لولا دا سيلفا يريد إطاحة الرئيس البرازيلي

TT

لولا دا سيلفا يريد إطاحة الرئيس البرازيلي

قال الرئيس البرازيلي السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا: إذا أراد رئيس مجلس النواب السابق رودريجو مايا «اتخاذ خطوة للأمام والتحدث عن كيفية الإطاحة بالرئيس الحالي جاير بولسونارو، فسأكون أكثر سعادة»، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء الأربعاء. وذكر لولا أن مايا كان ينبغي عليه أن يقبل طلبات اتهام الرئيس بولسونارو بالتقصير وبدء إجراءات لعزله عندما سنحت له الفرصة. وأضاف أنه يريد التحدث إلى المؤسسات السياسية ورجال الأعمال وأعضاء مجلس النواب عن جبهة مؤيدة للديمقراطية. وانتقد لولا الأسواق وقال إنه إذا عاد حزب العمال إلى السلطة فإنه سيغير بعض الإجراءات التي اتخذتها شركة النفط البرازيلية (بتروبراس). وتابع لولا: «كل من يشتري أشياء من بتروبراس معرض للخطر، سنغير الكثير من الأشياء».
واستطرد الرئيس السابق لولا دا سيلفا قائلا: «ليس لدى ذهني وقت للتفكير في الترشح». وأضاف: «عندما يحين وقت مناقشة عام 2022 سيكون من دواعي سرورنا الشديد أن نعلن ذلك للشعب البرازيلي». وصدر حكم بالسجن بحق لولا دا سيلفا، السياسي اليساري الشهير الذي كان رئيسا للبلاد من 2003 إلى 2011 في 2018 من قبل القاضي سيرجيو مورو، الذي يشغل حاليا منصب وزير العدل، بتهمة الفساد وغسل أموال. وتم إطلاق سراحه من السجن في 2019 بعدما قضى فيه 580 يوما. المحكمة العليا في البرازيل أعلنت الاثنين، إسقاط إدانته بالتهم التي نسبت إليه.



قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
TT

قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)

من المقرر أن يحدد قضاة تحقيق في فرنسا، اليوم (الأربعاء)، ما إذا كانوا سيُخضعون بافيل دوروف، مالك ومؤسس «تلغرام»، المولود في روسيا، لتحقيق رسمي بعد اعتقاله في إطار تحقيق بارتكاب جريمة منظمة على تطبيق التراسل.

وبحسب «رويترز»، سلّط اعتقال دوروف لدى نزوله من طائرة خاصة في مطار قريب من باريس مساء يوم السبت، الضوء على المسؤولية الجنائية لمقدمي التطبيقات، وأثار جدلاً بشأن النقطة التي تنتهي عندها حرية التعبير ومن أين يبدأ تنفيذ القانون.

ومن المتوقع أن يصدر القضاة قرارهم بحلول الساعة الثامنة مساء اليوم (18:00 بتوقيت غرينتش)، أي بعد مرور 96 ساعة أو أربعة أيام على احتجاز دوروف، وهي أقصى مدة يمكن احتجازه فيها قبل أن يقرر القضاة ما إذا كانوا سيُخضعونه لتحقيق رسمي.

وذكرت صحيفة «بوليتيكو» أن السلطات الفرنسية أصدرت أيضاً مذكرة اعتقال بحق نيكولاي، شقيق دوروف وأحد مؤسسي «تلغرام»، وأن مذكرتي اعتقال الأخوين صدرتا في مارس (آذار).

ورداً على سؤال عن تقرير الصحيفة، قال مكتب المدعي العام في باريس إنه لا يعلق على أوامر الاعتقال لأنها تخضع لسرية التحقيق. وأضاف أن الشخص الوحيد الذي يتم استجوابه في هذه المرحلة بهذه القضية هو بافيل دوروف.

وسلّط القبض على دوروف الضوء أيضاً على العلاقة المتوترة بين «تلغرام»، الذي لديه زهاء مليار مستخدم، والحكومات.

ووضع المتهم رهن التحقيق الرسمي في فرنسا لا يعني إدانته أو إحالته بالضرورة إلى المحاكمة، لكنه يشير إلى أن القضاة يرون أن القضية فيها ما يكفي للمضي قدماً نحو التحقيق. وقد يستمر التحقيق لسنوات قبل الإحالة إلى المحاكمة أو حفظ التحقيق.

وإذا ما وُضع دوروف رهن التحقيق الرسمي، فسيقرر القضاة أيضاً ما إذا كانوا سيضعونه في الحبس الاحتياطي وسينظرون أيضاً فيما إذا كان سيحاول الفرار.

وقال مصدر في مكتب المدعي العام في باريس إن تحديثاً بشأن التحقيق من المرجح أن يصدر في وقت متأخر من اليوم (الأربعاء).

ولا يستهدف التحقيق بصفة عامة في هذه المرحلة أشخاصاً بعينهم.

وقال ممثلو الادعاء إن التحقيق يركز على شبهة التواطؤ في جرائم تشمل إدارة منصة على الإنترنت تسمح بمعاملات غير مشروعة وحيازتها صور انتهاكات جنسية لأطفال وعمليات اتجار في المخدرات واحتيال ورفضها تقديم معلومات إلى السلطات وتقدم خدمات تشفير للمجرمين.

ولم يذكر مكتب الادعاء العام ما هي الجريمة أو الجرائم التي يشتبه في أن دوروف نفسه قد ارتكبها.