الحكومة المصرية تؤكد استمرار التعامل بجميع العملات الورقية

نفت منع تداول الجنيه في الأسواق

أكدت الحكومة المصرية «استمرار التعامل بجميع العملات النقدية الورقية المتداولة بالأسواق بما فيها الجنيه الورقي دون إلغاء». ونفت الحكومة في بيان رسمي أمس ما «انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء التعامل بالعملة الورقية فئة الجنيه بالأسواق».
وتكذب الحكومة المصرية يومياً ما تقول إنه «إشاعات تستهدف نشر البلبلة بين المواطنين». وتناشد من وقت لآخر وسائل الإعلام بـ«تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة غضب المواطنين والتأثير سلباً على الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي». ودخلت العملة الورقية على خط الإشاعات بمصر أكثر من مرة في وقت سابق. لكن الحكومة أشارت حينها إلى أن «جميع العملات النقدية الورقية المتداولة بالأسواق كما هي تماماً، دون أي تغيير، أو طرح لأي عملات ورقية جديدة». فيما أكد «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء» المصري أمس، وفقاً لوكالة أنباء «الشرق الأوسط» الرسمية في مصر، أنه «لا صحة لإلغاء التعامل بالعملة الورقية فئة الجنيه بالأسواق»، مشيراً إلى أن «الجنيه الورقي يتمتع بقوة إبراء كاملة، ويستحق الوفاء بكامل قيمته مقابل السلع والخدمات، كما يحق للمواطنين استخدامه بشكل طبيعي في جميع المعاملات المالية». وبحسب «مجلس الوزراء» فإن «البنك المركزي المصري يبدأ في طباعة النقود البلاستيكية (البوليمر) منتصف العام الحالي بمطبعة البنك المركزي الجديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعد الاطلاع على أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا طباعة النقود ومنها النقود البلاستيكية، حيث يسعى البنك للوصول إلى الاستفادة الكاملة من مزايا النقود البلاستيكية التي وصلت إليها الدول الأوروبية».
إلى ذلك، أكد «مجلس الوزراء المصري» أمس، أنه «لا صحة لصدور قرار بمد وقف تراخيص البناء للوحدات السكنية بالمحافظات لمدة 6 أشهر جديدة». ووفق وزارة «التنمية المحلية» في مصر «تستمر المحافظات في السماح بالبناء في القرى وتوابعها، عدا المباني الخاصة في المدن الرئيسية وعواصم المحافظات، على أن تستمر أعمال البناء حتى الدور الرابع لحين انتهاء الاشتراطات البنائية الجديدة، والتي من المقرر الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة، بهدف ضبط منظومة العمران في ربوع البلاد».