بكين تحكم سيطرتها على هونغ كونغ بنظام انتخابي جديد

أقرت خطتها لصالح «محبي الوطن» من المرشحين فقط

الرئيس الصيني يدلي بصوته على التشريع الجديد الذي يخص هونغ كونغ (أ.ف.ب)
الرئيس الصيني يدلي بصوته على التشريع الجديد الذي يخص هونغ كونغ (أ.ف.ب)
TT

بكين تحكم سيطرتها على هونغ كونغ بنظام انتخابي جديد

الرئيس الصيني يدلي بصوته على التشريع الجديد الذي يخص هونغ كونغ (أ.ف.ب)
الرئيس الصيني يدلي بصوته على التشريع الجديد الذي يخص هونغ كونغ (أ.ف.ب)

تحرّكت بكين بحزم أمس من خلال تشريع جديد يخص النظام الانتخابي في هونغ كونغ، يعطي حق الترشيح فقط لصالح «محبي الوطن» في المستعمرة البريطانية السابقة، لتفكيك أسس الديموقراطية في المدينة بعد التظاهرات الضخمة التي هزّتها عام 2019 وتخللها العنف أحيانا. وأثارت القواعد المقترحة تنديدا دوليا، إذ أشارت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى أن الصين تنتهك ضمانات الحكم الذاتي التي كانت ممنوحة لهونغ كونغ لدى انتقالها من الحكم البريطاني سنة 1997. وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، كما نقلت عنه فرانس برس، إن الخطوة تمثّل «هجوما مباشرا» على الحريات في هونغ كونغ. وصادق البرلمان الصيني الخميس على خطة الحزب الشيوعي الحاكم لتشديد السيطرة على هونغ كونغ، من خلال تعديل النظام الانتخابي في المدينة.
ووافق المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، وهو أعلى هيئة تشريعية في الصين، على خطة «لتحسين» النظام الانتخابي في هونغ كونغ من خلال منح لجنة مؤيدة لبكين سلطة تعيين المزيد من النواب في المدينة، ما يقلل الدور المحلي في الحكومة. وتأتي الخطوة، التي تهدف إلى ضمان أن «محبي الوطن فقط هم من يحكمون هونغ كونغ»، بعد عام من موافقة بكين على قانون للأمن القومي يجرّم بشكل أساسي المعارضة في هونغ كونغ، وتم بموجبه اعتقال العشرات. وقال مسؤولون صينيون مرارا خلال الأسابيع الأخيرة إنه ينبغي أن يقتصر حكم هونغ كونغ على «الوطنيين»، أي الموالين للحزب الشيوعي.
وخلال اجتماع مجلس الشعب العام الماضي، فرضت قيادة الحزب الشيوعي قانونا واسعا للأمن القومي على هونغ كونغ. واستخدم القانون لسجن عشرات المدافعين عن الديموقراطية ما أدى إلى إضعاف الحركة الاحتجاجية في المدينة التي كانت تتمتع بحريات سياسية أوسع من تلك التي يحظى بها البر الرئيسي بموجب قاعدة «بلد واحد بنظامين». والخميس، امتنع عضو واحد فقط عن التصويت في مجلس الشعب على الخطوة التي يشير معارضوها إلى أنها تدق آخر إسفين في نعش الحراك الديموقراطي في هونغ كونغ. وتم تمرير الخطة بتأييد 2895 صوتا، دون معارضة، وذلك في اليوم الأخير من الدورة البرلمانية السنوية للمجلس. وصوّتت غالبية أعضاء مجلس الشعب الصيني الخميس لصالح إدخال تعديلات على نظام هونغ كونغ الانتخابي تشمل منح بكين سلطة رفض المرّشحين، في إطار المسعى لتشكيل حكومة «وطنية» في المدينة التي شهدت تظاهرات ضخمة مطالبة بالديموقراطية.
وأفاد الناطق باسم المجلس وانغ تشين بأن القرار يهدف إلى وضع سلطة إدارة المدينة «بحزم في أيدي القوى الوطنية المحبة لهونغ كونغ». وأفاد وانغ «لا فرق إطلاقا بين حب هونغ كونغ والوطنية». ورغم أن الشكل الدقيق للتعديلات الأخيرة لا يزال غير واضح في ظل نظام الصين السياسي الغامض، فإن التصويت يفسح المجال باتّجاه «نظام فرز للمؤهلات» في إطار العملية الانتخابية في هونغ كونغ.
أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن مقترح بكين المثير للجدل بشأن منح البر الرئيسي حق الاعتراض في الانتخابات التشريعية في هونغ كونغ «قانوني ومنصف ومنطقي»، وذلك بعدما واجهت الخطوة انتقادات اعتبرت أنها تمثّل اعتداء على الحريات في المدينة. وقال وزير الخارجية في مؤتمر صحافي على هامش انعقاد مجلس الشعب في بكين إن التغيير المقترح ضروري «للمحافظة على دوام السلم والاستقرار في هونغ كونغ» بعد تظاهرات مطالبة بالديموقراطية كانت ضخمة وتخللتها أعمال عنف أحيانا في 2019. وأفاد وانغ الأحد أن القواعد الجديدة المقترحة ستدعم «انتقال هونغ كونغ من الفوضى إلى الحوكمة» وتعد «دستورية تماما».
كما أقر البرلمان الصيني خطة خمسية للتنمية الاقتصادية، وقد جرى تمريرها بـ 2873 صوتا، مقابل اعتراض 11 وامتناع 12 عن التصويت. وتهدف الخطة إلى توجيه الصين نحو تحقيق الاعتماد على الذات في مجال التكنولوجيا، وتعزيز الاستهلاك المحلي، وتقليل الاعتماد على صادرات
السلع الأقل جودة. ويأتي هذا بعد حرب تجارية استمرت لسنوات مع الولايات المتحدة، قامت الولايات المتحدة خلالها بخفض صادرات التكنولوجيا إلى الصين وقوضت مكانة البلاد كمصنع للعالم. كما وافق البرلمان على زيادة بنسبة 6.8 في المائة في موازنة الجيش، في إطار خطة موازنة الحكومة المركزية والحكومات المحلية لعام .2021 وتمت الموافقة على الموازنة بأغلبية 2843 صوتا، مقابل اعتراض 36 صوتا، وامتناع 17 عن التصويت.



20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.


5 دول أوروبية واليابان تعلن «استعدادها للمساهمة» في تأمين مضيق هرمز

سفن شحن تُبحر في الخليج العربي باتجاه مضيق هرمز بالإمارات العربية المتحدة 19 مارس 2026 (أ.ب)
سفن شحن تُبحر في الخليج العربي باتجاه مضيق هرمز بالإمارات العربية المتحدة 19 مارس 2026 (أ.ب)
TT

5 دول أوروبية واليابان تعلن «استعدادها للمساهمة» في تأمين مضيق هرمز

سفن شحن تُبحر في الخليج العربي باتجاه مضيق هرمز بالإمارات العربية المتحدة 19 مارس 2026 (أ.ب)
سفن شحن تُبحر في الخليج العربي باتجاه مضيق هرمز بالإمارات العربية المتحدة 19 مارس 2026 (أ.ب)

أدانت فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان، الخميس، الهجمات الإيرانية على البنى التحتية المدنية للطاقة في الخليج، وأعلنت استعدادها للمساهمة في تأمين مضيق هرمز.

وقالت هذه الدول، في بيان مشترك صدر عقب الهجمات الإيرانية على حقل رأس لفان للغاز في قطر: «ندعو إلى وقف فوري وعام للهجمات على البنى التحتية المدنية، ولا سيما منشآت النفط والغاز».

وأضاف بيان الدول الست: «ندين، بأشدّ العبارات، الهجمات الأخيرة التي شنّتها إيران على سفن تجارية غير مسلَّحة في الخليج، والهجمات على البنى التحتية المدنية، ولا سيما منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قِبل القوات الإيرانية».

وتابعت: «نعلن استعدادنا للمساهمة في الجهود اللازمة لضمان أمن المرور عبر المضيق»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويوم الثلاثاء، أشارت بريطانيا إلى أنها تعمل على خطة مع بعض شركائها في أوروبا والخليج، وكذلك مع الولايات المتحدة؛ لاستئناف حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وأدّى شلّ طهران حركة الملاحة بالمضيق، الذي يمر عبره عادةً خُمس إنتاج النفط العالمي، بالإضافة إلى الغاز الطبيعي المسال، إلى ارتفاع حاد بأسعار المحروقات، ما يؤثر على الاقتصاد العالمي.

وضخّت وكالة الطاقة الدولية التي تمثل الدول المستهلِكة للنفط 400 مليون برميل من احتياطاتها الاستراتيجية من النفط الخام في الأسواق بهدف تهدئتها، وأعلنت، الاثنين، أنها مستعدة لضخ مزيد من المخزونات.

وأكدت الدول الست، في بيانها، أنها ستتخذ «مزيداً من الإجراءات لتحقيق استقرار أسواق الطاقة، ولا سيما من خلال التعاون مع بعض الدول المنتِجة لزيادة إنتاجها»، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وفي الأيام الأخيرة، سمحت إيران بمرور بعض السفن التابعة لدول تَعدّها حليفة، في حين حذّرت من أنها ستمنع مرور السفن التابعة لدول تَعدّها مُعادية.

وتعقد المنظمة البحرية الدولية اجتماع أزمة، الأربعاء والخميس، في لندن؛ بهدف إيجاد «تدابير عملية» لضمان الأمن في مضيق هرمز، حيث علق نحو 20 ألف بحار على متن نحو 3200 سفينة.

إلى ذلك، قال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، الخميس، إنه لا يوجد إطار زمني لإنهاء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران المستمرة منذ ثلاثة أسابيع.

وصرّح هيغسيث، للصحافيين: «لا نريد وضع إطار زمني محدد»، مضيفاً أن الأمور تسير على المسار الصحيح، وأن الرئيس دونالد ترمب هو من سيقرر متى تتوقف الحرب.

وتابع: «سيكون القرار النهائي بيدِ الرئيس عندما يقول: لقد حققنا ما نحتاج إليه».