حقوقيون تونسيون ينددون بـ«اعتداءات بوليسية»

طالبوا الرئاسة بإصدار «عفو خاص» عن معتقلي الاحتجاجات

جانب من المظاهرات التونسية وسط العاصمة (إ.ب.أ)

نددت بعض الجمعيات والمنظمات الحقوقية التونسية بـ«الاعتداءات البوليسية والاعتقالات التعسفية»، التي نفذتها حكومة هشام المشيشي، وطالبت الرئيس قيس سعيد بإصدار عفو خاص في حق المعتقلين، منذ نهاية شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، ممن وجهت لهم «تهم كيدية» على حد تعبيرها، وذلك على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات الاجتماعية ضد الحكومة. داعية إياه إلى الاصطفاف مع قضايا الشباب وتطلعاته، وأن يكون عيد الاستقلال 20 مارس (آذار) الحالي مناسبة للتذكير بقيم الجمهورية الثانية.
وفي حال إصدار هذا العفو، فإن الأزمة بين رأسي السلطة التنفيذية قد تتعمق أكثر، حسب بعض المراقبين، على اعتبار أن العفو عن المحتجين سيكون تحديا لرئيس الحكومة ووزير الداخلية بالإنابة، هشام المشيشي، الذي اعتبر الاحتجاجات «خروجا عن القانون»، بحجة أن أغلبها تم خلال الليل، وتجاوز قانون حظر التجول.
ونددت هذه الجمعيات بـ«التعاطي القمعي» مع الاحتجاجات الأخيرة، وتواصل إيقاف المحتجين، وذكرت بأن هذه الاحتجاجات أسفرت عن اعتقال أكثر من ألفي تونسي، بينهم عدد من الأطفال القصر. كما أكدت أن الاعتقالات استهدفت الناشطين في مجال حقوق الإنسان بشكل خاص، وقال إن هؤلاء المحتجين «هم ضحية نظام لا يعرف إلا القمع والعنف».
على صعيد متصل، أعربت منظمة «البوصلة» (منظمة حقوقية مستقلة) عن استنكارها، لما اعتبرته «تعاملا بوليسيا وإيقافات عشوائية ضد الناشطين في تعد صارخ للقانون». ودعت البرلمان إلى مساءلة رئيس الحكومة حول بعض التجاوزات، التي رافقت عمليات توقيف المعارضين لتوجهات الحكومة.
على صعيد آخر، وبشأن الأزمة الدستورية المتواصلة بين الرئيس سعيد ورئيس الحكومة، قال راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان، إنه «لا مبرر لتغيير الحكومة الحالية»، ودعا الرئيس سعيد إلى السير على نهج الباجي قايد السبسي، الذي كان على خلاف مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد. لكنه قبل التعديل الحكومي آنذاك، وطبق الدستور، على حد قوله.
ويأتي موقف الغنوشي بعد إضافة الرئيس سعيد شرطا جديدا لاحتضان أي حوار سياسي، وهو ألاّ يكون مثل الحوارات السابقة، وألا يشارك فيه إلا من كان مؤمنا باستحقاقات الشعب الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن مطالبه السياسية. ويضاف هذا الشرط إلى الشروط السابقة المتمثلة في رفض مشاركة من سماهم بـ«الفاسدين»، واستقالة رئيس الحكومة، وهو ما ينبئ باستحالة انطلاق هذا الحوار في ظل هذه الشروط.
في غضون ذلك، أذنت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة أريانة، بسماع سارة البراهمي، ابنة محمد البراهمي النائب البرلماني الذي تعرض للاغتيال سنة 2013، وذلك بعد تلقيها تهديدات بالقتل. وقالت إن من هددها اعترف أنه وراء اغتيال والدها، على حد تعبيرها.
وأكدت والدتها مباركة البراهمي أن التهديد، الذي تلقته ابنتها، كان على خلفية انتخابات المجالس العلمية في الجامعة التونسية، مشيرة إلى أنه منذ انطلاق تلك الانتخابات وابنتها تتعرض للتهديد من قبل أنصار الاتحاد العام التونسي للطلبة، المدعوم من قبل حركة النهضة الإسلامية، والذين اعتدوا عليها بالعنف وسط العاصمة، وأرسلوا إليها تهديدات صريحة.