زعيم الجمهوريين يشبّه واشنطن بكابل

انتقد التعزيزات الأمنية والأسلاك الشائكة حول الكابيتول

TT

زعيم الجمهوريين يشبّه واشنطن بكابل

بدأت التشديدات الأمنية المكثفة المحيطة بمبنى الكابيتول تثير حساسية المشرعين. فبعد أكثر من شهرين على اقتحام المبنى لا تزال الأسوار الحديدية والأسلاك الشائكة والأبواب الموصدة تحيط بالمبنى التاريخي الذي عرف بالمساحات الخضراء الشاسعة التي تحيط به، يقصدها السيّاح والأميركيون من كل حدب وصوب ويتنزهون فيها متمتعين بروعة المشهد الذي لا يقارن بأي مكان آخر في العاصمة واشنطن.
لكن حادثة اقتحام الكابيتول هزّت الأجهزة الأمنية وأظهرت تقاعساً كبيراً في حماية الكونغرس والمشرعين، فما كان من المسؤولين الأمنيين إلا أن عمدوا إلى تعزيز الحراسة وإغلاق محيط المبنى بالكامل أمام الأشخاص الذين لا يحملون تصريحات خاصة للدخول إليه.
وتقبّل أعضاء الكونغرس في بداية الأمر هذه التغييرات الجذرية بسبب التهديدات المحيطة بهم، لكن يبدو أن شعورهم تغيّر، وهذا ما أعرب عنه زعيم الأقلية الجمهورية ميتش ماكونيل، الذي شبّه المشهد بالعاصمة الأفغانية كابل.
وقال ماكونيل في لقاء مع الصحافيين: «لقد بالغنا في التدابير الأمنية وأنا في غاية الانزعاج من أن الأميركيين الذين أمثلهم في ولايتي لا يستطيعون المجيء إلى الكابيتول. وكل هذه الأسلاك الشائكة حول المبنى تذكرني بزيارتي الأخيرة إلى كابل».
ما يتحدث عنه ماكونيل هنا هو تقليد يميّز الكونغرس عن بقية المرافق الحكومية الأميركية، إذ يستطيع الأميركيون القاطنون في ولايات مختلفة زيارة من يمثلهم في الكونغرس في مجلسي الشيوخ والنواب. عبر أخذ مواعيد مسبقة مع نوابهم وممثليهم من الشيوخ، أو المجيء من دون سابق إنذار إلى مكاتبهم الواقعة في المباني المحيطة بمبنى الكابيتول الأساسي.
ويتيح هذا التقليد التواصل المباشر بين أعضاء الكونغرس والناخبين، الأمر الذي يلعب دوراً أساسياً في إعادة انتخابهم والاحتفاظ بمقاعدهم. لكن هذا توقف منذ أحداث الكابيتول بسبب الخروقات الأمنية الكثيرة التي شهدها المبنى ومحيطه. ويعترف ماكونيل بضرورة التطرق إلى هذه الفجوة الأمنية فيقول: «هل نحتاج إلى بعض التغييرات؟ على الأرجح نعم. لكن من البشع جداً أن نرى رمز ديمقراطيتنا محاطا بأسلاك شائكة».
إضافة إلى الطوق الأمني المنتشر حول مبنى الكابيتول، لا يزال الآلاف من عناصر الحرس الوطني موجودين بكثافة في محيط المبنى وداخله، وقد مدد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن فترة وجودهم لشهرين إضافيين بناء على طلب شرطة الكابيتول. هذا وقد اعتمدت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، التي تعرضت لتهديدات مباشرة من قبل المقتحمين، على استراتيجية مختلفة عن استراتيجية ماكونيل، إذ قالت إنها سوف تلتزم بتوصيات شرطة الكابيتول والمسؤولين الأمنيين، وستحترم تعليماتهم بخصوص وجود الحرس الوطني والتعزيزات الأمنية حول المبنى.
كما قالت بيلوسي إنها على تواصل مستمر مع الجنرال المتقاعد راسيل أونوري، الذي وكلته بإجراء تحقيق مستقل عن أمن الكابيتول. وقد أوصى أونوري الذي لم ينه تقديم كل توصياته بعد بالإبقاء على سور متحرك حول المبنى، بدلاً من السور الدائم. وإضافة كاميرات مراقبة وغيرها من تدابير أمنية تهدف إلى تجنب حادث مشابه ليوم اقتحام الكابيتول.
كما اقترح الجنرال المتقاعد تأسيس ”فوج تدخل سريع“ في العاصمة واشنطن حيث توجد المرافق الحكومية كلها، من البيت الأبيض إلى وزارة الخارجية والأمن القومي والدفاع وغيرها، إضافة إلى الكابيتول الذي يقع تحديداً في منتصف العاصمة الأميركية.
وبحسب أونوري ستكون مهمة هذا الفوج في حال تأسيسه التصرف بسرعة لحماية هذه المرافق الحكومية في حال وجود أي تهديد محدق بها.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.