«فتح» تفصل القدوة نهائياً لـ«ردع المنشقين»

تحرك مبكر لتجنب تكرار تجربة تعدد القوائم في انتخابات 2006

ناصر القدوة (رويترز)
ناصر القدوة (رويترز)
TT

«فتح» تفصل القدوة نهائياً لـ«ردع المنشقين»

ناصر القدوة (رويترز)
ناصر القدوة (رويترز)

وقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بصفته رئيس حركة «فتح» قراراً بفصل عضو اللجنة المركزية للحركة ناصر القدوة، بعد أن رفض التراجع عن قراره الترشح على رأس قائمة مستقلة لانتخابات المجلس التشريعي المقررة في مايو (أيار) المقبل. وقالت مركزية حركة «فتح» في بيان إنها قررت فصل القدوة من عضويتها ومن الحركة بناء على قرارها الذي نص على فصله الصادر عن جلستها بتاريخ 8 مارس (آذار) الحالي، «على أن يعطى 48 ساعة للتراجع عن مواقفه المعلنة المتجاوزة للنظام الداخلي للحركة وقراراتها والمس بوحدتها».
وأضافت أنه «بعد فشل الجهود كافة التي بذلت معه من الإخوة المكلفين بذلك، والتزاماً بالنظام الداخلي، وبقرارات الحركة، وحفاظا على وحدتها فإنها تعتبر قرارها بفصله نافذاً» من تاريخ أمس.
واتخذ القرار بعدما فشلت حوارات قادها الرئيس عباس شخصياً مع القدوة في بداية الأمر، ثم أعضاء في مركزية «فتح» وفي المجلس الثوري للحركة لإقناعه بالتراجع عن تحدي الحركة بتشكيل قائمة انتخابية خارج القائمة الرسمية.
وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن «القرار أخذ على عجل لأنه كان يجب ردع كل شخص من داخل الحركة يفكر في تحديها وشق صفها والتسبب في خسارتها في الانتخابات المفصلية المقبلة». وأضافت: «لا تريد الحركة تكرار تجربة 2006، ولن تسمح بذلك مهما كلف الأمر».
وشهدت الحركة منافسين من داخلها في قوائم مستقلة وغاضبين صوتوا لحركة «حماس» في انتخابات 2006 للمجلس التشريعي، ما أفقدها الأغلبية في المجلس.
وحسمت «فتح» أمرها تجاه القدوة، وهو ابن شقيقة الرئيس الراحل زعيمها التاريخي ياسر عرفات، في وقت بدأت فيه تواجه ما يشبه «التمرد» من بعض مسؤوليها البارزين، حاليين وسابقين، يخططون لتشكيل قوائم انتخابية منافسة لقائمة الحركة الرئيسية.
وكان القدوة أعلن تشكيل قائمته الخاصة القائمة على توليفة مفتوحة للراغبين من الانضمام من «فتح» ومن قوى المجتمع المدني. كما يعمل القيادي المفصول من الحركة محمد دحلان على تشكيل قائمة منافسة، وبرز اسم نبيل عمرو، القيادي في الحركة، من بين أسماء أخرى قد تنافس «فتح» الرسمية.
ورفض كل من دحلان وعمرو قرار مركزية «فتح». ووصف دحلان القرار بفصل القدوة بأنه «مخالف لكل لوائح وأنظمة الحركة وأعرافها العريقة». وأضاف على حسابه في «فيسبوك» أن «هذه خطوة جديدة في بعثرة قدرات فتح وقوتها التي لم تشهد عبر تاريخها الطويل هذا القدر من الاستبداد والتفرد والانحراف عن تقاليد التنوع واحتواء كل الأفكار والآراء».
واعتبر أن القرار «يؤكد استحالة القبول بنهج محمود عباس الذي بات يشكل تهديداً حقيقياً لمصالح شعبنا ووحدته وقضيته وخطراً داهماً على فتح». وطالب قيادات الحركة وكوادرها وقواعدها بـ«النهوض لمواجهة هذا التدمير المنظم الذي يشكل مصدراً لضعف الحركة وتراجع مكانتها وقدراتها».
من جهته، رأى نبيل عمرو أن قرار «فتح» بفصل القدوة «مؤسف... وكان بالإمكان التريث، ومعالجة الموضوع بطريقة أفضل». وأضاف في تصريح نشره موقع «الحدث» المحلي: «أنا من الذين أعلنوا أكثر من مرة أن الإجراءات الجراحية، خصوصاً فيما يتعلق بفتح، ليست مجدية وإنما تؤدي إلى نتيجة عكسية».
والقدوة هو ثاني قيادي تفصله المركزية في عهد الرئيس عباس بعد دحلان. ودب خلاف كبير وعلني بين عباس ودحلان وصل إلى حد تبادل الاتهامات الكبيرة ولم تنجح وساطات كثيرة في رأب الصدع وتحقيق مصالحة داخلية.
أما القدوة، فكان على خلاف صامت مع عباس منذ فترة طويلة حول قضايا لها علاقة بالشأن السياسي ومعالجة مسائل داخل «فتح» وحتى في معالجة ملف التحقيق في فرضية «تسميم» الراحل عرفات.
وشهدت علاقة القدوة بعباس مداً وجزراً خلال السنوات الماضية، وشابها الكثير من الجدل والتوتر والمقاطعة إلى حد استقالة القدوة من مركزية «فتح» عام 2018، قبل أن ترفض استقالته وتسوي الأمر.
وكان القدوة دعا مع بداية التحضير لانتخابات المجلس التشريعي، إلى تغيير النظام السياسي الفلسطيني لأنه «أصبح من الصعب إصلاحه». وأعلن أنه سيشكل «الملتقى الوطني الديمقراطي الفلسطيني» لخوض الانتخابات التشريعية، مشيراً إلى أنه «ماض في طريق لا رجعة عنها حتى لو فصلوني من فتح».



«العم سام» في الكاريبي... عودة إلى «دبلوماسية المدافع»

صورة وزّعتها وزارة الحرب الأميركية لحاملة الطائرات «فورد» وقوتها الضاربة في موقع غير محدد بالمحيط الأطلسي (أرشيفية - رويترز)
صورة وزّعتها وزارة الحرب الأميركية لحاملة الطائرات «فورد» وقوتها الضاربة في موقع غير محدد بالمحيط الأطلسي (أرشيفية - رويترز)
TT

«العم سام» في الكاريبي... عودة إلى «دبلوماسية المدافع»

صورة وزّعتها وزارة الحرب الأميركية لحاملة الطائرات «فورد» وقوتها الضاربة في موقع غير محدد بالمحيط الأطلسي (أرشيفية - رويترز)
صورة وزّعتها وزارة الحرب الأميركية لحاملة الطائرات «فورد» وقوتها الضاربة في موقع غير محدد بالمحيط الأطلسي (أرشيفية - رويترز)

توقّع العالم والمؤرّخ الفرنسي، ألكسيس دو توكفيل، في كتابه «الديمقراطيّة في أميركا»، أن قدر كل من روسيا وأميركا هو الصعود إلى قمّة الهرم بصفتها قوى عظمى. وهكذا حصل فعلاً. لكن مؤشرات - مُتطلّبات الصعود إلى القمّة تبدأ من تثبيت الداخل سياسيّاً، وتجميع عناصر القوّة للدولة وعلى رأسها القدرة العسكريّة، بالإضافة إلى العمق الجغرافيّ والديموغرافي، وأيضاً وجود قاعدة إنتاج داخليّة قادرة على حمل أعباء المشروع الإمبريالي. بعدها، يأتي الاهتمام بالمحيط المباشر، أو منطقة النفوذ. هذه هي مسارات صعود القوى العظمى.

بدأت ملامح صعود الولايات المتحدة الأميركية بصفتها قوّة عظمى، عندما بدأت تفكّر في منطقة نفوذ لها في محيطها المباشر. وعليه، كانت عقيدة الرئيس الأميركي، جيمس مونرو، عام 1823 والمتعلّقة بالبحر الكاريبيّ. هكذا تفكّر الصين حالياً في محيطها المباشر، بعد أن حضّرت الداخل، وامتلكت قاعدة متقدّمة ومتطوّرة للصناعات العسكريّة، وذلك بالإضافة إلى الاستقرار السياسيّ، كما أن اقتصادها يُصنّف على أنه الثاني في العالم بعد الاقتصاد الأميركي.

طائرات عسكرية أميركية على مدرج بقاعدة في بورتوريكو (أرشيفية - رويترز)

وبعد أكثر من قرنين من الزمن على عقيدة مونرو، تعود الولايات المتحدة إلى البحر الكاريبي، إلى المربّع الأول، حيث كانت انطلاقتها الأولى بصفتها قوّة عظمى. لكن هذه المرّة ليس ضدّ أوروبا. بل لاسترداد منطقة نفوذها في المحيط المباشر من المنافس الأول: الصين، وكذلك لرسم الصورة الجيوسياسيّة لأميركا اللاتينيّة، بما يتناسب مع الطموحات الأميركية الجديدة - القديمة. ناهيك عمّا تملك أميركا اللاتينيّة من ثروات طبيعيّة، دفعت الولايات المتحدة الأميركية لعدّها مسألة أمن قومي عليا.

لم تحشد الولايات المتحدة قدراً كهذا من القوى العسكريّة في البحر الكاريبيّ، منذ الأزمة الكوبيّة عام 1962؛ إذ يوجد حالياً هناك أكثر من 10 في المائة مما تملك أميركا من قطع بحريّة. هذا مع العلم، أن الأزمة الكوبيّة كانت قد تسببّت بها أميركا بعد فشل عملية «خليج الخنازير»، والتي هدفت إلى تغيير النظام في كوبا والإطاحة بفيدل كاسترو.

 

حشد هائل

لا يوجد تناسب (Proportionality) بين القوة الأميركية حول فنزويلا والأهداف المعلنة. فهل يتطلّب وقف تهريب المخدّرات إلى الداخل الأميركي من فنزويلا، نشر أكثر من 10 آلاف جندي من «المارينز» والوحدات الخاصة؟

وهل يتطلّب ذلك تحليق القاذفات الاستراتيجيّة من نوع «بي - 52» و«بي - 1» والقادرة على حمل رؤوس نوويّة؟

ترمب والعودة إلى يُسمّى «دبلوماسيّة المدفع» (أ.ف.ب)

هل يتطلّب الأمر توجيه أكبر حاملة الطائرات في العالم «جيرالد فورد» من أوروبا إلى البحر الكاريبي؟ هذا مع العلم أن هناك 3 مدمّرات تواكب الحاملة، وقادرة على إطلاق نحو 180 صاروخ «توماهوك». وكيف، ومتى، وضد ماذا ستُستعمل هذه القدرة النارية الضخمة؟

هل يتطلّب الأمر نشر غواصة نوويّة، كما تكليف «السي آي إيه» القيام بأعمال سريّة في الداخل الفنزويليّ؟ مع أن عمل «السي آي ايه» يجب أن يكون سريّاً بالمطلق، ولا ضرورة للإعلان عنه على وسائل التواصل الاجتماعيّ.

وهل تفجير قوارب تهريب المخدرات هو تكتيك يهدف إلى خدمة استراتيجيّة أكبر؟ وهل يمكن أن تُسحب هذه القوى بعد فترة دون تحقيق الأهداف؟ وكيف يُقاس النجاح وتنفيذ المهمّة؟

هل تهدف الاستراتيجيّة الأميركية إلى الضغط العسكريّ، كي تنقلب المؤسسة العسكريّة على الرئيس الفنزويلي؟ وهل سيكون هناك أعمال عسكريّة في الداخل الفنزويلي؟

هل تهدف الاستراتيجيّة إلى إكراه الرئيس الفنزويلي على الجلوس إلى طاولة التفاوض مع ترمب، لتوقيع صفقة تتعلّق بالطاقة؛ كون فنزويلا تملك أكبر احتياط نفط معروف في العالم، (303 مليارات برميل).

هل تهدف الاستراتيجيّة لإكراه الرئيس الفنزويلي على الجلوس إلى طاولة التفاوض؟ (إ.ب.أ)

هل يسعى الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إلى استرداد أميركا اللاتينيّة من كل من روسيا الصين، خاصة وأنها تقع ضمن منطقة القيادة الجنوبيّة الأميركية (Southcom)؟ وهل يستبق ترمب استراتيجية الدفاع الوطني المنتظرة، والتي قيل إنها تُركّز على الأمن الأميركي الداخلي، كما على المحيط المباشر؟

في هذا الإطار، تقول بعض المصادر المفتوحة إن الانتشار العسكري الأميركي حول فنزويلا، ومن الشرق إلى الغرب مروراً بالشمال، هو على الشكل التالي: في الشرق، توجد بعض القوات الأميركية في كل من كولومبيا، وبنما. في الشمال، هناك قاعدة غوانتانامو اللوجيستية في كوبا. في الشمال الغربيّ، يوجد في بورتوريكو قاعدتان، واحدة لوجيستيّة والأخرى فيها طائرات «إف - 35». أما من الغرب، فهناك قوات خاصة في غرانادا، ورادار مهم في ترينيداد وتوباغو.

طائرة أميركية من دون طيار (درون) قبل الإقلاع من قاعدة في بورتوريكو (أرشيفية - رويترز)

في الختام، ومن خلال السلوك الأميركي، قد يمكن القول إن الولايات المتحدة الأميركية قد عادت إلى المربّع الجيوسياسيّ الأول، أي منطقة النفوذ في المحيط المباشر. كما أنها عادت في الوقت نفسه إلى ما يُسمّى «دبلوماسيّة المدفع»، (Gunboat diplomacy)، خاصة ضد دول أميركا اللاتينيّة. لكن دبلوماسيّة المدفع، تهدف عادة إلى إظهار القوّة البحريّة، لكن من دون استعمالها بهدف انتزاع تنازلات من البلد المعنيّ.

حتى الآن، نحن في المرحلة الأولى من هذه الدبلوماسيّة (عرض العضلات). والهدف هو حتماً ليس الاجتياح، خاصة، وأن القوى البريّة الأميركية الموجودة لا تكفي. هذا بالإضافة إلى أن الغرق الأميركي في الكاريبيّ، سيكون حتماً على حساب مسارح أخرى في العالم خاصة حول الصين.


الصين تسعى لمزيد من التعاون مع روسيا في الطاقة والزراعة

رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين (يمين) يصافح نظيره الصيني لي تشيانغ (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين (يمين) يصافح نظيره الصيني لي تشيانغ (إ.ب.أ)
TT

الصين تسعى لمزيد من التعاون مع روسيا في الطاقة والزراعة

رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين (يمين) يصافح نظيره الصيني لي تشيانغ (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين (يمين) يصافح نظيره الصيني لي تشيانغ (إ.ب.أ)

قال رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، يوم الاثنين، إن الصين مستعدة لتعميق التعاون مع روسيا في مجالات الطاقة والزراعة والاستثمارات الأخرى.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع نظيره الروسي ميخائيل ميشوستين في موسكو، حيث نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن لي قوله لرئيس الوزراء الروسي إن الصين ترحّب بالمزيد من المنتجات الزراعية والغذائية من روسيا.

وقالت «شينخوا» في تقريرها نقلاً عن لي إن الصين تأمل أيضاً أن توفر روسيا المزيد من التسهيلات للشركات الصينية للاستثمار والعمل هناك.

أما ميشوستين فقال لرئيس الوزراء الصيني إن التعاون بين الجانبين أثبت مراراً صموده في وجه التحديات الخارجية.

وأضاف، وفق نص الاجتماع المنشور على الموقع الإلكتروني للحكومة الروسية: «تعاوننا في مجال الطاقة ذو طبيعة استراتيجية خاصة، ويشمل قطاعات النفط والغاز والفحم والطاقة النووية».

وأعلنت بكين وموسكو عن شراكة استراتيجية «بلا حدود» قبل أيام قليلة من إرسال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عشرات الآلاف من القوات الروسية إلى أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.

والتقى الرئيس الصيني شي جينبينغ ببوتين أكثر من 40 مرة خلال العقد الماضي. وأشار بوتين في الأشهر القليلة الماضية علناً إلى الصين كحليف.


للمرة الأولى... العلم الفلسطيني يرفرف على مبنى بلدية تورونتو الكندية

رجل يتحدث أثناء تجمع الناس دعماً للفلسطينيين بينما يرفرف العلم الفلسطيني في تورونتو بكندا 17 نوفمبر 2025 (رويترز)
رجل يتحدث أثناء تجمع الناس دعماً للفلسطينيين بينما يرفرف العلم الفلسطيني في تورونتو بكندا 17 نوفمبر 2025 (رويترز)
TT

للمرة الأولى... العلم الفلسطيني يرفرف على مبنى بلدية تورونتو الكندية

رجل يتحدث أثناء تجمع الناس دعماً للفلسطينيين بينما يرفرف العلم الفلسطيني في تورونتو بكندا 17 نوفمبر 2025 (رويترز)
رجل يتحدث أثناء تجمع الناس دعماً للفلسطينيين بينما يرفرف العلم الفلسطيني في تورونتو بكندا 17 نوفمبر 2025 (رويترز)

رُفع العلم الفلسطيني على مبنى بلدية تورونتو، الاثنين، للمرة الأولى منذ اعتراف الحكومة الفيدرالية بدولة فلسطين في سبتمبر (أيلول).

وانضمت كندا إلى مجموعة من الدول الغربية، من بينها بريطانيا وفرنسا، في الاعتراف بدولة فلسطين خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، في خطوة أثارت غضب كل من إسرائيل والولايات المتحدة.

وبعد ذلك، نجح «المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين» (International Center Of Justice for Palestinians)، الذي ينتمي للمجتمع المدني، في تقديم التماس من أجل رفع العلم الفلسطيني على مبنى بلدية تورونتو، واصفاً الأمر بأنّه «خطوة رمزية للتضامن»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

أناس يتجمّعون دعماً للفلسطينيين بينما يرفرف العلم الفلسطيني في تورونتو بكندا 17 نوفمبر 2025 (رويترز)

وقالت بلدية تورونتو إنّها وافقت على الالتماس، إذ إنّ رفع العلم يأتي بعد اعتراف أوتاوا بـ«دولة فلسطين في 21 سبتمبر».

وأضافت أنّه سيتم إنزال العلم في وقت لاحق الاثنين. وقوبلت هذه الخطوة بجهود عديدة لمنعها.

وقال عضو مجلس مدينة تورونتو جيمس باستيرناك الأسبوع الماضي، إنه حث البلدية على «إلغاء القرار المثير للانقسام وغير المبرر» المتمثل بالسماح برفع العلم.

كذلك، حذّرت منظمة «بني بريث» البارزة في مجال الدفاع عن حقوق اليهود، من أن القرار «سيتسبب عن غير قصد في الانقسام والتوتر».

وأثناء الحدث الذي حضره مئات الأشخاص في وسط تورونتو، كان هناك عدد من المتظاهرين المؤيدين لإسرائيل. وقالت الشرطة لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إنّه تمّ توقيف شخص، ولكنها لم تقدّم أي تفاصيل إضافية.