البحرين: قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان تضمن ادعاءات كاذبة

وزارة الخارجية البحرينية (الشرق الأوسط)

استنكرت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم (الخميس)، القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي، بشأن حقوق الإنسان في البلاد، مؤكدة أنه «تضمن ادعاءات كاذبة، ومغالطات لا تمت للواقع بصلة، استناداً إلى مصادر مناوئة وغير نزيهة، تسعى إلى تشوية سمعة البحرين».
وأعربت الوزارة في بيان عن استغرابها من «الكيفية التي صدر بها هذا القرار دون التواصل مع المؤسسة البرلمانية المنتخبة، والجهات المختصة في البحرين، للتأكد من صحة تلك المزاعم المغلوطة»، مشيرة إلى «تطرق القرار إلى قضايا تمس هوية وقيم المجتمع، مما يعد تجاوزاً مرفوضاً وتدخلاً غير مقبول في الشؤون الداخلية للمملكة».
وأبدت أسفها الشديد على «تغاضي القرار، بشكل فاضح، عن التقدم الذي أحرزته البحرين في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وضمان الحريات الأساسية، والتركيز فقط على حالات محدودة دون تحري الدقة»، منوهة إلى أنه «أخفق في نقل الصورة الكاملة عن تطور المسيرة الحقوقية في المملكة (البحرين) بأبعادها المختلفة، بما يتناقض مع أصول وقواعد العمل البرلماني».
وشددت الخارجية البحرينية على أن «احترام حقوق الإنسان والحريات يعد مكوناً وطنياً أساسياً، وأن مملكة البحرين تتبنى النهج الاستباقي والوقائي بشأن أي مزاعم محتملة لحالات فردية تمس حقوق الإنسان، إلى جانب العمل باستمرار على تعزيز القدرة على الاستجابة لمثل هذه الحالات، وفقا للدستور والقوانين والأعراف المتبعة».
وأكدت أن «أبواب مملكة البحرين مفتوحة ومتاحة أمام الجهات الدولية المعنية، للاطلاع على سجلها الحقوقي والبرامج والمبادرات المتقدمة في هذا الشأن»، لافتة إلى أن المنامة «حققت مكتسبات حقوقية عديدة جديرة بالإشادة والاقتداء، في ظل مجتمع منفتح ومتسامح، يكفل لجميع أفراده التمتع بكل الحقوق والحريات».