؤكدون تمسكهم بوحدة الأراضي السورية

القوات التركية تقصف مطار منغ العسكري... وتحذيرات من كارثة إنسانية بسبب نقص مياه الفرات

لافروف ومحمد بن عبد الرحمن آل ثاني وجاويش أوغلو خلال مؤتمر صحافي في الدوحة أمس (إ.ب.أ)
لافروف ومحمد بن عبد الرحمن آل ثاني وجاويش أوغلو خلال مؤتمر صحافي في الدوحة أمس (إ.ب.أ)
TT

وزراء خارجية روسيا وتركيا وقطر يؤكدون تمسكهم بوحدة الأراضي السورية

لافروف ومحمد بن عبد الرحمن آل ثاني وجاويش أوغلو خلال مؤتمر صحافي في الدوحة أمس (إ.ب.أ)
لافروف ومحمد بن عبد الرحمن آل ثاني وجاويش أوغلو خلال مؤتمر صحافي في الدوحة أمس (إ.ب.أ)

أكد وزراء خارجية كل من روسيا وتركيا وقطر، تمسك بلادهم بوحدة الأراضي السورية، وبضرورة التوصل إلى حل سياسي لأزمتها، خلال اجتماعهم أمس في الدوحة.
وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن روسيا وتركيا وقطر اتفقت على التصدي للمحاولات الانفصالية في سوريا التي تعرض أمن الدول المجاورة للخطر. وأضاف، في مؤتمر صحافي مشترك عقب اجتماع ثلاثي لبحث القضايا الإقليمية وفي مقدمتها الأزمة السورية مع نظيريه التركي مولود جاويش أوغلو والقطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني «اتفقنا على أن ممثلينا الخاصين سيشتركون في التنسيق المباشر لجهودنا الإضافية لتحقيق الأهداف المشتركة، وسنعقد اجتماعات أخرى على المستوى الوزاري بشكل دوري».
وتابع: «هذا أول لقاء على المستوى الوزاري بين الدول الثلاث بشأن سوريا، وسيعقد الاجتماع المقبل في تركيا والذي يليه في روسيا»، مؤكدا مشاركة بلاده في الجهود الدولية لتأمين عودة اللاجئين السوريين الطوعية والآمنة إلى بلادهم سوريا.
واعتبر وزير الخارجية الروسي أن هذه المحادثات الثلاثية تعد منصة جديدة على المستوى الإقليمي للمساعدة في حل قضايا المنطقة.
بدوره أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو دعم بلاده لجميع المبادرات لحل الأزمة السورية، التي تهدف إلى حل سياسي وفقا للشرعية الدولية، قائلا إنه يجب الضغط على النظام السوري لكسر الجمود في الوضع الحالي.
وأضاف جاويش أوغلو أن بلاده تواصل الدفاع عن وحدة الأراضي السورية وحماية المدنيين ومحاربة التنظيمات الإرهابية، لافتا إلى أن الاجتماع الثلاثي بحث الوضع في سوريا، ومسألة مكافحة التنظيمات الإرهابية. وذكر أن أكثر من 25 سوريا بريئا فقدوا حياتهم خلال الشهرين الأخيرين فقط جراء الهجمات الإرهابية.
وأكد أنه لا يمكن إنهاء الصراع في سوريا إلا من خلال إيجاد حل سياسي، لذا يجب الضغط على النظام السوري لكسر الجمود في الوضع الراهن، مشيرا إلى مواصلة التعاون مع قطر لتخفيف الأزمة الإنسانية في سوريا. وأكد ضرورة زيادة الجهود لمضاعفة المساعدات الإنسانية لسوريا، لا سيما لمواجهة وباء كورونا.
من جانبه، قال وزير الخارجية القطري محمد عبد الرحمن آل ثاني إن الحل الوحيد للأزمة السورية هو الحل السياسي وعلينا دعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة.
وأكد الوزير القطري ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية واستبعاد الحل العسكري للأزمة، وأن بلاده تدعم مفاوضات اللجنة الدستورية السورية والعودة الآمنة والطوعية للاجئين، مشيرا إلى أن أسباب تعليق عضوية سوريا بالجامعة العربية ما زالت قائمة، وذلك ردا على سؤال صحافي بشأن عودة افتتاح سفارة النظام السوري في الدوحة.
وأضاف أن الاجتماع الثلاثي بحث تطورات الملف السوري وإمكانية السماح بوصول المساعدات الإنسانية لسوريا.
وناقش الاجتماع بين وزراء خارجية قطر وروسيا وتركيا الأزمة السورية ومفاوضات السلام في أفغانستان والأوضاع في الخليج وليبيا، إضافة إلى الملف النووي الإيراني.
وسبق الاجتماع لقاءات ثنائية منفصلة بين الوزير القطري ووزيري الخارجية التركي والروسي، كما التقى جاويش أوغلو لافروف، وعقد جاويش أوغلو أيضا لقاء مع رئيس الحكومة السورية المؤقتة السابق رياض حجاب لبحث التطورات في سوريا.
وبحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مع وزيري الخارجية التركي والروسي، في لقاءين منفصلين، المستجدات الإقليمية والدولية.
في سياق متصل، قصفت القوات التركية والفصائل السورية المسلحة الموالية لها محيط مطار منغ العسكري، ومنطقة تل رفعت ومحور مرعناز والشيخ عيسى في مناطق القوات الكردية بريف حلب الشمالي.
وجاء القصف بعد استهداف القوات التركية والفصائل الموالية لها، أول من أمس، محيط بلدة تل رفعت وقرية شيخ عيسى وبيلونية وعلقمية، في مناطق سيطرة تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، في ريف حلب الشمالي، بعد مقتل عنصر من الفصائل الموالية لتركيا، في قصف متبادل مع القوات الكردية .
في الوقت ذاته، حذر مسؤولون في شمال سوريا من «كارثة إنسانية» جراء زيادة التراجع في منسوب المياه في سد الفرات في سوريا، مع استمرار تركيا في خفض كميات المياه المتدفقة إلى النهر.
وقال رئيس اتحاد الفلاحين في الرقة، محمد السالم، إن المنطقة ستواجه «كارثة إنسانية حقيقية» إذا استمرت تركيا بحرب المياه، وتكرار حسرها لمياه نهر الفرات، الذي يروي مئات آلاف الهكتارات فيها، وخاصة هذا العام الذي يُعد عام جفاف بسبب قلة الأمطار الموسمية التي هطلت على المنطقة، وأثرت بشكل كبير على الزراعة.
وحذر السالم من تردي الوضع الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، في المنطقة التي يعتمد فيها أكثر من 85 في المائة من سكانها على الزراعة بسبب عدم قدرة الفلاحين على زراعة أراضيهم بالمحاصيل الصيفية الاستراتيجية، وبخاصة القطن، الذي يحتاج إلى الري بكميات كبيرة ومتواصلة من المياه.
وترك انخفاض منسوب مياه نهر الفرات آثاراً على جميع نواحي الحياة، فعدا تأثر الزراعة والثروة الحيوانية إلى حد كبير، تشهد المنطقة حالياً أزمة كهربائية، نتيجة توقف مجموعات التوليد الكهرومائية في سد الفرات التي تغذي سوريا بشكل عام بالكهرباء، ما أجبر مديرية الكهرباء في منطقة الطبقة على إيقاف مجموعات التوليد، وقطع الكهرباء حوالي 12 ساعة يومياً.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.