تركيا واليونان تستأنفان المحادثات وسط متابعة أميركية وأوروبية

أنقرة تتحدث عن إمكانية شراء مقاتلات «سو ـ 35» و«سو ـ 57» الروسية

استؤنفت الجولة الـ 61 في إسطنبول في 25 يناير الماضي (رويترز)
استؤنفت الجولة الـ 61 في إسطنبول في 25 يناير الماضي (رويترز)
TT

تركيا واليونان تستأنفان المحادثات وسط متابعة أميركية وأوروبية

استؤنفت الجولة الـ 61 في إسطنبول في 25 يناير الماضي (رويترز)
استؤنفت الجولة الـ 61 في إسطنبول في 25 يناير الماضي (رويترز)

تستأنف تركيا واليونان عقد المحادثات الاستكشافية حول المسائل الخلافية في بحر إيجة والبحر المتوسط في أثينا في 16 مارس (آذار) الجاري قبل انعقاد القمة الأوروبية في الخامس والعشرين من الشهر ذاته. وبينما رحبت الولايات المتحدة باستئناف المحادثات عبرت عن قلقها الشديد بسبب التحركات التركية في شرق البحر المتوسط ودعتها إلى وقف انتهاكاتها هناك. وبحسب بيانين متزامنين لوزارتي الخارجية اليونانية والتركية، تعقد الجولة الجديدة للمحادثات في أثينا على مدى يومين، التي تحمل الرقم 62 في إطار مسيرة انطلقت منذ العام 2002 وتوقفت في 2016 قبل أن تعود وتستأنف بعقد الجولة 61 في إسطنبول في 25 يناير (كانون الثاني) الماضي، بعد فصل طويل من التوتر والتصعيد المتبادل في بحر إيجة وفي شرق البحر المتوسط بسبب أنشطة تركيا للبحث عن النفط والغاز في مناطق أكدت اليونان وقبرص أنها تقع ضمن منطقتيهما الاقتصاديتين الخالصتين وأيدهما الاتحاد الأوروبي الذي فرض عقوبات «مخففة» على أفراد في تركيا بسبب أنشطتها التي وصفها بالاستفزازية وغير القانونية في شرق البحر المتوسط، حيث سيعيد قادته تقييم هذه العقوبات في قمتهم المقبلة في 25 مارس في بروكسل. وتخشى تركيا أن يصدر عن القمة قرارات تقوض جهودها للتقارب مع الاتحاد الأوروبي واستئناف مفاوضات انضمامها إليه. وليس من المتوقع أن تفضي هذه المحادثات إلى اتفاقات على حوار بين البلدين، على المدى الطويل بسبب تعقد مشاكل النزاع على الجزر في بحر إيجة، فضلا عن النزاع على الحدود البحرية والجرف القاري في شرق المتوسط. ولوحت أنقرة باللجوء إلى المحكمة الدولية حال عدم التوصل إلى نتيجة من هذه المحادثات. في الوقت الذي تسعى فيه إلى كسر التحالف الإقليمي بين مصر واليونان وقبرص عبر مغازلة مصر بتصريحات مكثفة على مدى أسبوعين عن الرغبة في فتح صفحة جديدة في العلاقات، وتوقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية تراعي الحدود التي رسمتها مذكرة تفاهم وقعت مع حكومة الوفاق الليبية في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، وتريد اليونان حصر المحادثات في مسألة ترسيم حدود الجرف القاري لجزرها في بحر إيجة، فيما تريد أنقرة توسيع نطاق المحادثات لتشمل المناطق الاقتصادية الخالصة في شرق المتوسط والمجال الجوي للبلدين، وسط انعدام متبادل للثقة وصعود وهبوط في العلاقات بين البلدين الجارين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو).
في السياق ذاته، عبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن قلق بلاده إزاء تحركات تركيا في منطقة شرق المتوسط، ومواصلة ادعائها الحق في استغلال مناطق بحرية وموارد للطاقة في المنطقة. وشدد على ضرورة حل النزاعات في شرق المتوسط بالطرق السلمية والدبلوماسية وليس بالقوة والتحركات الاستفزازية. وطالب تركيا بالامتناع عن أي تحرك ينتهك القانون الدولي ويخالف التزامات عضويتها في الناتو، بما في ذلك استفزاز اليونان. ورحب بلينكن، في إفادة أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي ليل الأربعاء - الخميس، باستئناف المحادثات الاستكشافية بين اليونان وتركيا، قائلا: «لقد انتقدنا الإجراءات، بما في ذلك من جانب تركيا، التي تنتهك القانون الدولي والتزامات الناتو، بما في ذلك أعمالها الاستفزازية ضد اليونان وانتهاكاتها للمجال الجوي... أعتقد الآن أن أحد التطورات الإيجابية في الأسابيع الأخيرة كان انخفاضا كبيراً في درجة التوتر بشأن تلك القضايا مع مشاركة تركيا مع الاتحاد الأوروبي، وغيره لمحاولة المضي قدماً بطريقة أكثر إنتاجية». وأضاف أن واشنطن تتابع التطورات في شرق البحر المتوسط بقلق حقيقي، منذ العام الماضي، مؤكدا أن الولايات المتحدة يجب أن تلعب دوراً نشطاً في المساعدة على تعزيز الاستقرار في المنطقة. وبشأن قضية قبرص، كرر بلينكن دعم الولايات المتحدة لقرار دائم يعيد توحيد الجزيرة القبرصية كـ«اتحاد فيدرالي ثنائي الطائفتين». وقال: «سندعم الجهود المبذولة لهذا الحل، بما في ذلك دعم الدور الحاسم للأمم المتحدة، وكذلك المشاركة الأميركية المباشرة في هذا الجهد، وستكون الدبلوماسية الأميركية منخرطة بشكل كامل في تلك الجهود».
على صعيد آخر، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن بلاده اشترت منظومة الدفاع الصاروخي الروسية «إس - 400» ضمن سعيها لحماية نفسها. وأضاف جاويش أوغلو، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيريه الروسي سيرغي لافروف والقطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الدوحة عقب اجتماع ثلاثي بينهم أمس لبحث القضايا الإقليمية، أن «بعض الأطراف (في إشارة إلى الولايات المتحدة) تحاول منع أنقرة من شراء أي شيء لا يتوافق مع مصالحها».
في سياق متصل، لم يستبعد وزير الصناعة التركي مصطفى فارانك إمكانية شراء بلاده مقاتلات روسية من طرازي «سو - 35» و«سو - 57»، وأنه «إذا كان لدى روسيا طائرة تلبي احتياجات تركيا الحالية، وإذا لم تكن هناك صعوبات في إدخالها إلى نظامنا وإطلاقها، فيمكننا بالطبع شراؤها من روسيا أو من دولة أخرى في أوروبا». وأكد فارانك، في تصريحات أمس، أن هذه المسألة تثار كثيرا في اجتماعات قادة البلدين، لافتا إلى أن «أولوية تركيا أولا، وقبل كل شيء هي تطوير قدرات تركيا الذاتية في تطوير مقاتلات الجيل الخامس. ولكن إذا كان لدى روسيا طائرة تلبي احتياجاتنا ومهامنا، فإن تركيا ستحصل عليها».
وتطالب واشنطن أنقرة بالتخلي عن منظومة «إس 400» الروسية وشراء أنظمة باتريوت الأميركية، وفرضت عليها عقوبات ومنعتها من شراء مقاتلات «إف - 35» الأميركية وأخرجتها من مشروع مشترك تحت إشراف الناتو لإنتاج وتطوير المقاتلة المعروفة بـ«الشبح»، وتتمسك تركيا بموقفها وتقول، من وقت لآخر، إنها لا تزال تواصل المفاوضات مع روسيا بشأن دفعة إضافية من «إس - 400» مع المشاركة في الإنتاج ونقل التكنولوجيا.



أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
TT

أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)

ستُخصص أستراليا ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار أميركي) في تمويل جديد للطائرات المُسيرة، من أجل تكييف دفاعاتها مع أشكال القتال الجديدة، وفق ما أعلن وزير الدفاع ريتشارد مارلس، اليوم الثلاثاء.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد دفع الساحل الأسترالي المترامي وقلة عدد سكان البلاد إلى تطوير غواصات وطائرات قتالية مُسيَّرة ذاتية القيادة تحمل اسميْ «غوست شارك» و«غوست بات».

وأوضح مارلس، في مقابلة مع إذاعة «إيه بي سي»، أن اللجوء إلى طائرات مُسيرة رخيصة، تُنتَج على نطاق واسع في إيران وتُستخدَم في الحروب بالشرق الأوسط وأوكرانيا، قد أُخذ في الحسبان عند اتخاذ قرار زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيرة الأصغر حجماً وأنظمة مكافحة الطائرات المُسيرة.

وتابع: «عندما ننظر إلى ما يحدث حالياً في الشرق الأوسط، نرى أن هناك حاجة أيضاً إلى تقنيات مضادة للطائرات المُسيرة».

وأشار مارلس إلى أن أستراليا سترفع، خلال العقد المقبل، إنفاقها على القدرات الذاتية إلى ما بين 12 و15 مليار دولار أسترالي.

وأضاف: «من الواضح أن الأنظمة الذاتية للتشغيل باتت ضرورية بالنظر إلى الأساليب التي تُدار بها النزاعات، والطريقة التي تُخاض فيها الحروب».

وأوضح الوزير أن أستراليا تحتاج إلى كامل الأنظمة المرتبطة بالطائرات المُسيرة لضمان دفاعها، نظراً إلى جغرافيتها.

وبسبب قلقها من تعزيز «البحرية» الصينية قدراتها، شرعت أستراليا، الحليفة للولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، في تحديث منظومتها الدفاعية للتركيز على قدراتها في توجيه ضربات صاروخية وردع أي خطر محتمل من الشمال.


ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
TT

ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)

أعلنت الرئاسة الفرنسية، الثلاثاء، أن الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سيرأسان مؤتمراً عبر الفيديو في باريس، الجمعة، يضم الدول الراغبة في المساهمة في المهمة الدفاعية متعددة الأطراف لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز حينما تسمح الظروف الأمنية بذلك.

وأفاد دبلوماسيان أوروبيان «رويترز»، بأن دبلوماسيين رفيعي المستوى سيعقدون اجتماعاً عبر الفيديو، الأربعاء، قبل اجتماع القادة.

وقال مصدر مطلع للوكالة إن الاجتماعات ستبحث إمكانية اتخاذ تدابير اقتصادية ضد إيران في حال استمرار إغلاق المضيق.

إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» عن المتحدث باسم ستارمر قوله: «سوف تسعى القمة إلى دفع الجهود الرامية إلى وضع خطة منسقة ومستقلة ومتعددة الأطراف، لتأمين الملاحة البحرية الدولية فور انتهاء النزاع».وعلى صعيد متصل، تم إنشاء لجنة وزارية جديدة في وستمنستر، للتعامل مع تبعات الصراع الإيراني. ومن المقرر أن تعقد «لجنة الاستجابة لأزمة الشرق الأوسط» اجتماعها الأول الثلاثاء، لبحث الأوضاع في مضيق هرمز، الممر الملاحي الحيوي لإمدادات النفط والغاز على مستوى العالم.

ولم تُعط باريس ولندن بعد تفاصيل عن عدد المشاركين في هذا الاجتماع الذي كان ماكرون أعلن الاثنين عن فكرة عقده.

وفي السياق، قال ​الرئيس الفرنسي إنه تحدث مع الرئيسين ‌الإيراني مسعود ‌بزشكيان ​والأميركي دونالد ⁠ترمب ​أمس الاثنين ⁠ودعا إلى استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران ⁠وتجنب أي ‌تصعيد جديد.

وأضاف ‌في ​منشور ‌على ‌منصة إكس إنه يجب إعادة فتح ‌مضيق هرمز دون شروط في ⁠أسرع وقت ⁠ممكن. وقال «في ظل هذه الظروف، ينبغي استئناف المفاوضات سريعاً، بدعم من الأطراف ​المعنية ​الرئيسية».

ومنذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط إثر ضربات أميركية واسرائيلية مشتركة على إيران، أغلقت طهران بشكل شبه كامل مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس الانتاج العالمي للنفط والغاز الطبيعي المسال. وبعد الإعلان عن وقف لإطلاق النار ثم فشل المفاوضات الأميركية الإيرانية هذا الأسبوع، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية دخل حيز التنفيذ الاثنين.

وكان ماكرون طرح منذ مارس (آذار) فكرة تشكيل مهمة في المستقبل لمواكبة إعادة فتح المضيق، بعد أن تضع الحرب أوزارها. وتؤكد فرنسا والمملكة المتحدة أنهما بدأتا أعمال التخطيط مع الدول الراغبة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو صباح الثلاثاء على إذاعة فرنسا الدولية إن «عشرات الدول سبق أن شاركت في أعمال تحضيرية شارك فيها خصوصا رؤساء الأركان لتحديد الإطار الذي قد تقوم عليه مثل هذه المهمة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». وشدّد على أن «الأمر يتعلق بالتنسيق مع الدول المشاطئة» لهذه المنطقة البحرية.


رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
TT

رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)

حصل ‌رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الاثنين، على أغلبية برلمانية لحكومته الليبرالية، وهو فوز قال إنه سيساعده على ​التعامل بفاعلية أكبر مع الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

ومن المرجح أيضاً أن يعني هذا أن كارني، الذي تولى منصبه دون خبرة سياسية وحظي بإشادة عالمية لجهوده في توحيد الدول متوسطة القوة، لن يضطر إلى القلق بشأن الانتخابات لسنوات ‌مقبلة.

وبعد شهور ‌استثنائية انضم خلالها عدد ​من ‌أعضاء ⁠المعارضة ​إلى الحزب الليبرالي ⁠بزعامة كارني، أعلن الحزب أنه فاز في دائرتين في أونتاريو، هما يونيفرسيتي-روزديل وسكاربورو ساوثويست، في انتخابات تكميلية. ولا يزال فرز نتائج انتخابات ثالثة جارياً.

وبهذا الفوز، يصل عدد مقاعد الليبراليين بقيادة كارني إلى 173 مقعداً ⁠في مجلس العموم المكون من ‌343 مقعداً.

وقال آندرو ‌ماكدوغال، أستاذ السياسة الكندية المساعد ​في جامعة تورنتو: «سيكون (كارني) قادراً ‌على تمرير التشريعات دون الحاجة إلى اللجوء ‌إلى المعارضة للحصول على أصوات كافية».

وتعززت مكانة كارني عندما انشق خمسة نواب من المعارضة في غضون خمسة أشهر وانضموا إلى الليبراليين.

وأعلن الليبراليون أيضاً فوزهم ‌في انتخابات تكميلية لتعيين بديل للنائب الليبرالي السابق بيل بلير، الذي استقال ⁠بعد ⁠تعيينه سفيراً لدى بريطانيا.

وتظهر استطلاعات رأي جرت في الآونة الأخيرة أن أكثر من نصف الكنديين يفضلون كارني رئيساً للوزراء، بينما اختار 23 في المائة فقط زعيم المحافظين بيير بويليفر الذي كان من المتوقع أن يفوز في الانتخابات المقبلة بأكثر من 20 نقطة قبل أن يصبح كارني زعيماً للحزب الليبرالي العام الماضي.

وقال ماكدوغال: «قام كارني بعمل جيد إلى حد ما ​في إقناع الكنديين بقدرته ​على التعامل مع ترمب... أظهر للكنديين أنه مدير كفء للاقتصاد والبلد».